سرخیل در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینکه فی نفسه دعوت رئیس سازمان امور مالیاتی کشور از عموم مردم برای افشای فساد در حوزه فرار مالیاتی امری بسیار مطلوب است گفت: عدم دریافت میلیاردها تومان مالیات نقل وانتقال خودرو درچندماهه اخیر بواسطه عدم اجرای صحیح ماده ۲۹ قانون تخلفات رانندگی وتبصره یک ماده ۳۰ قانون مالیات ارزش افزوده فرار مالیاتی آشکاراست که با انگیزه حذف دفاتر اسناد رسمی از چرخه نقل وانتقال سند رسمی شکل گرفته. اما همگان از جمله واضعین قانون وناظرین ومجریان آن به راحتی از کنار آن گذشتند.
وی افزود: مردم عادی که بدلیل عدم وقوف به قوانین وعدم اطلاع کافی از آن در این رابطه قصور و تقصیری متوجه شان نیست اما مسببین این تفویت وتضییع سنگین مالی می بایست موردشناسایی قرار گیرند.
سرخیل اظهار کرد: وصول مالیاتهای ضایع شده، دیگر کار آسانی نیست وهزینه وزحمت زیادی را بدوش دولت وسازمان متکفل اخذ مالیات خواهد گذاشت. در عین حال مایه امیدواری است که تذکر وایرادقانونی مطرح شده توسط سردفتران بعنوان یک مسئولیت ملی وتعهد اجتماعی که دهها سال است بدون کمترین کاستی حقوق ودیون دولتی را دریافت نموده اند مورد توجه وامعان نظر متکفلین امر قرار گیرد.
رئیس کانون سردفتران ودفتریاران استان مرکزی فرایند اخذ صحیح وقانونی مالیات نقل وانتقال خودرو را باعث عدم تضرر مردم ومتعاملین عنوان کرد و گفت: هدف از سوت زنی، در جوامع پیشرفته پیشگیری از آسیب دیدن افرد جامعه، سازمان ها و نهادهای عمومی است و نهاد سردفتری مودیان خوش حساب مالیاتی بعنوان دست پاک ترین حرفه در عرصه کتابت واسناد رسمی بر خود وظیفه می داند فارغ از اختلافات حقوقی بر سر تفسیر ماده ۲۹ قانون تخلفات رانندگی علل اصلی بروز چنین مشکلی یعنی تضییع حقوق دولتی برای همگان روشن شود.
حال که رویکرد مطلوب مدیران جدید سازمان مالیاتی کشور اجرای عدالت وبرخورد با خاطیان وجلوگیری از مالیات گریزی است، حرفه سردفتری رضایتمندی خود را ازین طرح خوب اعلام وابراز داشته و امیداست با تعاملات وهم افزایی، جلو گیری ازین مالیات گریزی وسیع در آتیه نزدیک تمهید وتسهیل شود.
یک پاسخ
با سلام در این قسمت فقط مالیات نقل و انتقال را فکر کرده‌اند تکلیف حق الثبت و نیم درصد اضافه شده که دفاتر فقط مامور وصول آن بودند چه می شود ؟به زودی سامانه وصول حق الثبت نیز باید راه اندازی شود در این بلوی میلیاردها تومان حقوق دولتی تضییع گردید که مسببین برای ریال آن هم پاسخگو نیستند .