انور حبیب زاده بوگانی در گفتگو با پایگله اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، به تشریح سوءاستفاده از املاک قولنامه ای یا بدون صاحب پرداخت و گفت: باگرفتاری‌های بسیاری از املاک بدون سند شاهد هستیم که در بیشتر موارد افراد ناآگاه زیان های آن را می پردازند. بسیاری از املاک متعلق به مردمی است که ملک را خریده و رها کرده اند و برای رسیدگی به وضعیت ملک مراجعه هم نمی کنند یا املاکی مربوط به دولت است که هرگونه دخل و تصرف در آنها ممنوع است، اما فرصت طلبان بدنبال چنین زمین هایی می گردند تا مال خود کنند و جالب اینکه به سرعت به خریداران ناآگاه واگذار می کنند.
نماینده بوکان در مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه کلاهبرداران برای آنکه بتوانند این قبیل زمین ها را تصاحب کنند، اقدام به تنظیم سند دست نویس و قولنامه عادی می کنند گفت: این قولنامه ها و اسناد دست نویس را به تاریخ سال‌های گذشته یا به نام افرادی تنظیم می کنند که فوت شده و در قید حیات نیستند.
وی با اعلام اینکه در برخی موارد قولنامه جعلی زمین ها را به نام افرادی تنظیم می کنند که به عنوان ضامن یا شاهد در کنار مالکین قبلی بوده اند گفت: کلاهبرداران دقت می کنند که این افراد هم در قید حیات نباشند، اما به نوعی برای اهالی محل شناخته شده باشند و امضای آنها بدلیل آنکه بارها پای اسناد را امضا کرده اند، مورد تایید است.
حبیب زاده بوکانی با ابراز تاسف از اینکه بسیاری از اسناد عادی و قولنامه های دستی در کل کشور مشکلات اساسی ایجاد کرده است گفت: بسیاری از این زمین ها که با قولنامه جعلی فروخته شده، تبدیل به ساختمان مسکونی شده و افراد بسیاری یک باره متوجه شده اند که مالک خانه نیستند و در حالی که پول خانه را با هزار مکافات تهیه کرده اند، باید مستاجر شوند.
حبیب زاده با تاکید بر اینکه اسناد عادی و قولنامه زیان های بسیاری دارد که طرح آنها در این مقوله نمی گنجد گفت: اقتصاد یک زنجیره است و کافی است بخشی از آن چالش داشته باشد تا بخش های دیگر را درگیر کند. به همین دلیل تاکید دارم بی توجهی به سند رسمی و قولنامه اقتصاد را به چالش می کشد. وی خواستار برنامه ریزی جدی برای رسمی کردن تمامی اسناد و مدارک شد و گفت: تفاوتی نمی کند که قولنامه برای زمین کشاورزی، مسکونی، باغ ویلا یا املاک باشد یا هر چیز دیگری به صورت قولنامه خریداری شده باشد، باید هرچه سریعتر تکلیف قولنامه روشن و تبدیل به سند رسمی شود.
نماینده بوکان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه بحران آفرینی قولنامه امری غیر قابل انکار است گفت: بایستی به هر طریق ممکن اسناد عادی را که امروزه مشکلات بسیاری ایجاد کرده، به سند رسمی تبدیل کنیم.
وی با اشاره به طرح شکایت های گسترده در دادسراها گفت: وقتی ۴۰ درصد پرونده ها مطرح شده در دادسراها به دلیل اسناد عادی است، یعنی مشکلات قولنامه در شهرها و روستاها فاش شده و باید هرچه سریعتر ساماندهی شود. حبیب زاده خطاب به کسانی که املاکشان به صورت قولنامه ای و سند دستی معامله شده گفت: باید تکلیف املاک مشخص شود. البته همه اسناد سنتی دستی و قولنامه ها جعلی نیستند، اما زنگ خطر به صدا درآمده و یک عده با سواستفاده از قولنامه کلاهبرداری می کنند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی دفاتر اسناد رسمی را مشاورانی امین توصیف کرد و گفت: دفاتر اسناد رسمی الگوهایی در رابطه با وثوق مسئولیتهایی که بر عهده دارند، اطلاعات و آگاهی های دقیقی دارند و بهتر است مردم برای گرفتن مشورت به دفاتر اسناد رسمی که محلی برای تنظیم سند رسمی است، مراجعه کنند.
