پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان غربی| مقصود اعظمی| سردفتر اسنادرسمی ۳۷ ارومیه| ششم دیماه هرسال مصادف است با گرامیداشت روز ” دفاتراسناد رسمی و روز سردفتر “.و یکم الی هفتم دیماه بنام هفته ی “سند رسمی “در تقویم رسمی کشورمان نامگذاری شده است.
این مناسبت برابربا هشتاد و دومین روز سال ؛ برگرفته از آیه ی شریفه ۲۸۲ (مداینه ) سوره مبارکه بقره می باشد ؛ در اهمیت و جایگاه کاتبین بالعدل و تشریفات کتابت می فرماید :”یا ایهاالذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فکتبوه و لیکتب بینکم کاتب بالعدل …۲۸۲” .
با اذعان به اینکه دفاتر اسنادرسمی در مسیر تاریخ تحولات خود شاهد توسعه و پیشرفت بوده و در رسیدن به اهداف ثبت نوین و فراگیر نمودن خدمات ارزشمند خود گام‌های بلند و مثبتی برداشته است ؛اما در عین حال در این مسیر با فراز ونشیب های فراوانی هم روبرو شده است .در سالها و ماه‌های اخیر بیش از هر زمانی دیگر این حوزه شاهد تغییرات و تحولات نامانوسی است که تاکنون بی سابقه بوده است.
با بروز و ظهور گفتمانی از جنس شعارزدگی و رویکردهایی از نوع شتابزدگی و هیجانی که از یک سو جایگاه کاتبین بالعدل را دستخوش آماج حملات تند و غیرمنصفانه وغیر واقع گرایانه ی یکجانبه ی رسانه ای نمود و ازسوی دیگر تصمیمات و اقدامات ساختار شکنانه ای که چون سیلی ویرانگر بر پیکره ی این درخت تنومند صد ساله وارد آمده و تو گویی بی محابا در صدداست تا آنرا از ریشه و بن در نیاورد از پای ننشیند.
اظهارنظرها و اقدامات شتابزده ی فاقد تحقیق و پژوهش لازم که موجب سرگردانی مردم درمراجعه به محاکم قضایی و دفاتر اسناد رسمی و مراکز تعویض پلاک و …گردید. صدور بخشنامه ها و آیین نامه های خلق الساعه مبنی بر کفایت برگ سبز بعنوان سند مالکیت خودرو یا کسب و کار دانستن منصب سردفتری وحذف ضمنی و صریح ماده ۶۹ و ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی از آن جمله بود.
البته با عکس العمل بخش‌های حقوقی و مدنی و ثبتی از حقوقدانان و صاحب نظران و کارگزاران در مخالفت و نقد رویکردهای مذکور مواجه گردید. بیانیه های شورای عالی کانون سردفتران در خصوص ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در بیان وظایف مراکز تعویض پلاک و دفاتراسناد رسمی؛ و مهمتر از آن مصوبه شورایعالی ثبت در ایجاد و حدت رویه برای واحدهای اجرای ثبت سراسر کشور در عدم اعتبار برگ سبز بعنوان سند نقل و انتقال واعلام ابقاء اعتبار ماده ۲۹ قانون مزبور تا زمان لغو یا اصلاح آن از مرجع صالح قانونگذاری؛
همچنین درخواست صدور رای وحدت رویه از دیوان عالی کشور توسط کانون سردفتران و دفتریاران کشور پس از صدور احکام متناقض در دعاوی “الزام به تنظیم سند رسمی” و نیز استفسار از مجلس شورای اسلامی پس از ایراد ابهام و تفاسیر شخصی از ماده ۲۹ قانون مزبور ودر آخر اعتراضات مدنی سردفتران و دفتریاران تماما” برای تبیین موضوع مورد نزاع و مقاومت در برابر این سیل ساختار شکن ونیز حملات رسانه ای و تخریب در نزد افکار عمومی بود.
در جریان طرح استفسار از مجلس اداره کل تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی به درستی بیان داشته: رجوع به دفاتر در این ماده تکلیف است و الزام دارد، این ماده کاملا روشن بوده وهیچگونه ابهامی نداشته و نیاز به تفسیر مجدد ندارد واستفساریه مذکور خلاف اصل ۷۳ قانون اساسی است .هم چنین بیان می دارد این طرح (طرح اصلاح ماده ۲۹ از طرف طرفداران برگ سبز )بدلیل تقلیل در آمد عمومی و عدم تامین محل بودجه خلاف اصل ۷۵ قانون اساسی است.
