برچسب: شورای شهر تهران

  • مصوبات جدید هیات مدیره کانون؛ از اصلاح حقوق بازنشستگان بازرسی تا تبلیغات گسترده قانون الزام به ثبت رسمی

    مصوبات جدید هیات مدیره کانون؛ از اصلاح حقوق بازنشستگان بازرسی تا تبلیغات گسترده قانون الزام به ثبت رسمی

    به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، مصوبات هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران مورخ شنبه 14 مهرماه به شرح زیر است:

    در ابتدای جلسه رئیس هیات مدیره گزارشی درخصوص آخرین وضعیت آیین نامه‌های ماده 2 و 3  قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به اعضای هیات مدیره ارائه داد. درحال حاضر آیین نامه‌ها به امضای ریاست قوه قضائیه نرسیده و مبرهن است پس از امضای ایشان، مواد مندرجه در آیین نامه‌ مربوطه مبنای کار دفاتر اسناد رسمی قرار خواهد گرفت.

    موضوع «تبلیغات» قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از دیگر مباحث مطرح شده در هیات مدیره بود. از آنجایی که در جلسه معاون اول قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مصوب شده است تا کانون سردفتران و دفتریاران، مشاورین املاک و سازمان ثبت تبلیغات موثری در این زمینه ارائه دهند تا مردم با قانون به خوبی آشنا شوند، خندانی رئیس هیات مدیره بر افزایش تبلیغات قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در پلتفرم کاتب و لزوم اختصاص هزینه‌های کافی تاکید کرد همچنین مقرر گردید از تابلوی تازه نصب شده بر ورودی ساختمان کانون سردفتران و دفتریاران درجهت تبلیغات کاتب استفاده بیشتری شود. این درحالیست که صدا و سیما، شورای شهر، شهرداری، وزارت ارتباطات نیز موظف هستند قانون را برای مردم تبیین کنند.

    مدیر واحد صندوق تعاون گزارشی مبنی بر به روزرسانی اکثر معوقات به هیات مدیره ارائه داد که مقرر گردید صندوق تعاون همچنان پیگیر معوقات باقی مانده باشد تا به حداقل برسد. ضمن اینکه اعضای هیات مدیره تاکید کردند ظرف 10 روز آینده صندوق تعاون معوقات باقی مانده را اعلام کند تا تصمیم گیری شود. افزایش مبلغ وام صندوق مورد بحث قرار گرفت که مقرر شد در جلسات آتی تصمیمات لازم اتخاذ شود. ضمن اینکه گزارش مدیر صندوق تعاون برای اعضای هیات مدیره قانع کننده بود و عملکرد صندوق را خوب ارزیابی کردند.

    مقرر گردید واحد بیمه و درمان و فناوری طی همین هفته مشکلاتی که همکاران با مراکز طرف قرارداد دارند را برطرف کنند تا همکاران بتوانند بدون مشکل خدمات موردنیاز خود را به راحتی از مراکز طرف قرارداد، داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها دریافت کنند. تاکید شد آقای کرمی زاده مدیر بیمه و درمان گزارشی در این خصوص شنبه هفته آینده در جلسه هیات مدیره ارائه فرمایند.

    درخصوص تبصره 2 ماده 1 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مقرر گردید باتوجه به بررسی‌هایی که صورت گرفته و نامه‌ای که از سوی سازمان امور مالیاتی به ریاست سازمان ثبت اعلام شده، همچنان همکاران براساس آخرین نظریه مشورتی کانون عمل کنند. یعنی کماکان این تبصره از قانون شامل اسناد کاداستری تنظیم شده از 3 تیر 1403 به بعد می‎شود تا بخشنامه رسمی از سوی سازمان امور مالیاتی یا ابلاغیه رسمی از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارائه شود.

