محسن ابراهیمی در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، در رابطه با مناقشه پلیس و دفاتر اسناد رسمی در مورد ثبت سند نقل و انتقال خودرو اظهار کرد: طبق قانون از گذشته معاملات در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شد و قانون مالیات‌ها هم اشاره کرده که دفاتر اسناد رسمی مکلفند در هنگام نقل و انتقال سند خودرو مالیات نقل و انتقال را اخذ کنند، حالا که پلیس راهنمایی و رانندگی خود را موظف می‌داند سند خودرو صادر کند بنابراین لازم است قانون مالیات‌ها هم اصلاح شود.
وی با اشاره به این که سال‌های سال است مردم می‌دانند مالیات خرید و فروش خودرو خود را هنگام صدور سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی می‌پردازند، عنوان کرد: پلیس آمده و این رویه را به هم ریخته است. در حال حاضر اگر مردم تشویق شوند به دفترخانه ها نروند پرداخت مالیات که بر عهده فروشنده است صورت نمی‌گیرد و اگر روزی با اصلاح قانون بخواهند مالیات دریافت کنند، مالیات از آن تاریخ به بعد اخذ خواهد شد و نمی‌توان مالیات‌های مثلاً ۱۰ سال قبل را از مالک جدید خودرو دریافت کرد.
ابراهیمی از تصویب قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۰ خبر داد و افزود: قانون جدید ارزش افزوده که از دی ماه اجرایی می‌شود این پرداختها را بر خط نموده و دفاتر اسناد رسمی را مکلف نموده قبل از تنظیم سند و پلیس قبل از تعویض پلاک از پرداخت مالیات اطمینان حاصل کنند در غیر اینصورت باید دو برابر مالیات بپردازند که طی چند سال گذشته و در حال حاضر این پرداختها بلاتکلیف مانده است.
معاون حسابرسی سازمان امور مالیاتی استان تهران در مورد پرداخت مالیات هنگام صدور سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی، گفت: مردم به واسطه قوانین مالیات‌های خود را تا کنون پرداخت می‌کردند و سازمان امور مالیاتی هم سالانه جداول دریافت مالیات را برای دفترخانه های اسناد رسمی ارسال می‌کرد و البته همچنان ارسال می‌کند. اما اقدامی که پلیس شروع کرده نیازمند این بود که قبل از هر تغییری، بسترهای لازم ایجاد می‌شد تا مردم گرفتار نشوند.
ابراهیمی گفت: اگر هر بخشی از نظام اجرایی بخواهد صبح که از خواب بیدار شده و یک اقدام خودسرانه را انجام دهد تمام سیستم را بر هم می‌زند. به نظر می رسد که لازم بود در مورد وضعیت نقل و انتقال خودرو و سند مالکیت آن موضوع تبیین می‌شد و بر اساس یک ماده قانونی مشخص انجام می‌گرفت و برای آن مجوز کسب کنند و این سوال مطرح می‌شود که در حال حاضر سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات از نقل و انتقال خودرو باید به کجا و به چه کسی مراجعه کند؟ دفترخانه‌ها که می‌گویند ما از معاملات اطلاع نداریم و پلیس هم ممکن است بگوید من اساساً وظیفه‌ای ندارم که مالیات دریافت کنم حالا اینجا تکلیف چیست؟ به این صورت مردم هم دچار مشکل می‌شوند.
معاون حسابرسی سازمان امور مالیاتی استان تهران با مرور اختلاف موجود میان پلیس و دفاتر اسناد رسمی، گفت: حدود ۵ سال است که این اختلاف‌ها بالا گرفته است ابتدا ثبت رسمی سند خودرو اختیاری اعلام شد و بعد این اختیار هم حذف شد و در نهایت طی یک و یا دو سال گذشته تمام کارهای جابجایی خودرو را در همان راهنمایی و رانندگی انجام می‌دهند و این بدون هماهنگی دفاتر اسناد رسمی است.
وی گفت: آنچه مسلم است تاکنون قوانین مالیاتی تغییر نکردند و لازم است قوه مقننه و مجریه نسبت به تصمیمات خود و آثار آن توجه بیشتری داشته باشند، همچنان که هنوز قانون مالیات بر ارزش افزوده به قوت خود باقی است و در تبصره یک ماده ۴۲ این قانون آمده و دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم هر نوع سند بیع قطعی، صلح، هبه و وکالت برای فروش انواع خودرو مشمول مالیات، رسید و یا گواهی پرداخت عوارض تا پایان سال قبل از تنظیم سند… همچنین رسید پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده را طبق جداول تنظیمی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود از معامل یا موکل اخذ و در اسناد تنظیمی درج نمایند.
3 پاسخ
نگران نباشید بزودی مالیات هم پلیس وصول میکنه بیشتر هم وصول میکنه پول اضافی تر هم از مردم خواهند گرفت فقط میخواستن دفترخانه ها را حذف کنن که با اقتدار و بصورت انحصاری جیب مردم را خالی کنند.
جناب رئیس محترم. بصورت آشکار اعتراف کردید اگر قوانین با شرایط جدید اصلاح شود طوری که سازمان شما ضرر نکند مشکلی ندارید. متاسفانه دفاتر تاوان وصول وجوه سنگینی را دارند می‌دهند که شما نفعش را می‌برید و امروز هم که باد به پرچم راهور می‌وزد شما هم حتی حاضر نیستید یک دفاع ساده از دفاتر انجام دهید.حالا خواهیم دید بعید می‌دانم نیروی انتظامی این وجوه مالیاتی را برای شما رایگان وصول کند و به هیچ وجه هم توان اعمال روش‌های قهری را درقبال نیروی انتظامی ندارید.
آقای امور مالیاتی
تازه متوجه شدی پلیس چه جوری بازیتون داده؟
اینهمه سازمان ثبت و کانون فریاد زدند که کار غیر قانونی داره انجام می شه کجا بودید شما؟
الان این همه مردم که به خاطر نرفتن در دفترخونه گرفتار شدند کی پاسخگوست؟