به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، محمدباقر الفت در مورد ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی گفت: فهم حقوقدانان از متن ماده ۲۹ مصوب ۱۳۸۹ آن است که در ایران انتقال مالکیت خودرو‌ها (به استثناء شرکت‌های سازنده) بین اشخاص فقط با تنظیم سند رسمی صورت خواهد گرفت؛ به عبارت دیگر، شرط صحّت معاملاتِ مذکور، تنظیم سند رسمی است. هرچند در بسیاری از مناطق کشور، رفتار شهروندان پیرامون موضوع نقل و انتقال خودرو منطبق با روش ترسیم شده توسط قانونگذار است، ولی در برخی مناطق به علت عدم آگاهی از قوانین آنچه در عمل اتفاق میافتد خلاف نصِّ صریح قانون بوده که این نقیصه به سبب اهمال نهادهای مسئول و اجرای ناقص قانون است.
وی افزود: در نتیجه سوء‌برداشت از قانون، اختلاف‌نظر حقوقی درباره اثر تنظیم سند رسمی نقل و انتقال مالکیت خودرو بین نیروی انتظامی و کانون سردفتران به وجود آمده که این خود باعث ایجاد مشکلات فراوان و تحمیل هزینه‌های مضاعف به شهروندان، دولت و دستگاه قضا شده است. پلیس راهنمایی و رانندگی تاکید دارد ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی اختیاری است و برگ سبز خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت محسوب می‌شود. اما، از نگاه کارشناسان حقوقی مربوطه و مسئولان قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، میان این دو سند تفاوت‌های جدّی وجود دارد. شناسنامه پلاک خودرو صادره از سوی ادارات راهنمایی و رانندگی (برگ سبز) مثبت وقوع ماهیت حقوقی که سبب انتقال خودرو شود، نبوده و دلیل وقوع عقد مملّک نخواهد بود.
این اختلاف در حالی است که بر اساس ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ “نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند»، سپس به دفاتر اسنادرسمی مراجعه کنند.
محمدباقر الفت گفت: اسناد صادره از مراجع انتظامی چنانچه توسط مأمور ذی‌صلاح و در حدود صلاحیت قانونی آن مرجع تنظیم شده باشند، به موجب ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی در دسته اسناد رسمی مورد شناسایی قرار می‌گیرد. لیکن تفحّص در قوانین، خصوصاً ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹، مواد ۲ و ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، ماده ۲۰ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۳۸۴ و همچنین تبصره ۱ ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، مؤید این معناست که سندی معرّف مشخصات هویّت مالکِ وسیله نقلیه خواهد بود که دارای دو شرط باشد: اولاً رسمی باشد و ثانیاً در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد.
با توجه به این نکته که مراجع قضایی به منظور احراز مالکیت خودرو به وجود سند رسمی معامله و مندرجات و محتویات آن توجه خواهند نمود، تنظیم چنین اسنادی به تأکید قانونگذار، فقط در دفاتر اسناد رسمی ممکن است؛ البته با این ملاحظه که نسبت به اولین خریدار خودرو از شرکت تولید کننده (فروشنده)، چون معمولاً سند رسمی معامله تنظیم نمی‌شود، شناسنامه مالکیت خودرو (برگ سبز) که بر اساس سند مالکیت خودرو صادره از شرکت تولید کننده (فروشنده) صادر می‌شود، سند رسمی و دلیل مالکیت است که این مساله سبب بروز قسمت قابل توجهی از مشکلات جاری در بازار خرید و فروش اتومبیل محسوب می‌شود.
وی افزود: رای شماره ۴۲۱ – ۴۲۲ مورخ ۰۱ / ۰۷ / ۹۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز این موضوع را تایید می کند که به موجب ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی و ماده ۲۰ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب سال ۱۳۸۴ هیأت وزیران، نقل و انتقال مالکیت خودرو به موجب سند رسمی و توسط دفاتر اسناد رسمی انجام می‌گیرد. دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.
الفت افزود: با توجه به بخشنامه شماره ۶۲۱۶۷ = ۲۰ – ۱۲۰۸ – ۱۳ / ۴ – ۱۸ / ۱۰ / ۱۳۹۰، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که در قسمتی از آن اشعار داشته‌اند «در راستای وظایف اداره راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی، برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوقه و تعویض پلاک به نام مالک جدید تنظیم شده است و با نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی منافاتی ندارد و همچنین نافی مراجعه متعاملین به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند نقل و انتقال رسمی خودرو نیست»؛ در واقع انجام وظایف مذکور توسط ادارات راهنمایی و رانندگی مرحله تهیه مقدّمات برای انتقال مالکیت خودرو به موجب تنظیم سند رسمی به خریدار میباشد. بدیهی است مقدّمات فوق‌الذکر، منافات با ذالمقدمه یعنی ثبت معامله صورت گرفته که مبنای شرعی و قانونی انتقالِ مالکیت است، نخواهد داشت.
مفهوم ثبت اقدامات انجام شده در راستای وظایف مصرّح در ذیل ماده ۲۹ قانون یاد شده برای ادارات راهنمایی و رانندگی در سامانه مربوط به نیروی انتظامی است و از آن مفهوم حقوقی نقل و انتقال رسمی خودرو استنباط نمی‌شود، به همین دلیل است که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استنباط نیروی انتظامی را از ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹، ترتّب وظایف نیروی انتظامی را در فرآیند انتقال مالکیت خودرو پذیرفته است.