    درخصوص بارگذاری حق التحریر نیز مقرر گردید پیگیری‌های لازم از سوی سازمان ثبت انجام شود چرا که درحال حاضر از آنجایی که محاسبات توسط همکاران انجام می‌شود ممکن است اشتباهاتی رخ دهد بنابراین به دلیل جلوگیری از هرگونه مشکلی مقرر شد هیات مدیره و واحد فناوری پیگیر این موضوع باشند. درحال حاضر 20 دفترخانه در تهران به عنوان پایلوت در حال کار هستند و ایراداتی درخصوص اسناد قطعی غیرمنقول و رهنی گزارش دادند که به مرور زمان برطرف خواهد شد.

    مقرر گردید واحد روابط عمومی و فناوری کانون فیلم‌های آموزشی بیشتری را در اختیار مشاورین املاک و همکاران سراسر کشور قرار دهند تا ابهامات و سوالاتشان برطرف شود. ضمن اینکه مقرر شد شماره تلفن یا صندوق پستی درنظر گرفته شود تا همکاران نظرات، دیدگاه‌ها و سوالاتشان را به کانون منعکس کنند تا پاسخ داده شود.

    پیرو حضور رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در شورای شهر تهران و نامه رئیس شورای شهر به سازمان نوسازی شهر تهران درخصوص تبلیغات قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مقرر گردید واحد روابط عمومی با جدیت پیگیر آن باشد تا تبلیغات گسترده‌ای در سطح شهر انجام شود.

    همچنان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درخصوص سقف اسناد رهنی جوابی اعلام نکرده است بنابراین مقرر گردید کانون پیگیر باشد.

    مصوبه هیئت وزیران درخصوص دریافت دو درصد نقل و انتقال شهرداری توسط دفاتر اسناد رسمی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. از آنجایی که هنوز از سوی قوه قضائیه ، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و روزنامه رسمی به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ نشده، مبرهن است که دفاتر اسناد رسمی تکلیفی ندارند. این درحالیست که اعضای هیات مدیره تاکید کردند این مصوبه برخلاف قوانین و مقررات بالادستی است بنابراین اگر ابلاغی صورت گیرد به جهت تلاش برای ابطال آن، به دیوان عدالت اداری شکایت خواهد شد.

    هزینه‌های مربوط به ساختمان کانون استان قم درخصوص اخذ پایان کار ساختمان، اصلاح وضعیت برق ساختمان و هزینه‌ انتخابات برگزار شده مطرح شد و در نهایت مورد تصویب هیات مدیره قرار گرفت.

    تاکنون اقدامی درخصوص اصلاح حقوق بازنشستگان بازرسی کانون انجام نگرفته است به همین دلیل نامه‌ای از سوی مسئول بازرسی به کانون واصل شد که هیات مدیره تصمیم لازم را اتخاذ کرد.

     پیرو درخواست مدیر پژوهشگاه کانون، با انعقاد قرارداد کار موقت تعدادی از پژوهشگران با رزومه خاص موافقت بعمل آمد و مقرر گردید طی این مدت ارزیابی‌های لازم جهت ادامه همکاری با آنان انجام شود.

    واحد روابط عمومی گزارش مفصلی از برنامه‌های بزرگداشت روز دفاتر اسناد رسمی به هیات مدیره ارائه داد که تمام محورهای آن مورد بررسی قرار گرفت و درنهایت با 5 مورد آن موافقت شد.

  • واکنش اعضای شورای شهر پایتخت به گزارش رئیس کانون؛ ضرورت هم افزایی دستگاه های مسئول در ثبت اسناد

    واکنش اعضای شورای شهر پایتخت به گزارش رئیس کانون؛ ضرورت هم افزایی دستگاه های مسئول در ثبت اسناد

    به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، در دویست شصت و یکمین جلسه شورای ششم، و در جریان حضور علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران و ارائه گزارش در خصوص قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول‌ در توضیحاتی با بیان اینکه قانونی پس از کش و قوس های فراوان مبنی بر ثبت تمامی اموال غیر منقول و ثبت آن به تصویب رسید و مقرر شده بود تا هر آن چیزی که غیر ثبتی باشد از اعتبار قانونی ساقط شود گفت: همین مسئله موجب شده بود تا مشکلات فراوانی به سمت قوه قضاییه سوق پیدا کند از این رو امیدواریم این موضوع به سرعت رفع شود چرا که این مسئله برای شورای شهر، شهرداری و مردم دارای اهمیت است.

