قانونگذار در ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۳ به صورت لف و نشر مرتب عبارت «قابل استماع نبوده» را ناظر بر دعاوی راجع به اعمال مذکور که به ثبت نرسیده و عبارت «فاقد اعتبار» را ناظر بر «ادله راجع به آنها» به کار برده است و متعرض صحت یا بطلان معامله عادی موضوع این ماده نشده است.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان اصفهان در یادداشتی نوشت: ایجاد بستر زمین خواری و تجاوز به اراضی دولتی و عمومی و بیت‌المال ازجمله آسیب‌های اسناد عادی بوده است.