سردفتری شغل نیست، مسئولیت است!

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، پس از نهاد قضایی، نهاد تنظیم کنندگان سند (دفاتر اسناد رسمی) از قدیمی ترین نهاد حقوقی در ایران است. این نهاد از چنان اهمیتی برخوردار بوده است، که در تمام اَعصار تاریخی پس از اسلام مورد توجه خاص قرار داشته و مقررات آن بارها دستخوش تحول شده است.

پس از تصویب قانون وکالت در سال ۱۳۱۵، اولین قانون مستقل دفاتر اسناد رسمی در سال ۱۳۱۶ تصویب و در ماده ۲۸ آن، تاسیس کانون سردفتران پیش بینی شد. در قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران که در ۱۳۵۴ به تصویب رسید، کانون سردفتران و دفتریاران را دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی تعریف کرده است، که با توجه به تعداد دفاتر اسناد رسمی و اِحراز شرایط مصرح در قانون، در تهران و سایر مراکز استان ها تشکیل می شود.

مصاحبه ای با محمود حسن‌زاده، کارشناس ارشد حقوق خصوصی که سابقه‌ای نزدیک به ۲۲ سال سردفتری را دارند و همچنین رئیس هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان آذربایجان شرقی می‌باشند، ترتیب داده ایم که تقدیم می‌شود:

نخست از شما برای شرکت در این مصاحبه تشکر می کنم؛ در ابتدای گفتگو بفرمایید، کانون سردفتران و دفتریاران استان آذربایجان شرقی در چه سالی تاسیس شد؟
کانون سردفتران و دفتریاران استان آذربایجان شرقی در سال ۹۳ تشکیل شد. اما قبل از تشکیل کانون، جامعه سردفتران و دفتریاران عهده دار امور بود و بیشتر به عنوان سازمان مردم نهاد (NGO) فعالیت داشت، تا تشکل صنفی مندرج در قانون دفاتر اسناد رسمی. خوشبختانه امروز در بیشتر استان های کشور، کانون سردفتران و دفتریاران به استثنای چندین استان کوچک تشکیل شده است.

فعالیت های کانون سردفتران و دفتریاران در چه مواردی خلاصه می شود؟
کانون از دل قانون برآمده است و ماده ی ۶۶ وظایف کانون را مشخص کرده است. از جمله وظایف کانون می توان به صادر کردن آرای وحدت رویه اشاره کرد. ارتقای سطح علمی سردفتران، تنظیم اسناد افراد بی بضاعت و… است. به استثنای وظایف مالی کانون ها که توسط کانون مرکزی در پایتخت نظارت می شود، بقیه وظایف در ماده ی ۶۶ اشاره شده است.

ساختار سازمانی کانون سردفتران و دفتریاران از نظر تعداد و ترکیب نیروی انسانی چگونه است؟
ساختار سازمانی کانون نیز بر اساس قانون تشکیل می شود. در هر استانی انتخابات سردفتران و دفتریاران برگزار می شود. به طور قانونی همکاران باید، ۱۵ کاندیدا را انتخاب کنند و بعد از بررسی رئیس سازمان ثبت اسناد، ایشان ۷ نفر را به عنوان اعضای هیئت مدیره تعیین می کنند، که ۵ سردفتر و ۲ دفتریار انتخاب می شود و بعد از آن رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حکم صادر می کند. در انتخابات داخلی رئیس هیئت مدیره، دبیر، خزانه دار و… انتخاب می شوند. اعضای اصلی سردفتران ۵ نفر، اعضای اصلی دفتریار ۲ نفر، علی البدل ۲ نفر سردفتر و دفتریار هم یک نفر انتخاب می شود.

تعداد اعضا شامل چه نفر است؟
در سطح استان آذربایجان شرقی ۴۲۳ دفترخانه فعالیت می کنند، که تعدادی از این دفترخانه ها فعال و تعدادی غیرفعال هستند. البته تعدادی از همکاران که فعال نیستند، ممکن است به دلایلی همچون بازنشسته شدن، فوت، انفصال دایمی و یا سلب امتیاز دفاتر مزبور بلاتصدی باشد و این دفاتر با کفالت اداره می شوند و از آنجایی که بر دفترخانه ها نظارت شدیدی وجود دارد، تا زمانی که به جای آن سردفتران، اعضای جدیدی انتخاب شوند، مدت زمانی طول خواهد کشید، که این امر باعث تعدیل اعضا خواهد شد.

