به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، مهدی اقبال مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان یزد با بیان اینکه حجم بسیار بالایی از پرونده‌های قضایی مطروحه در مراجع قضایی و شورای حل اختلاف ناشی از اختلافات متعاملین در قراردادهای عادی و استفاده از قولنامه‌ها و اسناد عادی است، گفت: تنظیم و ثبت سند بصورت عادی موجب افزایش حجم پرونده‌های قضایی و تحمیل هزینه سنگین به دولت شده در حالی که تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی موجب ایجاد و تقویت بهداشت حقوقی و امنیت قضایی در جامعه و محلی برای افزایش درآمد خواهد بود.

وی با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب در دیدار با مسئولان عالی قضایی در سال گذشته مبنی بر سلب اعتبار اسناد عادی اموال غیرمنقول افزود: پیرو فرمایشات معظم له، سرانجام در اواخر هفته گذشته قانون الزام به تنظیم سند رسمی تصویب شد که مقدمه اعتبار بخشی به سند رسمی خواهد بود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد با اشاره به تصویب قانون الزام به تنظیم سند رسمی گفت: با توجه به تصویب قانون الزام به تنظیم سند رسمی، تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی و پرهیز مردم از معامله با اسناد عادی و قولنامه‌ای ضروری است.