اتخاذ تصمیمات شتابزده، از صدور نامه و ارائه طرح و لایحه گرفته تا قرار دادن یک منصب حاکمیتی مانند سردفتری و وکالت در زمره ی کسب و کار وبازار و تجارت در طرح تسهیل کسب و کار ساختار شکن، خسارت بار هزینه بر خواهد بود.
بنظر می رسد، دوره ی حاضر حیات “دفاتراسناد رسمی ” “دوره ی گذاری ” است که در آن برخی اصول و قوانین ریشه دار و مهم دستخوش تحولات شتابزده ، وغیر واقع بینانه گردیده است (مثال حذف و اصلاح ماده ۵ و ۴ وحد نصاب های آزمون سردفتری؛ اشتغال زدایی بجای اشتغالزایی) ، این تغییرات درخت تنومند کتابت بالعدل را دچار حریق ویرانگر وخطرناکی نموده، چون آتش در نیستان تر و خشک را یکجا خاکستر خواهد کرد.
در این دوره اصولی نادیده گرفته شده که بعضا” منبعث از قانون اساسی وقوانین عادی است و عدول از آن ها تضییع حقوق عمومی ،حقوق شهروندی ، تضعیف جایگاه سند رسمی واخلال در امنیت و سلامت حقوق مالکیت و افزایش دعاوی درمحاکم را بدنبال دارد.
از نظر قریب باتفاق صاحب نظران و حقوقدانان ؛ اقدامات هیجانی و شتابزده ی حادث در مقطع کنونی در مغایرت جدی با قوانین مسلم بالادستی و فاقد ارزش و وجاهت قانونی می باشند.
از میان اصول مسلمی که امروزه در منشور حقوق بشر و نیز حاکمیت ملی ممالک دنیا به رسمیت شناخته شده و امنیت حقوقی اشخاص توسط سیستم حکمرانی با تکیه بر همین اصل حفظ و صیانت می گردد “حق مکتسبه “است.در رویکرد حقوق بین المللی و داخلی این حق برسمیت شناخته شده و حاکمیت ها و نهادها ی تصمیم ساز و ناظر و محاکم قضایی مجوزی برای عدول و نادیده انگاری آن ندارند.
حق واگذاری امتیاز سردفتری تحت شرایط مندرج در ماده ۶۹ قانون دفاتر اسنادرسمی یکی از حقوق مکتسبه برسمیت شناخته شده ی غیر قابل انکار است .قانونگذار بر اساس رعایت اصل امنیت حقوقی وعدالت اجتماعی ضرورت این مصوبه را بدرستی درک و صیانت نموده است. این حق پس از پایه گذاری و استقرار جزو حقوق اکتسابی سردفتران اسناد رسمی قرارگرفته و حداقل براساس “اصل عطف بماسبق نشدن” قوانین غیرقابل سلب و انکار از سردفترانی است که قبل از قانون ملغی کننده این حق ابلاغ سردفتری گرفته اند و بر این اساس آنها بحق انتظار دارند پس از ۳۰ سال خدمت همانند مستخدمین هر سازمان دیگر پاداش بازنشستگی خود را از این طریق دریافت نمایند.
سخن بسیار است و زمان اندک ؛امید که قوای حاکم در بازبینی و تجدید نظر بر مصائب گریبانگیر صدر الاشاره برای کاتبین بالعدل ، امانتداران دیرین این مرز و بوم و ارتقا اعتبار اسناد رسمی و کاهش هزینه ها ی ثبتی ، برقراری عدالت اجتماعی؛ در این شرایط سخت اقتصادی و آمریت در پایبندی و عمل به مر قانون برای همگان بدون استثناء اهتمام داشته باشند .
درپایان ضمن آرزوی توفیق روزافزون در وظیفه ی خطیر کتابت و امانتداری در خدمت به میهن عزیز ، روز دفاتر اسناد رسمی و هفته ی سند رسمی بر تمامی همکاران در سراسر کشور سردفتران و دفتریاران و کارکنان دفاتر اسناد رسمی ومجموعه ی نهاد ثبتی کشور مبارک باد.
شرح حق پایان ندارد همچو حق
هین دهان بربند و برگردان ورق (مولوی)
یک پاسخ
درود بر همکار محترم جناب اعظمی عزیز ؛ بسیار عالی نگاشته اید . هزاران درود بر شما . قلمتان مانا و یادگار .