    وی افزود: اهمیت آن از این باب است که اگر هر فعالیتی به خصوص در بخش املاک و پروانه ها بوجود بیاید نخستین اقدام به دارا بودن سند مالکیت معطوف می شود.

    رئیس شورای اسلامی شهر تهران در ادامه و پس از استماع گزارش رئیس کانون سردفتران و دفتریاران قوه‌ قضائیه با طرح سوالی مطرح کرد که با عنایت به تصویب این قانون مصوبه ای وجود دارد که بیان کند اگر موردی به ثبت رسمی نرسیده باشد وضعیت آن کن لم یکن تلقی شده و در رده غیر قانونی واقع شود؟

    در ادامه مهدی عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا نیز در پیشنهادی گفت: انتظار داریم موضوع اطلاع رسانی به مردم در سطح کافی عملیاتی شود؛ به نظر گروهی از نخبگان جامعه که با موضوعات املاک و اسناد سر و کار دارند تنها از این قانون، آثار این قانون و اقدامات آتی آن مطلع هستند و عموم مردم به دلیل عدم دسترسی نسبت به قوانین جهل دارند و همین موارد موجبات آسیب و لطمه قانونی خواهند شد.

    وی تأکید کرد: از این رو پیشنهاد می شود تا با تولید آثار و محتوای تبلیغاتی در این خصوص و قوانین با این مضمون فرآیند آگاهی بخشی عمومی شکل بگیرد.

    ناصر امانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا هم با تأکید بر اهمیت و ضرورت این اقدام در پیشنهادی عنوان کرد: پیش تر از اینکه اعضای شورا با این قانون ضروری مخاطب باشیم؛ شهرداری تهران، معاونت های شهرسازی، سازمان املاک و مستغلات و برخی معاونت های مرتبط باید در این خصوص توجیه شوند تا شاهد یک ارتباط منطقی و سیستمی میان کانون سردفتران و سازمان اسناد با شهرداری تهران باشیم.

    وی افزود: لازم است برای تقویت این بخش ها جلساتی در این خصوص برقرار شود تا مشکلات فعلی که مرکز حقوقی شهرداری تهران با آنها مواجه است؛ اعم از دعاوی له یا علیه کسانی که مدعی هستند در خصوص املاکی که شهرداری تهران مدعی آنهاست؛ اسناد مالکیت دارند؛ مرتفع شود.

    چمران در پایان ضمن تأکید بر هم افزایی میان دستگاه های متولی در این امر عنوان کرد: اگر این موارد، مشترکاً به وحدت رویه منجر شود؛ قطعاً از زمانبری صدور پروانه کاسته خواهد شد.

    وی اضافه کرد: یکی از مشکلات فعلی این است که فردی مدعی است که متراژ ملکی در سند، فلان عدد است؛ شهرداری بخشی از آن متراژ را قبول دارد و اداره ثبت، عدد دیگری را اعلام می کند. قطعاً این مدل اختلافات بی معنی است و خوشبختانه رسیدگی به این قبیل موارد در حال پیگیری است اما نیازمند تشکیل جلسات توجیهی و اعمال یک وحدت رویه درست است.

  • خندانی در شورای شهر تهران: کمک و حمایت کنید تا قانون الزام تبیین شود

    خندانی در شورای شهر تهران: کمک و حمایت کنید تا قانون الزام تبیین شود

    به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، دویست و شصت و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با دستور کارِ اول ارائه گزارش از اجرای « قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» از سوی علی خندانی رئیس کانون برگزار شد.

    وی با ارائه گزارش در خصوص قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، اظهار کرد: تصویب قانون الزام قریب به 8 سال طول کشید و جز قوانین مطول در تاریخ تصویب قوانین کشور است و این اطاله به جهت اهمیت آن است. با وجود دیدگاه های متفاوت در مراجع مختلف همچون مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، سرانجام در ۱۵ ماده و ۲۸ تبصره و ۱۴ آیین نامه پیشنهادی، تصویب شده و قانون سخت و مشکلی در اجراست که روند در کشور تغییر خواهد کرد.