تعامل و همکاری ارگان‌ها و نهادهای دولتی را با کانون سردفتران و دفتریاران استان آذربایجان شرقی چگونه می بینید؟
قانون تعدادی تکالیف برعهده دفاتر اسناد رسمی گذاشته است. ما بدون اینکه هزینه‌ای برای دولت داشته باشیم، در زمینه وصول مالیات برای دولت به صورت مستقیم درآمدزایی می کنیم. ما در سیاست های کلی نظام و سیاست های اَرضی دولت و شهرسازی نقش اساسی و سازنده داریم. در بخش حراست از اموال عمومی موظف به استعلام هستیم و به عنوان گلوگاه وصول حقوق دولتی و از نهادهای مهم در تحقق بهداشت قضایی در کشور فعالیت می کنیم. حاکمیت برای اینکه بخواهد سیاست های اَرضی خود را به خوبی اجرا کند، باید به توسعه سند رسمی بیشتر بها بدهد. اداره ثبت اسناد و املاک کشور، متولی تمام امورات دفاتر اسناد رسمی است و حتی اگر سردفتر به مرخصی بخواهد برود، باید با اجازه مدیرکل اداره ثبت استان انجام شود. دفترخانه ها به عنوانِ اداره خودگران قوه قضاییه، با مشاغل دیگر بسیار متفاوت هستند و طبق قانون اداری کشور فعالیت می کنند. همچنین با معاونت پیشگیری دادگستری و دادستان استان نیز ارتباط نزدیکی داریم.

با توجه به اینکه، به عنوان سکاندار کانون در خط مقدم سردفتران و دفتر یاران استان آذربایجان شرقی قرار دارید؛ به طور کلی مشکلات سردفتران و دفتریاران شامل چه مواردی می شود؟
با اینکه حاکمیت می داند، راه نجات بعضی از مسائل توسعه سند رسمی است، ولی حمایت های لازم را از دفترخانه ها نمی کند! متاسفانه تمامی ارگان ها و سازمان ها، دفترخانه‌های اسناد رسمی را به عنوان گلوگاه وصول حقوق خود در نظر گرفته اند، که البته ما هم به شرط کاهش حقوق مربوطه با آن موافق هستیم، ولی باید همزمان با آن، زیرساخت های لازم فراهم شود، تا مردم اذیت نشوند.

به عنوان مثال، از نظر ما می بایستی مفاصا حساب های شهرداری به صورت الکترونیکی صادر شده و حضور فیزیکی مردم منتفی شود. البته باید خدمت تان عرض بکنم، در این ۱۰ سال انقلاب ثبتی با سرعت قابل قبولی در ایران صورت گرفته است. برای نمونه قبلاً تقریبا ۱۵ روز برای استعلام سند منتظر می ماندیم، ولی الان فقط با زدن یک دکمه نتیجه ارائه می شود. بنده با مطالعات تطبیقی جزئی که داشته‌ام، قصد پیشنهاد و اجرایی نمودن احداث اولین مرکز مطالعات تطبیقی را در کانون استان دارم. ما از بیشتر کشورهای که در این زمینه مُدعی هستند، جلوتر هستیم. دفاتر اسناد رسمی گلوگاه توسعه هستند و برای ما «سرعت»، «دقت» و «امنیت» از شاخص های مهم در ارائه خدمات به مردم است. متاسفانه قانون گذار، قوانینی را تصویب می کند، که به ضرر دفاتر اسناد رسمی که مرجع توسعه ی اسناد رسمی است، تمام می‌شود.

متاسفانه بیان کردند: «دست سردفتران در جیب مردم است»! در حالیکه وصول حقوق دولتی توسط همان نمایندگان مجلس تصویب شده بود و به جای اینکه حقوق دولتی مزبور را به نفع مردم حذف کنند، وصول آن را به نهاد دیگری واگذار کرده‌اند.

موضوع دیگر جذب سردفتر است. قانونی در حال تصویب برای جذب سردفتر تدوین شده است، که ان‌شاء‌الله اجرایی نشود، که اجرای آن تهدیدی برای امنیت مالکیت ایران است. در حال حاضر، تعدادی از دفترخانه ها در بخش های مختلف بیش از ظرفیت است و در این زمینه بحث هایی صورت گرفته است. ما زمانی حتی به قوه مقننه نیز انتقاد داشتیم، که سردفتری شغل نیست و مسئولیت است! بحث رقابت در سردفتری به حراج گذاشتن قانون است!

برای نمونه بحث رقابت در دفاتر اسناد رسمی باعث می شود، که اَراضی ملی استعلام نشود و این بحث ها باید به سرعت در حوزه دفاتر اسناد رسمی جمع شود. معضل دیگر عدم تناسب اُجرت و مسئولیت است. متاسفانه بر اساس قانون، تعرفه دفترخانه ها هر ۴ سال یکبار تغییر پیدا می کند، که با توجه به هزینه ها و تورم کشور مشکلات عدیده ای برای دفاتر اسناد رسمی به وجود آورده است و نکته جالب در مورد این مسئله، در جلسه تعیین تعرفه، حتی نماینده صنف ما هم حضور ندارد!

