
بابایی: بیش از ۴۸۳ هزار پیشنویس قرارداد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت شده است
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از ثبت ۴۸۳ هزار و ۴۱۴ پیشنویس قرارداد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد خبر داد.
برای دریافت نرم افزار «کاتب»، «دستینه»، «کلید ثبت» و «امضای الکترونیک» و دریافت راهنمای استفاده از نرم افزارها به این صفحه مراجعه کنید.
لینک دریافت نرم افزارهارئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از ثبت ۴۸۳ هزار و ۴۱۴ پیشنویس قرارداد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد خبر داد.
در این گزارش، بازتاب رسانهای برگزاری اولین همایش ملی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را مشاهده میکنید.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: از این پس دادگاهها به دعاوی ناشی از معاملات قولنامهای املاک دارای سند سبزرنگ رسیدگی نخواهند کرد.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: در سامانه ثبت الکترونیک اسناد امکان تنظیم قرارداد اجاره ملک برای اتباع بیگانه پیش بینی می شود که این امر باعث ساماندهی قراردادهای اجاره ملک اتباع بیگانه می شود.
مشاور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی یادداشتی نوشت قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول یکی از قوانین کلیدی در نظام حقوقی کشور است که هدف اصلی آن، ارتقای شفافیت مالکیت، پیشگیری از دعاوی ثبتی و کاهش جرایم مرتبط با املاک است.
معاون راهبردی، توسعه مدیریت و منابع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در یادداشتی نوشت که همایش ملی «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» تجلی رویکردی راهبردی در تحقق عدالت هوشمند و توسعهیافته در بستر تحولات قضایی است.
سرپرست معاونت توسعه فناوری و خدمات الکترونیک سازمان ثبت گفت: پلتفرم کاتب با چنین سطحی از کاربرپذیری نویدبخش اتفاقات بسیار مثبتی است و نشان میدهد مردم آن را پذیرفتهاند و از خدمات آن استفاده میکنند.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: ماده ۲ قانون، دفاتر اسناد رسمی را مجاز کرده تا قراردادهای خصوصی مانند قولنامه و تعهدنامه را هم تنظیم کنند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در ماده ۲ قانون نیز نقش سردفتران رسمی مورد تأکید قرار گرفته و این امکان را فراهم کرده تا قراردادهای اولیه نیز با نظارت آنها تنظیم شود.این تأکید قانونگذار، نشاندهنده افزایش نقش قانونی دفاتر در فرآیند ثبت رسمی معاملات است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: از این پس، دادگاهها و دستگاههای دولتی فقط اسنادی را به رسمیت میشناسند که در قالب سند رسمی تنظیم شده باشند؛ سند عادی دیگر جایگاهی در مراجع قضایی ندارد.