    خندانی گفت: طبق مصوبه مجلس، در اولین ماده قانون اگر اموالی دارای سند مالکیت رسمی نباشد اصل بر ابطال بود. یعنی اگر کسی اسنادی در اختیار داشت که رسمی نکرده و وارد سامانه‌ها نکرده بود؛ اقدامات اجرایی و عملیاتی ثبتی آن را انجام نداده بود و دارای سند مالکیت رسمی نبود، حکم ابطال را داشت.

    رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اضافه کرد: این بحث همیشگی است که نظام در ۴۰ سال گذشته با آن برخورد داشته و همیشه مبارزه با معلول کرده ایم و مبارزه با علت نکردیم.

    *ورود بی سابقه مقام معظم رهبری به موضوع حاکمیتی قانون الزام!

    وی ادامه داد: مقام معظم رهبری علیرغم آنکه که نسبت به قوانین و نسبت به این موارد، به صورت جزئی ورود نمی کنند، در هفته قوه قضاییه سال ۱۴۰۲ مستقیماً به این موضوع ورود کرده و اعلام کردند که این قانون مصلحت قطعی کشور است و باید به تصویب و اجرا برسد. بنابراین نظر مقام معظم رهبری هم نسبت به این قانون بسیار مساعد بود و مجمع تشخیص، بعد از این دستور مقام معظم رهبری به صورت جدی‌تر وارد عمل شدند. شاید اگر این دستور نبود، کماکان این روند مجمع و مجلس و شورا ادامه داشت. الحمدالله با تدبیرهای خاصی که از ایشان سراغ داریم و این هم یکی از آن موارد خاص هست این گره حل شد و قانون به تصویب نهایی مجمع رسید.

    خندانی افزود: قوانین دقیقی درخصوص اسناد رسمی داشتیم که چون الزامی برای اجرا نداشت اجرایی نمی شد، متاسفانه قوانین در کتاب‌ها باقی مانده و اجرایی نشده اما قانون فعلی از امسال اجرایی شده است و معاملات باید تحت لوای اموال غیرمنقول باشد و اگر غیر از این باشد در مراجع قضایی و نظامی بلااثر خواهد بود.

    رئیس کانون سردفتران و دفتریاران به اهمیت ماده یک قانون الزام اشاره کرد و گفت: الزامی که در این ماده وجود دارد بسیار محکم بوده و برای اولین بار اتفاق افتاده است. این ماده موارد قانونی مشخصی برای افراد در نظر گرفته است.

    خدانی تاکید کرد: اگر همین الان بگوییم معاملات مردم قابل اعتبار نیست، آثار اجتماعی بدی خواهد داشت و اجرای قانون به زیرساخت‌های الکترونیکی نیاز دارد که زمان بر خواهد بود.

    رییس کانون سردفتران و دفتریاران همچنین به ضرورت طراحی و ایجاد سامانه های مرتبط با قانون الزام اشاره کرد و گفت: به سازمان ثبت فرصت یک ساله داده شده که قراردادهای خود را ثبت کنند، با دستور رییس قوه قضاییه کمتر از مهلتی که در قانون مشخص شده سامانه‌ها راه اندازی خواهد شد و ماده یک، ۲ و سه آن تا امروز عملیاتی شده است.

    خندانی با بیان اینکه از زمان راه اندازی سامانه، افراد ۲ سال زمان دارند معاملات فاقد سند خود را به ثبت برسانند، گفت: ممکن است برخی املاک معارض داشته باشند و افراد دیگری هم بر مالکیت آن ادعا داشته باشند و در این زمینه نیز فرصت دو ساله برای اقدامات قضایی پیش بینی شده و هر کسی هر ادعایی داشته باشد می تواند در این چند سال دعاوی را پیگیری کند.

