پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران| شیما رستاقی نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان گلستان| وقتی صحبت از حقوق عامه می‌شود اولین حرفی که مخالفان اسناد رسمی بیان می‌کند هزینه‌های اضافی دریافتی توسط دفاتر است. اختلاف نظر درباره سند خودرو سابقه بیش از یک دهه دارد و هنوز تکلیف اینکه آیا برگ سبز خودرو سند تلقی می‌شود یا باید سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود، روشن نیست.
خرید و فروش خودرو در نوع خود فرایند پیچیده‌ای دارد و بعد از اینکه دردسرهای پیدا کردن خودرو مناسب طی شود، باید برای نقل و انتقال آن اقدام قانونی انجام گیرد. با تصویب قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی، پلیس راهور نیروی انتظامی موظف به صدور پلاک به نام خریدار شد و ناجا معتقد است برگ سبز صادره برای خودرو همان سند رسمی است.
این موضوع با ابلاغ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی پررنگ تر شد و مقامات نیروی انتظامی، ثبت نقل و انتقال خودروها در دفترخانه‌ها را اختیاری دانستند و اعلام کردند که هیچ‌گونه الزامی در این خصوص برای مالکان خودروها وجود ندارد اما محمدرضا دشتی اردکانی رئیس وقت کانون سردفتران و دفتریاران، ضمن رد اظهارات پلیس راهور درباره عدم نیاز به ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی اعلام کرد که برگ سبز صادره از مراکز تعویض پلاک شناسنامه خودرو محسوب می شود و سند مالکیت نیست.
قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی چه می‌گوید؟
در ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی آمده است: «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلف هستند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند.»
در تبصره یک ماده ۲۹ تصریح شده است:«نیروی انتظامی می‌تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد.»
آیین‌نامه اجرایی این ماده قانونی مرداد ۱۳۹۱ تنظیم شد و براساس ماده دو آیین نامه اجرایی، «دارندگان وسایل نقلیه یا نماینده قانونی آنان مکلف هستند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسیله نقلیه در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا با در دست داشتن مدارک مالکیت وسیله نقلیه به ادارات راهنمایی و رانندگی و یا مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند.»
همچنین در تبصره یک ماده ۶ این آیین‌نامه آمده است: «در صورت موافقت و اعلام نیروی انتظامی با استقرار دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به تعیین و اعلام فهرست دفاتر اسناد رسمی به نیروی انتظامی اقدام می‌کند.»
اما بررسی در بحث اسناد خودرو در قالب سه بخش مجزا خواهد شد:
بخش اول _تنظیم سند خودرو در حیث صلاحیت قانونی
صلاحیت هر مامور رسمی و هر نهاد در قانونی خاص درج شده است و اگر در یک قانون مشخص صلاحیت فرد یا نهادی به روشنی تعیین نشده باشد آن نهاد به طور قطع صلاحیت ندارد و اصل بر عدم صلاحیت خواهد بود
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در خصوص اختیارات خود تابع قانونی است به نام «قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران» که صلاحیت‌های این نیرو در ماده چهار آن احصا شده است لیکن قانونگذار در هیچیک از بندها و تبصره‌های مندرج در ماده چهار قانون مذکور صلاحیتی ولو به صورت ضمنی برای تنظیم اسناد نقل و انتقال خودرو برای نیروی انتظامی قائل نشده است چرا که تنظیم اسناد خودرو هیچ سنخیتی با صلاحیت ذاتی نیروی انتظامی ندارد در حالیکه برابر ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ در خصوص تمام اسناد مقرر شده و در خصوص سند خودرو نیز به صورت خاص طبق ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ تنظیم سند در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی قرار داده شده است چرا که تنظیم سند به موجب ماده ۳۰ مذکور و ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی و ماده ۴۹ قانون ثبت در صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی است امری که در دادنامه شماره ۴۲۲-۴۲۱ مورخ ۱۳۹۲ دیوان عدالت اداری صادره در خصوص خودرو نیز صراحتا بدان اشاره شده و نقل و انتقال خودرو را در صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی هم آن کرده است.
اساسا با در نظر گرفتن همین صلاحیت ذاتی است که به استثنای نقل و انتقال، در ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اموری چون بررسی اصالت خودرو و … به ادارات راهنمایی و رانندگی و مراکز تعویض پلاک معرفی شده توسط آنها واگذار شده است و تبصره یک ماده ۳۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ به عنوان آخرین اراده قانونگذار حکیم بر صلاحیت ذاتی دفاتر با قید این عبارت ثبت سند انتقال وسائط نقلیه توسط دفاتر اسناد رسمی تاکید دارد. یعنی سند انتقال مالکیت در دفتر خانه صورت می‌پذیرد.
