به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، ابراهیم ایوبی روزنامه نگار در روزنامه شرق در یادداشتی با عنوان «سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی کامیابی‌ها و ناکامی‌ها» گریزی هم به دفاتر اسناد رسمی زده و نوشته است: از حدود دو دهه پیش که نتایج نه چندان مطلوب اقتصاد دولتی هویدا شد، مقامات چاره را در مشارکت بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد ملی و کاهش نقش دولت حداقل در تصدی‌گری دیدند.
مهم‌ترین مانع قانونی اصل ۴۴ بود. البته از آنجایی که بازنگری در قانون اساسی نیازمند فرایند پیچیده اصل ۱۷۷ قانون اساسی است، تغییرات بدون اصلاح در اصل و در قالب دیگری انجام شد. در ۱/خرداد/۱۳۸۴ «سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» توسط رهبر انقلاب ابلاغ شد. هدف از این سیاست‌ها گسترش مالکیت در سطح عموم مردم، ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی، رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش خصوصی عنوان شده و متن شامل پنج بخش سیاست بنیادین شامل: توسعه بخش‌های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ‌شدن بخش دولتی؛ بخش تعاونی؛ توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی؛ سیاست‌های کلی واگذاری و اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار است.
البته در مقدمه به درستی آمده: «اجرای این سیاست‌ها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضا تغییراتی در قوانین موجود است؛ لازم است دولت و مجلس محترم در این زمینه با یکدیگر همکاری نمایند». در همین راستا قانونی مفصل در ۹۲ ماده با نام «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» در ۸/بهمن/۱۳۸۶ به تصویب مجلس رسید.
اما اظهارات رئیس مجلس و نتایج واگذاری‌ها نشان می‌دهد نتیجه چندان دلچسب نبوده است. متأسفانه بخش‌هایی واگذار شده است که در کشورهای توسعه‌یافته اساسا یا واگذار نمی‌شود یا در اولویت آخر است؛ انتقال مدرسه، بیمارستان و به تازگی مراکز بهزیستی غیرمنطقی و خلاف اهداف خصوصی‌سازی و اصولی از قانون اساسی است. در ماده ۸۸ «قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» (۱۳۸۰) خدماتی از قبیل درمان، توان‌بخشی، نگهداری از سالمندان، معلولین و کودکان بی‌سرپرست به بخش خصوصی واگذار شده است!
مواردی که تکلیف ذاتی دولت بوده و اکثرا فاقد جنبه رقابت‌پذیری و درآمدزایی و در نتیجه فاقد مطلوبیت برای بخش غیردولتی است. اینکه صنایع رقابت‌پذیری مانند خودروسازی (با این میزان ناکارآمدی و ضرردهی سالانه هر دو شرکت) و یا بازرگانی خارجی با ابهامات فراوان در ثبت سفارش و تخصیص ارز (برای نمونه در منع واردات گوشی آیفون) در انحصار دولت باشد، اما نگهداری از معلولان بهزیستی به عنوان بخش رقابت‌پذیر! در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد با هیچ منطقی سازگار نیست.
نمونه دیگر از این سیاست‌گذاری‌های ناروا، تصویب «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» در ۲۴/اسفند/۱۴۰۰ است. در مواد ۳ تا ۵ این قانون پنج‌ماده‌ای -بماند که هرکدام از مواد این قانون یک قانون خاص را اصلاح می‌کند و این روش قانون‌گذاری مرسوم و پسندیده نیست- به ترتیب تغییراتی در برگزاری آزمون‌های سردفتری اسناد رسمی، کارشناسی رسمی دادگستری و وکالت دادگستری می‌دهد و با تعیین نوعی حد نصاب، یعنی «داوطلبانی که حداقل ۷۰ درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزین بالاترین امتیاز را کسب کرده‌اند» را بدون تعیین ظرفیت، شایسته ورود به این مناصب می‌داند.
در واقع قانونگذار خدمات اجتماعی مانند سردفتری اسناد رسمی را فعالیت اقتصادی رقابت‌پذیر می‌داند! در شرایطی که به دلیل تورم و رکود اقتصادی یک دهه اخیر، بسیاری از دفاتر اسناد رسمی کم‌کار شده‌اند. در سالگرد تصویب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ناکارآمدی در خصوص‌سازی که صدای اعتراض رؤسای قوای سه‌گانه را هم بلند کرده است، تغییرات اساسی در ساختار حقوقی و حقیقی اقتصاد ملی را اجتناب‌ناپذیر می‌کند.
