شرکت زدند سالانه ۲ هزارمیلیارد از مردم بگیرند| مردم را به فرارمالیاتی تشویق کردند | چرا «راهگشا»دادگاهی نمی شود؟

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، سید هادی کسایی زاده گفت: شرکت خصوصی راهگشا (زیرمجموعه نیروی انتظامی) و حامیانش با استفاده از ابزار رسانه، افکار عمومی را به سمتی سوق دادند که مردم تصور کنند دفاتر اسناد رسمی افرادی باج خور، زراندوز، گران فروش و دلال هستند که قصد دارند با استفاده از تنظیم سند رسمی نقل و انتقال خودرو جیب مردم را خالی کنند در حالی که همین کار را خود این شرکت در قالب زیبایی انجام می دهد اما چون منتقد ندارد مردم نمی دانند.

خبرنگار ضدفساد ایران گفت: شرکت راهگشا که زیرمجموعه نیروی انتظامی محسوب می شود باید به مردم پاسخ دهد که چرا باید یک شهروند پلاک خودروی خود را در صورت چندین بار خرید و فروش بارها تعویض کند و هر بار ۴۰۰ هزارتومان هزینه پرداخت کند! پلیس به مردم توضیح دهد که چرا از سال ۸۴ سیستمی برای کسب درآمد ابداع کرد تا هر شهروند به جای تغییر مالک خودرو پلاک خودرو را تعویض کند و از این راه، کار را از دفاتر اسناد رسمی و حقوقدانان گرفته و به شرکت خصوصی غیرحقوقی واگذار کند. آیا این راهکار جز کسب درآمد نبود؟

آقایان که امروز رسانه ملی و خبرگزاری هایی مانند تسنیم، فارس و مهر و غیره را به نوعی در اختیار کامل برای پوشش اخبار انتقادی علیه دفاتر اسناد رسمی گرفتند، آیا شجاعت دارند در برنامه زنده تلویزیونی به سوال خبرنگار ضدفساد و سردفتران حقوقدان پاسخ دهند؟

کسایی زاده اظهار کرد: من معمولا مصاحبه نمی کنم چون خبرنگاران افرادی کنشگر و مطالبه گر هستند نه مصاحبه شونده، اما گاهی برخی اظهارات پلیس به نحوی است که اگر سکوت کنیم تصور می شود خبرنگار اطلاعی ندارد و همه مثل هم هستند.

اگر آقایان به فکر جیب مردم هستند خواهش داریم فردا شماره گذاری خودرو را متوقف کنند تا مردم سالانه ۲ هزار میلیارد تومان از زندگی و سرمایه خودشان را صرف تعویض پلاک نکنند و عمرشان در ترافیک و صفوف تلف نشود. این اقدام ما را تازه مانند کشورهای توسعه یافته در ۱۰ سال قبل می کند. دوستانی از اروپا دارم که وقتی داستان تعویض پلاک را می شنوند لبخند می زنند که این چه اقدامی است و چرا مردم را اذیت می کنند؟

روزنامه نگار تحقیقی و نویسنده کتاب خبرنگار حرفه ای گفت: واقعا متاسف هستم که افرادی غیرحقوقی در جایگاه حقوقدان نشستند و بزرگترین مراکز پیشخوان حقوقی کشور را به سخره گرفتند و بی محابا انتقادات بی پایه و اساس دارند. این زورآزمایی کاملا یک طرفه است و این شرکت و حامیانش با تخریب دفاتر اسناد رسمی می خواهند درآمدهای خصوصی خود را ادامه دهند.

کسایی زاده گفت: تبلیغات سوء شرکت خصوصی رهگشا و بازی رسانه ای که به راه انداختند موجب شد تا مردم برای تنظیم سند نقل و انتقال خودرو دچار سردرگمی شوند و ارزانترین راه یعنی مراکز شماره گذاری را انتخاب کنند. آنها(مراکز شماره گذاری) در بنرهای تبلیغاتی نوشتند که برگ سبزخودرو سند رسمی نقل و انتقال خودرو است که یک دروغ بزرگ بزرگ بود. چون ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی همچنان قانون کشور است و قانون دیگری هنوز تصویب و ابلاغ نشده است. شرکت خصوصی راهگشا با انتشار این دروغ و کار غیرقانونی مردم را تشویق کرد تا کار غیرقانونی انجام دهند در حالی که بر اساس اخطار و رای قبلی دادسرای نظامی تهران به این نهاد قبلا هشدار داده شده بود.

سردبیر پایگاه خبری جامعه خبر گفت: این اقدام شرکت راهگشا موجب شد تا مالیات خودرو به مدت یک سال از جیب خزانه خارج شود. چون دفاتر اسناد رسمی طبق قانون مسئول مصول مالیات نقل و انتقال خودرو هستند که که چیزی حدود ۲ تا ۳ هزارمیلیارد تومان در سال است. آیا این اقدام نیاز به بازخواست و دادگاه و بررسی ندارد؟ آیا تبلیغ و تشویق مردم برای فرارمالیاتی جرم نیست؟ چرا شرکت خصوصی راهگشا دادگاهی نمی شود؟ چطور از بین ۹ هزار سردفتر کشور یک سردفتر اسناد رسمی سندی را چند روز معطل می کند و پس از برخورد به سرعت تیتر یک رسانه های حامی پلیس می شود اما این همه دروغ و تخلف و عامل فرارمالیاتی در سکوت محض رسانه ای قرار می گیرد؟

رسانه ملی اگر به مردم بگوید که ۸۰ درصد هزینه نقل و انتقال خودرو چطور مستقیم به خزانه می رود و الباقی چطور تقسیم می شود خود مردم به اقدام شرکت راهگشا برای سالها تبلیغات منفی معترض می شوند. حتی خبرنگاران ما در کشور هم این اطلاعات را ندارند چون فضای رسانه ای به کانون سردفتران و دفتریاران نمی دهند. برای اینکه وحشت دارند که حقایق بازگو شود و مردم فکر کنند. مثلا سوال شود … ببخشید آقای شرکت راهگشا این پول ها که از مردم می گیرید کجا می رود؟ چرا شفاف نیست؟ مگر ما قانون دسترسی آزاد به اطلاعات نداریم و مگر شما موظف نیستید این اطلاعات را در اختیار مردم قراردهید؟ همانطور که اطلاعات مالی دفاتر اسناد رسمی کاملا شفاف و در اختیار کانون و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و حتی مردم است.