* بخش دوم (هزینه‌ها):
وقتی صحبت از حقوق عامه می‌شود اولین حرفی که مخالفان اسناد رسمی بیان می‌کند هزینه‌های اضافی دریافتی توسط دفاتر است. لازم به ذکر است دولت سالانه در قانون بودجه یک بخشی به عنوان درآمدهای عمومی و درآمدهای پایدار اعلام می‌دارد که از این محل درآمدهای محل مصرف هم پیش‌بینی می‌شود مثل «درمان بهداشت آموزش» و غیره که این درآمدها نقش به‌سزایی در ایام مقاومتی و دوران تحریم در جهت خودکفایی و تامین هزینه‌های داخل کشور دارد.
دفاتر اسناد رسمی به عنوان مامور برای انتقال سند خودرو هزینه‌هایی را تحت عناوین حق‌الثبت – مالیات نقل و انتقال- مالیات بر ارزش افزوده – حق‌التحریر و غیره دریافت می‌کنند که در این بین مالیات نقل و انتقال و ارزش‌افزوده مستقیم به حساب سازمان امور مالیاتی، حق‌الثبت به مصارف جعمیت هلال احمر و شهرداری و خزانه دولت واریز می‌شود.
مبلغی هم‌تحت عنوان حق‌التحریر سهم دفاتر است که اجرتی مشروع و معقول است ( چیزی حدود ۱۰ درصد از کل مبلغ دریافتی ) و متعلق به سردفتر و دفتریار و کارمندان دفترخانه است.
به عنوان نمونه هزینه های دریافتی توسط دفتر اسناد رسمی مربوط به یک‌دستگاه خودرو پژو پارس معمولی مدل ۱۳۹۰ به تفکیک بشرح ذیل است:
۱- حق‌الثبت ۲ میلیون و ۱۴۰ هزار ریال
۲- افزایش نیم‌درصد حق الثبت ۲ میلیون و ۱۴۰ هزار ریال موضوع بند «ک» تبصره ۱۱ قانون بودجه
۳- حق‌التحریر ۲ میلیون و ۶۸۲ هزار ریال ( که فقط این مبلغ بین سردفتر، دفتریار، کارکنان دفترخانه، کانون سردفتران و دفتریاران توزیع می‌شود) .
۴- هزینه صدور سند الکترونیکی ۱۵۰ هزار ریال .
۵- مالیات بر ارزش افزوده ۲۴۱ هزار و ۳۸۰ ریال
۶- مالیات نقل و انتقال۴ میلیون و ۲۸۰ هزار ریال
مجموعا ۱۱ میلیون و ۶۳۳ هزار و ۳۸۰ریال .
دفاتر اسناد رسمی به موجب ماده ۱۲۳ و ۱۲۴اصلاحی قانون ثبت و ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به وصول و دریافت حقوق دولتی به نفع بیت‌المال و دولت هستند و عدم وصول و دریافت آن جرم و تخلف خواهد بود.
بهر تقدیر مجلس شورای اسلامی می توانند با اصلاح قوانین تکلیف قانونی را حذف و هزینه تنظیم اسناد به حداقل کاهش خواهد یافت.
بخش سوم_لزوم توجه به بهداشت حقوقی جامعه:
عدم تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی ثبات و امنیت فضای معاملات را به خطر انداخته و موجب تشکیل پرونده‌های کثیری در مراجع قضایی خواهد شد و با صدور برگ سبز خودرو نمی‌توان پاسخگوی نیازهای حقوقی جامعه بود
به عنوان مثال: انواع سناد صلح مثل صلح عمری، محاباتی و هبه و … نیازهای حقوقی مردم هستند که در هیچ یک از مراکز تعویض پلاک قابل انجام نخواهند بود.
بررسی حدود صلاحیت قیم برای انتقال مال صغیر، لزوم بررسی ممنوع‌المعاملگی، شروط مدنظر طرفین، قید ثمن معامله که در معاملات معوض رکن عقد است به هنگام صدور برگ سبز رعایت نشده و نمی‌شوند.
فرض کنیم اتومبیل مستحق للغیر در آید در این صورت باید ثمن به خریدار پرداخت شود اما کدام ثمن؟ در حالیکه در تمام اسناد رسمی به تمامی این جزئیات پرداخته می‌شود.
اینها تنها نمونه‌های کوچکی از مشکلات عدم توجه به لزوم ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی هستند که عدم توجه به این موارد هزینه سنگینی را بر نظام حقوقی کشور بار خواهد کرد و یقینا بزرگترین قربانیان این بی‌توجهی مردم خواهند بود.
