به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، حجت‌الاسلام ابراهیمی رئیس مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضایی امروز در نخستین جلسه شورای راهبری اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: یکی از هفت مأموریت تعریف شده در سند پیشین تحول قوه قضاییه، حمایت از حقوق مالکیت افراد بود. مهم‌ترین چالش نسبت به اجرا و تحقق کامل این مأموریت، بحث تزلزل مالکیت اعمال غیرمنقول مطرح بود. این سند پیش از تصویب قانون الزام به تنظیم اسناد رسمی تدوین و اجرا شده بود.
وی با بیان اینکه در سند تحول قضایی پیشین اشاراتی به مواد قانون موجود شده بود، ادامه داد: به‌روزرسانی تحول قضایی، پس از فرمایش مقام معظم رهبری در رابطه با الزام به تنظیم سند رسمی و حکم حکومتی ایشان بود؛ از همین سعی کردیم سند را متناسب ماحصل قانون تنظیم و تهیه کنیم.
ابراهیمی بیان کرد: امروز بخش‌های قابل توجهی سند تحول قضایی قوه قضاییه بخش‌هایی که به‌ویژه بخش‌های مربوط به تکالیف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ناظر بر همین چالش و اجرای قانون الزام است.
وی در ادامه عنوان کرد: ارائه خدمات ثبتی در بسترهای مختلف اجتماعی الکترونیک، بحث کاداستر و … از دیگر مأموریت‌ها و تکالیف سازمان ثبت اسناد و املاک که در سند تحول پیش‌بینی شده است. با این وجود اجرای قانون الزام به ثبت رسمی اسناد در معاملات اموال غیرمنقول را می‌توان به عنوان شاه کلید مأموریت‌ها و چالش‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سند تحول قضایی اعلام کرد.
ابراهیمی در ادامه خاطرنشان کرد: اوایل سال جاری امسال ریاست قوه قضاییه سند تحول را ابلاغ و بیان کرد؛ این سند مبنای عمل ما طی سه سال آینده است. در سند ۱۰ پروژه و طرح پیشران داریم که یکی از آنها بحث صدور اسناد رسمی و اجرای طرح کاداستر است.
گفتنی است؛ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نخستین جلسه شورای راهبری اجرای قانون الزام به تنظیم اسناد اموال غیرمنقول را با حضور غلامعباس ترکی؛ معاون حقوق عامه دادستان کل کشور، حجت‌الاسلام محسن ابراهیمی؛ رئیس مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضایی، سید محمد صاحبکار؛ معاون راهبردی قوه قضاییه و حسن بابایی؛ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط برگزار شد.
این جلسه راهبردی با هدف بررسی فرصت‌ها و چالش‌های احتمالی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برگزار شد.