وی با ابراز تاسف از اینکه گمان می کنند دفاتر اسناد رسمی برای کسب درآمد اصرار بر سند رسمی دارند گفت: هر فرد، دستگاه یا اداره ای برای کسب درآمد شغلی دارد که دفاتر اسناد رسمی هم در همین تعریف قرار می گیرند و اگر تلاشی می کنند، برای کسب درآمدهایی تلاش می کنند که در حیطه قانون تعریف شده و البته خدماتی است که به مردم ارایه می دهند. حبیب زاده بوکانی با اعلام اینکه اگر برای گرفتن مشورت به هر جایی مراجعه کنیم، باید حق مشورت بدهیم گفت: دفاتر اسناد رسمی بهترین مشورت ها را به مراجعه کنندگان ارایه می دهند و مبلغی بابت این مشورت دریافت نمی کنند، اما متاسفانه بعضی افراد سوءبرداشت دارند که دفاتر برای نفع خودشان مشورت می دهند.
وی با تاکید بر اینکه وقتی دفتر اسناد رسمی تاکید می کند که باید اسناد رسمی را جدی گرفت، یعنی از تبعات سند عادی خبر دارند گفت: دفاتر اسناد رسمی از نگاه قانون و تبعات سند عادی یا قولنامه دستی، مردم را به سوی سند رسمی هدایت می کنند و اصرار دارند که باید ثبت سند در دفترخانه باشد تا همه اطلاعات به صورت قانونی ثبت و خریدار و فروشنده مشخص شود.
نماینده بوکان در مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه متاسفانه تداخل در کار ادارات ثبت و اسناد کشور با بنگاههای معاملات املاک خطری جدی است گفت: اصرار بنگاههای معاملات املاک بر قولنامه، به معنای زیر سوال بردن سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.
وی با اعلام اینکه قولنامه مشکلات بسیاری در معاملات ایجاد می کند که مردم از آنها خبر ندارند گفت: باید روشنگری بیشتری در مورد سند رسمی صورت بگیرد، اما افرادی هستند که با اسناد جعلی پول های کلانی به جیب می زنند و این اسناد جعلی عاملی شده تا افراد واقعی چه فروشنده یا واسطه نتوانند با این شرایط کسعضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی باابراز تاسف از اینکه بسیاری از املاک و زمین های کشور به چالشی جدی تبدیل شده است گفت: علاوه بر این که در سطح کشور به خصوص در شهرهای کوچک، با چالش قولنامه رو به رو هستیم، رونق کلاهبرداری، زمین خواری، کوه خواری، جنگل خواری و حتی تسخیر حاشیه رودخانه ها و دریاها را هم شاهد هستیم.ب و کارشان را پیش ببرند.
حبیب زاده با اعلام اینکه بنگاههای معاملات املاک هم بر اساس قانون فعالیت می کنند گفت: وجود عده ای کلاهبردار باعث شده که معامله با سند عادی و قولنامه با شک و تردید انجام شود و این اسناد عادی مقداری از مسائل کشور را تحت شعاع قرار داده است.
وی از تمامی دستگاههای کشور خواست با اداره ثبت اسناد و املاک کشور نهایت همکاری را داشته باشند و گفت: امروزه دستگاه های بسیاری اسناد و مدارک قابل استناد دارند. عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه بسیاری از دستگاهها اسناد قوی و قابل استنادی دارند گفت: منابع طبیعی، وزارت جهادکشاورزی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت اقتصاد و دفاتر اسناد رسمی مدارکی دارند که می تواند در رفع مسائل و مشکلات پیش آمده تاثیر خوبی داشته باشد. به همین دلیل سند رسمی نیازمند همکاری و تعامل همه دستگاههاست.
