پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران|سید هادی کسایی زاده|سردبیر| یکی از مهمترین آفت ها و آسیب های رسانه های کشور عدم آموزش و تخصصی کردن حوزه رسانه به ویژه خبرنگاران است. وقتی یک خبرنگار در حوزه خبری خود دارای آگاهی نسبی، اطلاعات و شناخت باشد می تواند در بزنگاه های مهم نقش کلیدی و محوری ایفا کند.
یادم هست در یکی از جلسات سخنگوی وقت قوه قضائیه (حجت الاسلام محسنی اژه ای) خبرنگاری از ایشان سوال کرد با توجه به افزایش تصادفات جاده ای نقش قوه قضائیه در فرهنگ سازی بستن کمربند ایمنی خودرو چیست؟ که موجب تعجب سخنگوی قوه قضائیه و برخی خبرنگاران تخصصی شد!
در باب حوزه ثبت اسناد و املاک و زیرمجموعه های آن مانند ثبت شرکت ها، ثبت اختراعات و علائم تجاری، دفاتر ازدواج و طلاق و دفاتر اسناد رسمی هم، چنین است. بعنوان نمونه در اختلاف حقوقی میان دفاتر اسناد رسمی (کانون سردفتران و دفتریاران) با نیروی انتظامی (بنیاد تعاون ناجا-شرکت خصوصی رهگشا- مراکز شماره گذاری خودرو) به دلیل عدم شناخت، آگاهی و تخصص خبرنگاران و برخی رسانه ها شرایط و فضا برای بیان توضیحات و دفاعیات دفاتر اسناد رسمی بسیار محدود شد. هرچند این محدودیت ناشی از شرایط و فشارهای سیاسی هم بود اما وقتی خبرنگار و رسانه ای در کار خود متخصص و مطلع باشد و همزمان با وجدان بیدار و ایمان و تقوا خبرنگاری کند در اینگونه اختلافات و مناقشات عدالت رسانه ای برقرارخواهد کرد.
خبرنگار حوزه قضایی و حقوقی به درستی می‌داند که ماده ۲۹ قانون رسیدگی به جرائم راهنمایی و رانندگی به صراحت از کلمه و عبارت دفاتر اسناد رسمی برای صدور و ثبت سند نقل و انتقال خودرو استفاده و تاکید کرده است و اینکه رسانه بخواهد خاک روی قانون بریزد تا خوشایند نیروی انتظامی باشد این شکل رسانه و خبرنگاری نیست.
خبرنگاران و رسانه های حرفه ای در چنین رویدادهایی اقدام به برگزاری مناظرات حقوقی میان دو طرف می‌کنند اما مشاهده شد که هم رسانه ملی و هم برخی خبرگزاری های رسمی و بزرگ کشور یک طرفه نقدها و خواسته های نیروی انتظامی را تیتر کردند. نکته دیگر آنکه خبرنگاران تخصصی برای بیان عملکرد و خدمات و دستاوردهای حوزه خود از هیچ کاری فروگذار نیستند.
وقتی فیلم سینمایی در حوزه دفاع مقدس تولید می شود خبرنگاران این حوزه اقدام به تماشا، نقد و تحلیل آن می کنند. و یا زمانی که موضوع آزادسازی نرخ سوخت و یا حذف کارتهای سوخت آزاد در پمپ های بنزین مطرح می شود خبرنگاران حوزه انرژی نظرات و دیدگاه ها را همراه با گزارشات تحلیلی خود منتشر می کنند. اما آیا خبرنگاران حوزه قضایی و حقوقی شناختی بر خدمات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یا دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق دارند؟
در کشور چند خبرنگار از کانون‌ها مجوز حضور در دفاتر اسناد رسمی برای مطالعه و تهیه گزارش مطالبه کرده اند؟ اگر برخی خبرنگاران حوزه قضایی و حقوقی در آن واحد گفتگوی مشروحی با رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور داشته باشند غیر از آمار ازدواج و طلاق و اجرای طرح کاداستر چه پرسش تخصصی دیگری را مطرح خواهند کرد؟
این همان موضوع نقش رسانه در توسعه سند رسمی است. چراکه وقتی خبرنگار و رسانه به نقش و تاثیرگذاری توسعه سند رسمی در کاهش پرونده های قضایی و دعاوی و به تبع آن کاهش تردد و مراجعه شهروندان به شوراهای حل اختلاف و دادگاه ها یقین داشته باشد این مهم را لحظه به لحظه پیگیری و مطالبه می کند. از تاثیر آن بر کاهش ترافیک تا کاهش قطع درختان برای تولیدکاغذ، افزایش بهره وری قضات و مراکز ثبتی و از همه مهمتر کاهش تلفات عمر شهروندان که در این مسیر هدر می رود.
خبرنگاران و رسانه های حرفه ای به دنبال آن هستند که شرایط زندگی، معیشت، اقتصاد خانواده، حمایت از محیط زیست انسانی و اجرای دقیق قانون روز به روز بهتر شود و توسعه سند رسمی نقش به سزایی در این روند دارد. رسانه و خبرنگار با بررسی طرح ها و لوایح دولت و مجلس باید به دنبال آن باشد که این قانون چه نفعی برای مردم و کشور دارد و چه میزان موجب آرامش جامعه خواهد شد. این دیدگاه و روش موجب می شود تا نظارت و دقت و حساسیت رسانه بر نظام قانونگذاری، مدیریت و توسعه کشور پررنگ تر شود و تاثیر به سزایی خواهد داشت.
امروز دفاتر اسناد رسمی مورد هجوم گروهی از رسانه‌ها و خبرنگارانی قرارگرفتند که یا هیچ اطلاع و آگاهی از جایگاه و نقش دفاتر اسناد رسمی در نظام سلامت حقوقی جامعه و توسعه کشور ندارند و یا با اطلاع و آگاهی و با هدف سوء و منافع سیاسی و اقتصادی اقدام به این کار کرده اند که جای تاسف و تامل دارد.
این قشر از اهالی رسانه (خبرنگار یا رسانه) منافع شان در برقراری و دامن زدن به مناقشات است. آنها معتقدند که فرقی ندارد این مناقشه سیاسی باشد یا حقوقی و حتی فرهنگی و هنری! از هر طرف دعوا هر چه مطالبه کنیم می‌توانیم به جیب بزنیم. با این حال در حوزه قضایی و حقوقی فقر اطلاعات و تخصص و آگاهی به ویژه مطالبه گری در رسانه های کشور کاملا مغفول است در حالی که دفاتر اسناد رسمی در کنار رسانه های حرفه ای می توانند مردم را با بدیهی ترین اطلاعات و آموزش های حقوق ثبتی آشنا کنند و روایت ها و داستان های رخ‌داده میان مراجعین و سردفتران و دفتریاران هرکدام داستان و تجربه ای گران بها برای شهروندان خواهد بود.
ورود خبرنگار و رسانه حرفه ای به حوزه دفاتر اسناد رسمی راه را بر شیادان، کلاهبرداران، جاعلان و شاهدان دروغی خواهد بست چراکه مردم از مواردی مطلع خواهند شد که شاید روزانه بارها و بارها به دلیل این بی اطلاعی متضرر شده اند. بعنوان یک روزنامه نگار حوزه قضایی و حقوقی از رسانه ها و قوه‌قضائیه می‌خواهم تا خبرنگاران حرفه ای در حوزه قوه قضائیه تربیت کنند.
