به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، حسین کریمی در نشست خبری با خبرنگاران با تشریح فعالیت‌های کانون سردفتران و دفتریاران گفت: یکی از اقدامات مهمی که در حال حاضر در کانون سردفتران و دفتریاران انجام می‌شود، بحث الکترونیکی کردن اسناد است.
وی با اشاره به اینکه نگهداری اسناد قدیمی نیاز به حجم قابل توجهی از فضا دارد و از طرفی استخراج آن زمانبر است، افزود: از همین رو اسکن الکترونیکی اسناد آغاز شده است که با این کار دیگر نیازی به نگهداری فیزیکی اسناد نخواهد بود.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان زنجان با بیان اینکه الکترونیکی اسناد بیم آتش‌سوزی و فرسودگی در برابر رطوبت را کاهش می‌دهد، گفت: خوشبختانه روند کار در این حوزه به خوبی پیش رفته و تاکنون کار اسکن اسناد ۳۶ دفترخانه به پایان رسیده و طبق پیش‌بینی تا ۲۰ روز آینده به صورت کامل کار تصویربرداری تمام خواهد شد.
کریمی در ارتباط با نقش دفاتر اسناد در کاهش پروندههای قضایی نیز گفت: همکاران ما در دفاتر اسناد رسمی قاضی صلح هستند و جلوی بسیاری از مواردی که ممکن است موجب تشکیل پرونده در دادگاه شود را می‌گیرند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان زنجان با بیان اینکه سردفتران با ارائه مشاوره‌های تخصصی در زمینه‌های مختلف حقوق خانواده، وصیت، ارث مسائل و مشکلات ثبتی و ثبت شکوائیه تاثیر بسزایی در کاهش مراجعه به دادگاه و تشکیل پرونده قضایی دارند، افزود: بنده به جرات می‌توانم بگویم که فعالیت و ورود دفاتر اسناد رسمی جلوی ورود پروندههای حقوقی کیفری به دادگاه‌ها را نیز می‌گیرد.
کریمی با ارائه پیشنهادی درباره واگذاری تنظیم مبایعه نامه و قولنامه به دفاتر اسناد رسمی گفت: کار مشاور املاک همانطور که از نامش پیداست ارائه مشاوره و دلالی برای خرید و فروش ملک است. وقتی اشخاص برای خرید و فروش به مشاور املاک مراجعه می‌کنند فقط صحبت‌های اولیه انجام می‌شود و پس از توافق و تفاهم به دفتر اسناد رسمی راهنمایی می‌شوند که این موضوع موجب کاهش اشتباه و خطا در این زمینه هم می‌شود.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان زنجان در ارتباط با برون سپاری سازمان ثبت اسناد نیز گفت: در حال حاضر برخی از امور از جمله ثبت صورت جلسات شرکت‌ها توسط دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود.
وی دفاتر اسناد رسمی را موفق‌ترین بخش خصوصی در کشور اعلام کرد و گفت: دفاتر نه تنها هزینه‌ای برای دولت ندارند بلکه به خزانه دولت هم کمک می‌کنند.
کریمی با انتقاد از تصویب قانون کسب و کار و ممنوعیت نقل و انتقال سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی افزود: این موضوع ضربه مالی سنگینی به دفاتر اسناد رسمی زده و همین امر موجب شد که این دفاتر در آستانه ورشکستگی قرار گرفته و نیروهای خود را تعدیل کنند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان زنجان به برخی از معایب نقل و انتقال خودرو در مراکز تعویض پلاک اشاره کرد و گفت: فقط یکی از معایب این کار آن است که اگر فروشنده‌ای ممنوع‌المعامله باشد مراکز تعویض پلاک متوجه موضوع نمی‌شود چرا که دادستانی اسامی اشخاص ممنوع‌المعامله را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال می‌کند و سازمان مذکور نیز آن را در اختیار دفاتر اسناد رسمی قرار می‌دهد و دفاتر با ورود به سیستم‌های رایانه‌ای هر لحظه امکان دسترسی به اسامی افراد ممنوع‌المعامله را دارند و این در حدود اختیارات سازمان ثبت اسنادو املاک است و نیروی انتظامی از امکان قانونی لازم برخوردار نیست.
