به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، مجمع تشخیص مصلحت نظام در آخرین روز کاری هفته گذشته اعلام کرد؛ طرح الزام به تنظیم سند رسمی اموال غیرمنقول تصویب شد. آنطور که روابط عمومی مجمع اعلام کرده است؛ آیت‌الله آملی‌لاریجانی؛ رئیس مجمع با بیان تاریخچه بررسی این طرح مهم در کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام که پس از ده‌ها جلسه گروه‌های کارشناسی به صحن آمده و در صحن مجمع هم طی جلسات متعدد مورد بررسی قرار گرفت، گفت: این قانون مهم که قانون سرنوشت‌سازی است نیاز به تبیین و تشریح دارد؛ زیرا برخی از ساختارهای جدید در آن تأسیس شده که نیازمند کار رسانه‌ای از سوی دستگاه‌های اجرایی و اعضای مجمع به ویژه از سوی صدا و سیماست تا اجرای آن تسهیل شود.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین اجرای این قانون را کار بسیار عظیمی برای سامان دادن ثبت اسناد اموال غیرمنقول در کشور دانست و گفت: إن‌شاءالله اجرای این قانون مانع از انجام تخلفات متعدد در نقل و انتقال اموال غیرمنقول و موجب آثار و برکات فراوان در کشور شود.
زنگ اعتبارزدایی از اسناد عادی به صدا درآمد
در همین باره حجت‌الاسلام محمدامین کیخای فرزانه؛ عضو کمیته نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: زنگ آغاز اجرای این قانون پس از ابلاغ و انتشار در روزنامه رسمی به صدا درآمده است.
وی افزود: برای اجرای این قانون زیرساخت‌ها آماده شده و امیدواریم قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با عزمی که در این خصوص دارند، این قانون را با همه ابعاد آن پیش ببرند.
کیخای فرزانه ادامه داد: با عنایت به لزوم تنظیم آیین‌نامه برای هر قانون مصوب، برای قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول هم آیین‌نامه مورد نیاز تنظیم می‌شود. در حقیقت آیین‌نامه‌ها شیوه اجرا در مقام عمل است که بایستی دقیق‌تر و حتی نسبت به قانون، به‌صورت عملیاتی‌تر تدوین شود.
این حقوق‌دان افزود: با انتشار متن نهایی از سوی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام که به زودی انجام می‌شود؛ می‌توان از حیث آموزشی، بررسی ابعاد اجرایی، تأمین زیرساخت‌ها و سامانه‌ها اظهارنظر کارشناسی‌تری می‌توان انجام داد، اما تأکید می‌شود که لازمه اجرای درست این قانون همکاری قوای سه‌گانه است تا کار به نتیجه مطلوب برسد.
کیخای فرزانه سه شرط آموزش، همکاری رسانه‌ها و تعامل قوای سه‌گانه را سه رکن تحقق اهداف این قانون اعلام کرد.
تشکیل کمیته‌های تخصصی برای اجرای قانون در سازمان ثبت
حسن بابایی؛ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم پس از انتشار خبر تأیید این قانون بر تشکیل کمیته‌های تخصصی شامل فناوری، اطلاع‌رسانی، حقوقی، دفاتر اسناد رسمی، مشاورین املاک و کمیته آموزشی تأکید کرد و گفت: با توجه به تغییرات عمده قانونی در معاملات ملکی افراد، اطلاع‌رسانی در سطح ملی و استانی امری ضروری است که با حضور خبرگان و حقوقدانان دغدغه‌های اجرایی باید برای مردم تبیین شود.
بابایی افزود: مهلت‌های مناسبی در مواد ۱ و ۱۰ قانون الزام به تنظیم سند رسمی معاملات اموال غیرمنقول پیش‌بینی شده است و مردم می‌توانند در بازه زمانی ۲ ساله و ۴ ساله نسبت به ثبت ادعا و تثبیت مالکیت املاک خود اقدام کنند.
وی با بیان اینکه خوشبختانه در این قانون، اراضی کشاورزی با هر میزان و مساحتی سنددار می‌شوند، عنوان کرد: قطعات کشاورزی با هر مساحتی سنددار شده و افراز بعد از صدور سند امکان‌پذیر است و مطابق این قانون کشاورزانی که در مهلت قانونی نسبت به دریافت سند مالکیت خود اقدام نکنند مشمول دریافت خدمات تسهیلی و دیگر خدمات نمی‌شوند.
ظرفیت‌سازی در جهت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن و تبادل اطلاعات بین دستگاهی و استعلامات برخط، ایجاد سامانه‌های هوشمند و بروز درجهت توسعه ثبت رسمی الکترونیک، اشرافیت مدیران و کارکنان ثبتی بر مواد این قانون، استفاده از ظرفیت پیش‌خوان‌های دفاتر اسناد رسمی و کارگزار‌های فنی در جهت تسریع در اجرای این مهم از جمله مواردی است که مورد اشاره و تأکید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای اجرای درست این قانون است.