الفت به معایب نقل و انتقال خودرو به واسطه برگ سبز اشاره کرد و گفت: در صورتی که در معاملات متعدد، اتومبیلی با برگ سبـز (سند تنظیمی در پلیس راهنمایی و راننـدگی) دست به دست شود و یدِ آخر که اتفاقاً عالم به قانون است، وقتی به دفترخانه مراجعه می‌کند، چون سند رسمی مالک قبلی را ندارد و اغلب مالکان قبلی نیز در دسترس نیستند، سردفتر نمی‌تواند سند رسمی معامله را تنظیم کند. همچنین بخشی از پولی که بابت ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی هزینه می‌شود، مربوط به مالیات نقل و انتقال است که مستقیم به حساب خزانه دولت واریز می‌شود؛ در واقع دفاتر اسناد رسمی حقوق دولتی را وصول و به مرجع آن واریز می‌کنند. بخشی نیز حق‌الثبت است.
وی اضافه کرد: درصد قابل توجهی از این مبلغ، سهم هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران است تا بتـواند تجهیزات خود را برای امدادرسـانی جاده‌ای به روز کنـد. از سوی دیگر طبق قانون مالیـات بر ارزش افزوده، عوارض سالیانه خودرو را باید دفاتر اسناد رسمی در هنگام تنظیم سند رسمی دریافت کنند. مواد ۴۲ و ۴۳ این قانون و تبصره آن‌ها نیز اشعار می‌دارد «دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم هر نوع سند بیع قطعی، صلح و هبه و وکالت برای فروش انواع خودروی مشمول مالیات، رسید یا گواهی پرداخت عوارض تا پایان سال قبل از تنظیم سند را دریافت کنند.» در این میان فقط مبلغی که به عنوان حق‌التحریر دریافت می‌شود، سهم سردفتر است که البته باز هم بخشی از مبلغ به عنوان حق الزحمه، حق کارمند دفترخانه است. پس اگر سند در دفترخانه تنظیم نشود موجب تضییع حقوق مردم، دولت و در نتیجه کاهش خدمات و افزایش احتمال وقوع صدمات ناشی از تصادفات جاده‌ای خواهد شد.
وی افزود: از دیگر معایب این مساله این است که اگر فروشنده‌ای ممنوع‌المعامله باشد مراکز تعویض پلاک متوجه موضوع نمی‌شوند؛ چرا که دادستانی اسامی اشخاص ممنوع‌المعامله را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال می‌کند و سازمان مذکور نیز آن را در اختیار دفاتر اسناد رسمی قرار می‌دهد. دفاتر با ورود به سیستم‌های رایانهای هر لحظه امکان دسترسی به اسامی افراد ممنوع‌المعامله را دارند و این در حدود اختیارات سازمان ثبت اسنادو املاک میباشد و نیروی انتظامی از امکان قانونی لازم برخوردار نیست.
حالا منظور پیشگیری از وقوع جرایم و اختلافات، به موجب بخش آخر ماده ۲۰ آیین نامه راهنمایی و رانندگی، بعد از احراز اصالت خودرو و تطبیق مدارک متعاملین و نصب پلاک جدید به نام مالک جدید. مراتب به طور کتبی توسط راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی یا مراکز مجازِ تعیین شده به دفتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند رسمی انتقال، منعکس می‌گردد. کارت خودرو از سوی راهنمایی و رانندگی بعد از تایید مراتـب تنظـیم سـند در دفترخانـه اسناد رسمی که بوسیله پست سفارشی یا رایانهای به سیستم راهنمـایی و راننـدگی مـنعکس می‌شود، به خریدار تحویل می‌گردد….
وی گفت: ملاحظه می‌کنید که قانونگذار همه ابعاد قضیه را ملحوظ نظر قرار داده و به منظور پیشگیری از تخلفات و احیاناً جرائمی که در این حوزه اتفاق میافتد، تحویل کارت خودرو را منوط به اقدام طرفین به تنظیم سند انتقال در دفاتر اسناد رسمی کرده است. در حالی که اکنون طبق رویه‌ای که توسط پلیس راهور ایجاد شده، تحویل کارت و سند سبز خوردو بدون طیِ مرحله‌ی تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد صورت می‌گیرد.
الفت اظهار کرد: در قضیه ثبت سند خودرو این‌گونه به مردم القاء شده که اگر به دفاتر مراجعه کنند، باید هزینه زیادی بپردازند. این در حالی است که بخش زیادی از این مبلغ همان‌طور که پیش‌تر به آن اشاره شد، سهم دولت است و همه این مشکلات با مختصر قانونمداریِ پلیس راهور و اجرای دقیق ضوابط به راحتی قابل حل خواهد بود. معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بر اساس صلاحیت ذاتیِ خود به منظور پیشگیری از وقوع جرایم و اختلافات احتمالی و جلوگیری از تضییع حقوق متعاملین، طی بخشنامه‌ای در ابتدای سال جاری خطاب به رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور متذکر گردیده در رسیدگی به پرونده‌های قضایی و یا در مقام اجرای احکام، به اسناد تنظیمی مطابقِ قوانین و مقررات ذکر شده، ترتیب اثر بدهند و از پذیرش اسنادی که فاقد قدرت اثباتی در منازعات هستند، خودداری کنند./مردادماه۹۶
