به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، جلسه هم اندیشی سران دفاتر شمال غرب کشور با حضور علی خندانی رییس کانون سردفتران و دفتریاران و رئیس دادگستری استان آذربایجان غربی به میزبانی کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان غربی در ارومیه برگزار شد.
علی خندانی در این جلسه اظهار کرد: بحث سردفتری به مراتب حساس‌تر از قضاوت است و نباید به این سهولت شاهد افزایش چند برابری دفتر خانه ها باشیم. اگر ما بخواهیم قانون تسهیل را اجرا کنیم که هر فردی که نمره علمی آورد با یک اختیار ساده سردفتر می شود که در نهایت شاهد یک بی نظمی شدید و جعل گسترده‌ای در دفاتر اسناد رسمی خواهیم بود.
وی افزود: خواسته ما این است که کمیسیون اصل ۹۰ در بحث جذب و به کار گیری و اختیار سردفتران سازوکاری را بیندیشد که هم قانون رعایت شود و هم این ملاحظاتی که در بحث جذب و به کارگیری سردفتران است در نظر گرفته شود.
خندانی بیان کرد: در خصوص سند خودرو مشکلات و معضلاتی در جامعه ایجاد شده که به اعتقاد ما در این باره حدود صلاحیت مأمورین مورد توجه نیست.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران افزود: دفاتر اسناد رسمی به سامانه‌های استعلامی متصل هستند که در آن افراد ممنوع‌المعامله و مهجور و هر ایراد و اشکالی که به خود فرد یا خودرو مرتبط است معرفی می‌شوند. همچنین احراز هویت معامله‌کنندگان در دفاتر به صورت دقیق از طریق سامانه متصل به سامانه ثبت احوال صورت می‌گیرد که در مراکز تعویض پلاک وجود ندارد. این موارد درصد خطای نقل و انتقال را بسیار کاهش می‌دهد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در بخش دیگری از این نشست با اشاره به نگرانی برخی سران دفاتر اسناد که اعلام کرده‌اند؛ در صورت عدم الزام ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد ناگزیر به تعطیل کردن دفاتر خود به دلیل نرسیدن به درآمد کافی خواهند شد، گفت: همکاران ما در راستای عدم تنظیم اسناد خودرو آسیب خواهند خورد؛ اما بدانند که قطع به یقین در کشور قانون اجرا می‌شود و ما پیگیر اجرای قانون در خصوص سند خودرو هستیم و دفاتر کماکان در بحث سند خودرو فعالیت همیشگی خود را خواهد داشت.
وی افزود: همچنین در راستای افزایش صلاحیت دفاتر رسمی تلاش می‌کنیم و خوب است بدانید؛ یکسری فعالیت‌ها مانند ثبت شرکت‌ها و ابلاغ سندهای رسمی و… به حوزه صلاحیت‌های دفاتر اضافه می‌شود و در این صورت آسیبی به درآمد مکتسبه وارد نخواهد شد.
خندانی در ادامه با انتقاد از کسانی که سران دفاتر را به زراندوزی متهم ساخته‌اند، گفت: در مراجع مختلف از جمله از سوی برخی نمایندگان مجلس اظهار نظرهای غیرکارشناسی گفته می‌شود که دفاتر به دنبال زراندوزی هستند. همان مجلس که بعضی نمایندگان آن این نظر را عنوان کرده‌اند، دفاتر اسناد رسمی را مکلف به وصول حقوق دولتی کرده است. مقدار حق‌الثبت و حتی تحریر دفاتر اسناد را قانون مشخص کرده است. این اظهار نظرها متأسفانه جفایی است که به همکاران من وارد می‌شود.
وی همچنین با اشاره به طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار در مجلس، گفت: انتقاد ما این است که ما به عنوان دفتر اسناد رسمی کسب و کار نیستیم و مسایل مربوط به حوزه دفاتر اسناد باید در جایگاه خودش و کمیسیون خودش به صورت تخصصی بررسی و در صورت نیاز اصلاح شود. در این طرح نظرات کارشناسی حوزه‌های مختلف در این راستا مانند سازمان ثبت و قوه و قضائیه و کانون سردفتران اخذ نشده و اگر اعمال می‌شد شاید نتیجه چیز دیگری بود.
در این جلسه رییس دادگستری استان آذربایجان غربی هم گفت: حضرت امیر المومنین (ع) در کلامی نورانی می‌فرمایند هر چه نوشته و مکتوب شود جاودانه می ماند اما اگر نوشته نشود و به حافظه سپرده شود فراموش می‌شود و به شک و تردید تبدیل می شود و مشکلات دیگری را به وجود می آورد.
وی افزود: توجه به ثبت و قانون ثبت و تشکیل سازمان اسناد و املاک که هم اکنون زیر نظر قوه قضائیه است سابقه بیش از یک قرن دارد که همه این ها نشان دهنده اهمیت این موضوع است.
ناصر عتباتی گفت: امروزه در دادگاه‌ها صدها و هزاران پرونده داریم که مردم به استناد سندهای عادی به دادگاه ها مراجعه می کنند و مشکلاتی برای خود و دستگاه قضایی به وجود آوردند. بنابراین یکی از اساسی ترین راهکارهای کم کردن پرونده‌های ورودی به محاکم تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی است که به عنوان سند رسمی در اختیار مردم قرار گیرد.
