به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، «علی خندانی» در توضیح شرح وظایف سامانه کاتب گفت: سامانه کاتب درگاه ورودی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است و بنابراین هر خدمتی که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارائه می‌کند، باید از طریق این سامانه انجام شود. این سامانه از 22 بهمن سال گذشته به شکل رسمی از سوی رئیس قوه قضائیه افتتاح شد و آغاز به کار کرد؛ البته خدمات مختلف این سامانه برای متقاضیان در حال افزایش است. طی هفته‌های اخیر امکان ثبت معاملات املاک در سامانه کاتب فراهم شد.
به استناد قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» سامانه ثبت معاملات املاک در سامانه کاتب الزامی شده است. خندانی می‌گوید: در شرایط کنونی تنهامعاملات دارای سند رسمی قابل ثبت در سامانه کاتب هستند و سندهایی که از تاریخ سوم تیر ماه امسال به بعد صادر شده‌اند (سند سبز یا حدنگار) ملزم به ثبت هر گونه معامله در این سامانه رسمی هستند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران کشور معتقد است ثبت تمامی اسناد در سامانه‌ای واحد که مرجع صدور سند رسمی نیز هست، می‌تواند به شفافیت معاملات در بخش املاک کمک کند.
وی ادامه می‌د‌هد: در شرایط کنونی سندهای رسمی قابل ثبت در سامانه کاتب هستند؛ اسناد به شکل کلی به سند رسمی و عادی قابل تقسیم است. هر سندی غیر از سند رسمی صادر‌شده توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سند عادی است. در ماده 10 قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» سازمان ثبت اسناد رسمی مکلف است، ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این قانون، سامانه‌ای را با عنوان «ساماندهی اسناد غیررسمی» جهت ثبت ادعا راجع به مالکیت عین، مالکیت منافع بیش از دوسال و حق انتفاع و حق ارتفاق اموال غیرمنقول و مستندات مربوط به آن که قبل از راه‌اندازی سامانه مذکور ایجاد شده و فاقد سند رسمی هستند، ایجاد کند. مدعیان مذکور مکلفند ظرف دو سال از تاریخ راه‌اندازی این سامانه نسبت به درج مستندات و ادعاهای خود در سامانه مذکور اقدام کنند؛ ادعاهای ثبت شده مطابق روال قانونی در این سامانه مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورت نبود معارض و طی مراحل قانونی، سند رسمی صادر می‌شود.
خندانی می‌گوید: در شرایط کنونی امکان ثبت معاملات برای زمین و املاک فاقد سند رسمی در سامانه کاتب مهیا نیست.
وی در خصوص حق‌الزحمه دفاتر اسناد رسمی می‌گوید: حق‌الزحمه دفاتر اسناد رسمی به شکل سامانه‌ای و مطابق فرمولی دقیق تعیین می‌شود.
کیانوش گودرزی رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» از انحلال سامانه موسوم به کد رهگیری در ثبت قراردادهای خرید و فروش زمین و ملک در کشور خبر داد و گفت: قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» تعدد سامانه برای ثبت اسناد را حل کرده و سامانه ثبت الکترونیک اسناد (کاتب) را جایگزین سایر سامانه‌ها در تنظیم قراردادها کرده است. وجود چند سامانه برای ثبت اسناد و معاملات املاک مشکلاتی را برای طرفین معامله ایجاد می‌کرد؛ با تجمیع سامانه‌ها در یک سامانه جامع می‌توان به افزایش شفافیت معاملات کمک کرد.
وی ادامه داد: با راه‌اندازی سامانه کاتب، دیگر امکان ثبت مبایعه‌نامه دارای کد رهگیری وجود ندارد؛ بنگاه‌های معاملات املاک پیش‌نویس قرارداد را برای اسناد دارای سند رسمی تنظیم کرده و در سامانه کاتب درج می‌کنند؛ ثبت این پیش‌نویس در سامانه در اختیار دفاتر ثبت اسناد رسمی است و حداکثر 5 روز پس از درج در سامانه با طی شدن مراحل اداری انجام می‌شود.
گودرزی در خصوص ثبت قرارداد اجاره نیز گفت: مطابق قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» قرارداد اجاره با زمان بیش از 2 سال ملزم به ثبت در سامانه کاتب است؛ در شرایط کنونی موجر و مستاجران همچنان این امکان را دارند تا قرارداد اجاره خود را در سامانه خودنویس ثبت کرده و کد رهگیری دریافت کنند. ثبت قرارداد اجاره میان موجر و مستاجر باعث می‌شود تا قانون‌گذار نتواند بر سقف قیمت 25 درصدی نظارت داشته باشد. وی ادامه داد: سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور امکان ثبت قرارداد برای سندهای عادی یا املاک و اسناد فاقد سند رسمی را نیز داشت؛ این موضوع مانع از آن می‌شد که زمین و املاک قولنامه‌ای به چند نفر فروخته شود. اما در شرایط کنونی با حذف این سامانه و عدم‌امکان ثبت سند عادی در سامانه کاتب، متقاضیان معامله برای اسناد عادی به معامله غیررسمی یا درواقع ثبت قرارداد به شکل دستی روی آورده‌اند. این موضوع باعث کاهش شفافیت در معاملات زمین و املاک فاقد سند رسمی شده و امکان سوءاستفاده در این معاملات را فراهم می‌کند.
روزنامه دنیای اقتصاد