    *همه ارگان ها پای کار آمدند تا روند صدور سند مالکیت تسهیل شود

    رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینکه مشکلاتی برای صدور سند رسمی از جمله مفاصا حساب بیمه، پایان کار شهرداری و … برای مردم وجود داشت، گفت: مردم با وجود موانع صدور سند، ترجیح می دانند در خانه بنشینند و قولنامه عادی بنویسند، اما با این قانون همه سازمان‌ها و ارگان‌های مسوول در این زمینه شامل وزارت صمت، وزارت کشور، سازمان تامین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، شهرداری‌ها و شوراها ملزم به برخط شدن در این سامانه هستند و این راه تسهیل صدور سند مالکیت و حل مشکلات مردم است.

    رییس کانون سر دفتران و دفتریاران گفت: در پایتخت املاکی از جمله برج هایی وجود دارد که سند مالکیت برای آن ها صادر نشده است، این موضوع مشکلات جدی برای مدیریت شهری و مردم ایجاد کرده است.

    وی با بیان اینکه قانون الزام به ثبت رسمی باعث نظم در معاملات و ساماندهی نظام مالکیت در کشور خواهد شد، افزود: دادگاه‌های ویژه در خصوص زمین خواری، جنگل خواری و کوه خواری و تعرض به املاک اشخاص برگزار شده اما نتیجه‌ای نداشته است و در نهایت این سامانه در کنار کاداستر می‌تواند انقلابی بزرگ در خصوص اموال غیرمنقول ایجاد کند.

    *در منطقه 22، مرتضی گرد و اسلامشهر املاک فاقد سند مالکیت وجود دارد

    خندانی با بیان اینکه ۴۵ درصد از پرونده‌های قضایی به دلیل عدم وجود اسناد رسمی است که در مواردی به قتل هم می انجامد، گفت: در منطقه ۲۲، مرتضی گرد، اسلامشهر و تهرانپارس املاکی داریم که فاقد سند مالکیت هستندو اگر این املاک سنددار شوند، می توانند در رفع مشکلات این بخش‌ها اثرگذاری ویژه ای داشته باشد.

    خندانی با بیان اینکه همانطور که هشت سال زمان برد تا این قانون تصویب شود اجرای آن هم سخت و زمان بر خواهد بود، گفت: به ضرر برخی افراد است که این قانون اجرایی شود و مدیریت شهری در راستای تبیین افکار عمومی در اجرای این قانون بسیار نقش دارد؛ مردم باید با وضعیت جدید قوانین آشنا شوند و بدانند که سند فعلی آنها چه آثار بدی خواهد داشت و رسمی شدن این اسناد تا چه اندازه اثرگذاری مثبتی دارند.

    *سانت به سانت کشور باید دارای سند مالکیت شود

    رییس کانون سردفتران و دفتریاران تاکید کرد: تمام املاک کشور سانت به سانت کشور باید دارای سند مالکیت بشود اعم از اموال دولتی، اموال شخصی، روستاها، شهرها، اراضی کشاورزی و همه اراضی که در کشور هست. با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول ‌یک اتفاق و یک انقلاب بسیار بزرگی در کشور اتفاق می‌افتد.

    *خندانی در جمع خبرنگاران: همه معابر اتوبان ها باید دارای سند رسمی باشند

    خندانی در حاشیه جلسه شورای شهر هم در جمع خبرنگاران افزود: همه معابر اتوبان‌ها و املاک مسکونی و غیره باید دارای سند باشند و در خصوص معابر اقداماتی تاکنون انجام شده است.

    وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه تکلیف املاکی که در بافت شهری قرار ندارند چیست، گفت: املاکی که در بافت شهری نیستند الزامات قانونی دارند که باید طی کنند.

    خندانی درباره زمان اعلام نتایج آزمون سردفتری داوطلبان هم گفت: آزمون از طریق سازمان سنجش برگزار شده و نتایج پذیرفته شدگان چهل روز تا ۲ ماه اعلام می‌شود.

    رییس کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به اینکه آیا ظرفیت ویژه‌ای برای پذیرش داوطلبان وجود دارد اظهار کرد: ظرفیت ویژه نداریم هر کس بالاترین امتیاز را کسب کنند پذیرفته خواهد شد.

    وی درباره حد نگاری اراضی شهری هم گفت: این موضوع در خیلی مکان‌ها در حال انجام بوده که مر قانون هم است.