در صورت تخطی و تخلف دفترخانه های اسناد رسمی؛ مردم به چه ارگان و سازمانی برای ثبت شکایت رجوع بکنند؟
انکار نمی شود کرد، که هیچ مجموعه ای تخلفی ندارد. اگر بیان بکنیم تخلفی وجود ندارد، خلاف نظام خلقت صحبت کرده ایم. نظام خلقت به صورتی است، که هر کجا باشید از امتحان خدا نمی شود، فرار کرد. شاید در دفترخانه ها تخلفات جزئی اداری وجود داشته باشد، اما بر اساس قانون و مسئولیت مدنی که قانون بَر دوش ما گذاشته است، تخلفات اساسی وجود ندارد. خوشبختانه قانون گذار حکیمانه به نوعی قانون دفترخانه ها را تنظیم کرده است، که امکان تخلف اساسی وجود ندارد. در ضمن ما باید همیشه مجموعه خودمان را آسیب شناسی بکنیم و علل مشکلات را ریشه یابی بکنیم. اما خدای ناکرده اگر تخلفی شد، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، قوه قضاییه، سازمان بازرسی کشور و حتی خود بازرسان کانون سردفتران و دفتریاران که خبره های سندهای رسمی هستند، به رصد فعالیت های دفترخانه ها می پردازند.

مردم مشتاق هستند تمام امورات ملکی شان به طور رسمی ثبت شود، کانون استان در این زمینه چه برنامه هایی دارد؟ در زمینه پیش فروش و قراردادهای واگذاری چه اقدامات اساسی انجام شده است؟
بنا بر اِعلام مراجع قضایی، پرونده های املاک بالاترین تخلفات را در دادگستری کشور دارند و تنها راه چاره این است، که سند رسمی در تمام امور معاملات نهادینه شود. متاسفانه با قراردادهای سند عادی، خانه ها به چندین نفر فروخته می شود، که با وجود سند رسمی امکان چنین چیزی وجود ندارد. ما اگر بخواهیم زمینه جرایم مربوط به املاک را کمتر بکنیم، توسعه سند رسمی باید صورت گیرد. خوشبختانه قانونگذار در سال ۸۹ قانون پیش فروش را تصویب کرد و الان املاک پیش فروش شناسنامه دار شده است. همچنین در اداره ثبت در دفتر املاک، بخشی برای رسیدگی به ساختمان های پیش فروش در نظر گرفته شده است.

خوشبختانه اداره های زیربط به ویژه شهرداری نیز در این زمینه همکارهای خوبی انجام داده است و شناسنامه فنی که از لازمه خرید و فروش است، ارائه می دهد. تشکیلات قضایی هم در این زمینه بسیار موثر هستند و با تشکیل جلساتی با معاونت پیشگیری زمینه تسهیل کارها فراهم شده است، تا موانع پیش فروش در شهرهای دیگر استان نیز برداشته شود. از معضلات مهم دیگر، قراردادهای واگذاری در مسکن و شهرسازی، شهرداری و به ویژه شرکت های تعاونی است، که در قالب سند عادی نوشته می شد.

قراردادهای واگذاری را می توانیم به صورت سند تعهد به بیع بنویسیم، که امنیت مالکیت حفظ شود. تعهد به بیع همچنین باعث می شود، وکالت ها حذف شوند و شرکت های تعاونی که گرفتار جعل مدارک و اسناد هستند، از وقوع چنین جرایمی پیشگیری شود و چرخه پرونده های قضایی کمتر شود. حوزه ی دفاتر اسناد رسمی دریای بیکرانی است، که مردم در این زمینه اطلاعات کمتری دارند. حتی در زمینه ی اجاره نامه ها و سند مشارکت، مردم می توانند با کمترین هزینه به دفترخانه ها مراجع بکنند و به صورت شفاف و با امنیت مالکیتی و مالی قرارداد را امضا بکنند. هر چقدر بانک اطلاعاتی ما شفاف باشد، در حوزه های اقتصادی و تجاری جلوی پول شویی گرفته خواهد شد. در حال حاضر در سامانه «ثبت من» به راحتی می توانیم به بانک اطلاعاتی دسترسی پیدا بکنیم.

با توجه به اینکه، تعداد زیادی از فارغ التحصیلان رشته حقوق جویای کار هستند؛ چه راهکارهایی برای جذب بازار کار دانش آموختگان ارائه می فرمایید؟
خدا رحمت کند، مرحوم دکتر ابوالفتحی که در سال های ۷۰ استاد ما بودند، می‌فرمودند: «شما که اینقدر جذب شده اید، برای شما در آینده شغلی وجود دارد!؟». در صورتی که در آن سال ها فقط چندین دانشگاه برای تحصیل در رشته حقوق بود. متاسفانه در حال حاضر در همه دانشگاه‌ها، رشته ی حقوق پذیرش می‌شود. برنامه ریزی برای پذیرش دانشجو باید در اتاق فکر آموزش عالی کشور بررسی شود و جلوی جذب قارچ گونه توسط بعضی از مراکز آموزشی گرفته شود. رسالت رشته حقوق هم اِقامه و هم اجرای عدالت است و در نهایت با جذب بی رویه و ایجاد رقابت، آن چیزی که زیر پاها له خواهد شد، عدالت است! رشته حقوق صنعت نیست، که امکان اشتغال فراگیر وجود داشته باشد، بلکه ظرفیت آن محدود است و تا جای ظریفتی دارد و مسئولان عالی رتبه آموزش عالی کشور باید به این نکته توجه بکنند و همچنین از طرفی نیز دفاتر پیشخوان قضایی، دفاتر پلیس ۱۰+ و… باید به فارغ التحصیلان حقوق تخصیص پیدا کند.

عجب شیرپرس منبع