علی خندانی در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینکه در ماده ۴۲ قانون قدیم مالیات بر ارزش افزوده پرداخت مالیات خودرو بر عهده فروشنده خودرو بوده اما در ماده ۳۰ قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده این تکلیف برداشته شده است گفت: در تبصره این ماده قانونی آمده که ثبت سند انتقال وسائط نقلیه توسط دفاتر اسناد رسمی و یا تعویض پلاک توسط نیروی انتظامی، منوط به پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده و به ترتیبی است که سازمان مقرر می‌کند. مراجع مزبور در صورت تخلف از این حکم، ملزم به پرداخت دوبرابر مالیات پرداخت‌نشده هستند.
وی افزود: با توجه به اینکه تاکنون هیچ آیین نامه ای در مورد این قانون تدوین، مصوب و ابلاغ نشده است همه ملزم به اجرای متن قانون جدید هستند. همچنین نکته قابل تامل آن است که از سالها قبل هم بر اساس توافق خریدار و فروشنده در نمایشگاه ها و معاملات خودرو میان مردم و واسطه ها پرداخت مالیات با یکی از طرفین معامله بوده است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینکه امروز سازمان امورمالیاتی نمی تواند مردم را بر خلاف توافق طرفین معامله ملزم به پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو توسط فروشنده کند گفت: این درحالی است که از ۱۳ دی ماه ۱۴۰۰ که اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده الزامی شد، دفاتر اسناد رسمی هنگام ثبت سند نقل و انتقال خودرو مالیات را اخذ کردند اما مراکز شماره گذاری خودرو بر خلاف قانون مالیات اخذ نکردند و آن را منوط به طراحی سامانه اخذ مالیات از سوی سازمان امورمالیاتی کشور کردند.
خندانی اظهار کرد: این سازمان ۶ ماه تا اجرای قانون فرصت طراحی و بارگذاری سامانه را داشت چرا هیچ اقدامی نکرده است؟
وی افزود: اظهارات رئیس سازمان امورمالیاتی کشور مبنی بر اینکه در معاملات خودرو اگر مالیات وصول نشده فروشنده موظف به پرداخت مالیات است کاملا غیرقانونی است چون در قانون چنین چیزی عنوان نشده و به نوعی موجب تشویش اذهان عمومی می شود و فرار از اجرای قانون است.
نکته دیگر آنکه در قانون تاکید شده که متخلفان در عدم اخذ مالیات نقل و انتقال خودرو باید دو برابر جریمه پرداخت کنند که در این مورد مقصر هم نیروی انتظامی و هم سازمان امورمالیاتی کشور هستند و این اظهارنظرها جز فرافکنی و فرار ازاجرای قانون چیزدیگری نیست. لذا چون تخلف عدم اجرای قانون رخ داده دادستان، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات می توانند ورود کنند.
خندانی گفت: این اظهارنظر دفاع بی چون و چرا از تخلف نیروی انتظامی یا همان مراکز شماره گذاری خودرو می باشد که بیش از یک سال مردم را تشویش به عدم مراجعه به دفاتر اسناد رسمی کردند تا مالیات خودرو را به بهانه ارزان تمام شدن ثبت سند نقل و انتقال خودرو به وسیله برگ سبز پرداخت نکنند و این عدم امنیت اقتصادی و اجتماعی به همراه دارد.
کانون سردفتران و دفتریاران نسبت به این فرافکنی ها برای تبرئه کردن مراکزشماره گذاری و شرکت خصوصی رهگشا اعتراض خود را اعلام کرده و از مراجع نظارتی می خواهد اقدامات لازم را برای جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال و سرگردانی مردم انجام دهند.
***بازتاب رسانه ای***
3 پاسخ
حق الثبت هم از درآمدهای دولتی و متعلق به مردم جهت آبادانی و خرخ کشور از جمله ثبت اسناد و املاک و ارتقا زیر ساخت‌ها و هزینه های ثبتی می‌تواند در این موقعیت کشور به کمک دولت بیاد به این اوضاع این درآمدها کلا از میان رفت لاقل هزینه مالیات نقل و انتقال را ۲ درصد کنن یا شیوع برای اخذ آن اتخاذ نمابند
درود و صد درود
متاسفانه تخلفات راهگشا یکی دو تا نیست مثلا این ها هر موقع دلشان خواست مدت وکالت را تمدید می کنند! که از نظر حقوقی صد درصد کار غلط و بی جایی هست وقتی طبق توافق طرفین ، وکالت با انقضای مدت مرتفع شد چگونه می توان با تمدید آن را احیاء نمود! آیا ما در علم حقوق تاسیسی بنام احیای ماهیت حقوقی داریم !! اگر به فرض محال چنین چیزی هم وجود داشته باشد سمت نیروی انتظامی در این میان چیست که دست به چنین اقدامی می زند! وکیل طرفین است ؟ ولی طرفین است ؟ قیم طرفین است ؟!!
یا شرکت منحله راهگشا به استناد وکالت کاری ، برگ سبزی صادر می کند که روی آن نوشته شده است سند مالکیت !!
سوال بنده از مسئولان ذی ربط این است که چگونه می توان با وکالت کاری نقل و انتقال انجام داد !!
اگر برگ سبز به زعم این ها سند مالکیت و مبین نقل و انتقال است چگونه با وکالت کاری ، نقل و انتقال ممکن است ؟ یا اگر برگ سبز ، سند مالکیت نیست پس چرا سال هاست در بوق و کرنا می دمند که برگ سبز همان سند مالکیت خودرو هست !!
و سوال دیگر این که اگر برگ سبز ، سند مالکیت است ثمن معامله که جزو ارکان معامله است در کجای این برگ قید شده ؟ تکلیف خیارات کجای این برگ مشخص گردیده و ….
ازاول هم معلوم بود پلیس دلش واسه مردم نسوخته.ما الان مالیات بدیم به تعویض پلاک هم پول بدیم خوب دفترخونه ها هم مین پولومیگرفتن الان کجاش به نفع مردم شد؟