به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، «علی خندانی» رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اظهار کرد: « با اشاره به طولانی‌شدن روند تصویب قانون الزام اظهار کرد: «بررسی این قانون حدود 8 سال زمان برد و همین رفت و برگشت‌ها باعث بروز ابهاماتی در قانون الزام شد. از طرفی تجمیع دیدگاه‌های مختلف و مشاهده نیاز همه دستگاهها و ارگان‌هایی که به نوعی با قانون الزام سروکار دارند هم بر پیچیدگی قانون اضافه کرد اما در کنار آن باید نکات مثبت و مزایای آن را هم دید.»
احراز هویت و انتقال اسناد از سوی هوش مصنوعی
وی بهره‌گیری از فناوری روز برای اجرای قانون الزام را از مهمترین نکات مثبت آن عنوان کرد و افزود: «قانونگذار شرط اجرای قانون الزام را اتکا به فناوری روز دانسته و بر آن تاکید کرده است. همچنین دستگاهها و مجموعه‌هایی را که در اجرای قانون نقش دارند، به بهبود سامانه‌ها و برخط‌شدن آنها مکلف کرده است.»
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: «با اجرای قانون الزام بسیاری از رفت و آمدهای زاید مردم حذف می‌شود و ممکن است تنها برای احراز هویت و انتقال قطعی آن هم فقط یک بار مراجعه حضوری وجود داشته باشند. البته اگر تمهیداتی برای احراز هویت از سوی هوش مصنوعی ایجاد شود آن یک بار مراجعه هم حذف خواهد شد.»
وظایف دلالان کماکان برقرار است
خندانی با اشاره به خدمات مشاورین املاک، تصریح کرد: «درست یا غلط، مردم برای نوشتن مبایعه‌نامه و قولنامه به این مشاورین مراجعه می‌کردند و در پی مذاکراتی که با این صنف انجام می‌شد و تا زمانی که سند رسمی صادر شود، چه بسا آن ملک به چندین نفر فروخته می‌شد. قانون الزام کیفیت کار این صنف را بالاتر برد و شاید تنها شکل آن را تغییر داده باشد. به این معنا که هیچ خللی در انجام وظایف مشاورین املاک ایجاد نکرده و براساس قوانین از جمله قانون تجارت، وظایف دلالی این صنف کماکان برقرار است.»
وی از مشاورین املاک درخواست کرد که در حدود صلاحیت‌های خاصی که در این قانون به آنان اعطا شده است، تلاش خود را در راستای آموزش همکاران و همکاری هر چه بیشتر با قوه قضاییه و سازمان ثبت در کنار دفاتر اسناد رسمی مانند گذشته همراهی و همکاری تنگاتنگی داشته باشند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینکه مشاورین املاک صلاحیت نوشتن قولنامه و مبایعه نامه به شکل قبل از قانون الزام را ندارند، افزود: «این افراد وظیفه درج پیشنویس قرارداد را دارند و تمامی اقدامات آنان در بستر سامانه‌ها انجام می‌شود.»
خندانی به دیگر ابعاد مثبت اجرای قانون الزام اشاره کرد و گفت: «تشخیص بازداشتی بودن ملک، صلاحیت فروشنده (ممنوع المعامله نبودن) در همان ابتدای درج پیشنویس قرارداد قابل تشخیص است. این درحالی است که پیش از این قانون، طرفین معامله تا زمانی که برای دریافت سند رسمی اقدام نمی‌کردند متوجه این موارد نمی‌شدند؛ یعنی طرف معامله بعد از پرداخت پول متوجه می‌شد که ملک در بازداشت است یا فروشنده ممنوع‌المعامله است. روند خارج کردن ملک از این وضعیت هم بسیار دشوار بود.»
مراجعه مستقیم به دفاتر بدون مراجعه به مشاورین املاک هم امکان پذیر است
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینکه ثبت قرارداد و ادامه روند ثبت رسمی از طریق مراجعه مستقیم به دفاتر بدون مراجعه به مشاورین املاک هم امکان پذیر است، گفت: «وظیفه ثبت نهایی سند رسمی بر عهده دفاتر اسناد رسمی است و سران دفاتر تمام کنترل‌های پیش از پیشنویس قرارداد را بار دیگر انجام می‌دهند. از وقتی که سند در سامانه ثبت الکترونیک ثبت شد متعلق به سازمان ثبت است و از این زمان واجد آثار حقوقی است.»
وی با اشاره به ماده 2 قانون الزام افزود: «در این ماده اختیار حق تنظیم مبایعه‌نامه و قولنامه به دفاتر اسناد رسمی داده شده که این قبلا هم بوده اما در قانون جدید، صراحتا تاکید کرده است و این اتفاق جدیدی است. وظیفه وصول مطالبات و عوارض شهرداری ها، نحوه محاسبه مالیات نقل و انتقال هم برعهده دفاتر اسناد رسمی گذاشته شده است.»
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: «قانون الزام با همه سختی ها و پیچیدگی ها و ابهامات باید به کیفیتی انجام شود که به هدف قانونگذار در شفافیت معاملات و جلوگیری از فساد و … برسد.»
ضرورت فرهنگ سازی و اطلاع رسانی این قانون برای مردم
خندانی افزود: در حال ورود به فضای جدیدی هستیم که این تغییر نیازمند گوشزد و هشدار است. نشست های علمی بستر موثری برای تحلیل ها، تبیین و استخراج نکات پر ابهام قانون است که امیدوارم اساتید دانشگاه در برگزاری چنین نشست‌هایی اهتمام جدی داشته باشند. همچنین در تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف این قانون به مراجع تصمیم گیر در اجرای آن کمک کنند و اگر نقدهای علمی به این قانون دارند که حتما هم ممکن است وجود داشته باشد با ارائه راهکارهای لازم در راستای اجرای صحیح و درست قانون مساعدت کنند.»
