برچسب: قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، صفدر کشاورز درباره تهیه ۱۶ نمونه قرارداد یکسان گفت: طبق تبصره ۲ ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، «سازمان ثبت مکلف است ظرف یک‌­سال از لازم‌ الاجراشدن این قانون، امکان دسترسی دلالان معاملات املاک و اشخاص حقیقی و حقوقی به سامانه ثبت الکترونیک اسناد را به‌ منظور انجام استعلامات مربوط و ثبت اعمال حقوقی موضوع ماده (۱) این قانون، فقط در قالب قراردادهای یکسان و نمونه (بدون امکان کاهش یا افزایش شروط قراردادی توسط متعاملین و دلالان معاملات املاک) در مورد املاک دارای سند رسمی فراهم کند. متعاملین در صورتی که قصد ثبت عمل حقوقی خارج از قالب‌های مذکور را داشته باشند، می‌توانند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایند.»

وی گفت: در خصوص اجرای این ماده از قانون فوق و اجرای قراردادهای یکسان، ۱۶ قرارداد یکسان توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه مورد تایید قرار گرفت و به سازمان ثبت ابلاغ شد و توسط سازمان بارگذاری و پیاده سازی شد ولی برای اجرای این قراردادها به ۱۰۰ مشاور املاک در تهران و نیز به دو مشاور املاک در هر استان جمعا ۱۶۲ مشاور املاک دسترسی داده شده تا اقدام به ثبت اینگونه قرارداد ها نمایند تا اشکالات بررسی شود. نهایتا بعد از رفع اشکالات به کلیه مشاورین املاک دارای مجوز دسترسی ثبت قراردادهای یکسان داده می‌شود.

کشاورز ادامه داد: برخی اشکالات احصا شده است و ان‌شاءالله تا ۱۸ بهمن ماه این اشکالات برطرف می‌شود و بعد از ۱۸ بهمن ماه اگر ایراد شکلی وجود نداشته باشد و مورد تایید قرارگیرد، ثبت این قراردادها اجرایی می‌شود. اگر اشخاص می‌خواهند با این شروط، قراردادی را ثبت کنند دیگر ضرورتی برای مراجعه آنها به مشاورین املاک وجود ندارد و می توانند از طریق فضای مجازی و پلتفرم‌های مجاز قراردادهای خود را ثبت کنند.

وی درباره قراردادهای یکسان گفت: مردم سابقا باید برای ثبت قرارداد خود اعم از قرارداد خرید و فروش یا اجاره به مشاورین املاک مراجعه می کردند ولی طبق تبصره دو ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و برای اینکه سهولت در تنظیم اسناد و سهولت در ثبت قراردادهای تعریف شده صورت گیرد، قراردادهایی با تیپ و واحد یکسان (بدون امکان کاهش یا افزایش شروط قراردادی توسط متعاملین و دلالان معاملات املاک) ایجاد شده است و اگر بخواهند شروط دیگری به این قراردادها اضافه کنند باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.

ایسنا

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، «محمدصابر ریاحی» مستشار معاونت حقوقی قوه قضاییه در نشست علمی بررسی و آموزش قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که روز شنبه 21 مهرماه در دانشکده حقوق دانشگاه آزاد برگزار شد با تاکید بر اینکه نقد درخصوص قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول زیاد است، گفت: بعضا نقدهای شکلی و ماهوی زیادی درخصوص این قانون وجود دارد. برای مثال این قانون درحالی که فقط 15 ماده دارد، ۲۸ تبصره نیز در آن دیده می‌شود که می‌دانیم تبصره خلاف اصل و استثنائات را بیان می‌کند. البته باید یادآور شد که قانونگذار در قوانین متعدد، تبصره را از شکل طبیعی‌اش که استثنا بر حکم است خارج کرده یعنی به تبصره کاربردهای متنوعی داده است لذا از این جهت خیلی نباید ایراد گرفت. کوتاهی نویسی از دیگر مباحثی‌ست که در قانونگذاری بسیار اهمیت دارد تا از مواد قانونی برداشت‌های متعدد نشود اما متاسفانه در نگارش این قانون به چشم نمی‌خورد و معمولا از طولانی نویسی استفاده شده است مثلا ماده ۱ همین قانون خواننده را به ماده 10 ارجاع می‌دهد تا متوجه شوی اصلا ماده 1 چه می‌گوید.

وی افزود: بخشی از ایراداتی که الان درخصوص این قانون وجود دارد، ناشی از خوب متوجه نشدن قانون است. البته در اینجا باید ایرادی هم به قانونگذار گرفت چرا که به گفته مونتسکیو بزرگترین هنر قانونگذاران قانون نویسی است او اگر نتوانست هنر خود را بیان کند نشان می‌دهد در سایر امور هم توفیقی به دست نخواهد آورد اما درهرحال وظیفه ما این است که خودمان را به فهم قانون نزدیک کنیم و توجه خود را به فلسفه قانون جلب کنیم.

ریاحی تصریح کرد: ما سالیان سال با معضلی به نام «اسناد عادی» در کشور روبه رو بودیم. اسناد غیررسمی که در محاکم با استناد به آن سند رسمی باطل می‌شد بنابراین مبرهن است که امنیت مالکیت در کشور بسیار ضعیف بود یعنی افراد هیچ اطمینانی نداشتند ملکی که به صورت رسمی خریداری کردند، ممکن است فردا با دعوایی به استناد یک قراردادی که پشت کاغذ سیگار نوشته شده، از چنگشان دربیاید.

مستشار معاونت حقوقی قوه قضاییه با بیان خاطره‌ای از نتایج اسفبار اسناد عادی در کشور گفت: تلخ‌ترین خاطره سال‌ها کار در حوزه قضائی برای من این بود که یک زن و شوهر معلمی با تمام پس انداز بازنشستگی خود ملکی خریده بودند و مدتی بعد سر و کله یک نفر پیدا شد و ادعا کرد که من قبل از شما به صورت قولنامه‌ای این ملک را خریدم درنهایت حق به حق دار رسید منتهی هدف بنده این است بگویم به همین راحتی امنیت مالکیت مردم درخطر بود.

وی افزود: رسمی کردن معاملات اشخاص، مواهب بسیار زیادی دارد. شفافیت مالیات‌ها فقط یکی از آنهاست اصل فایده این قانون به گفته مقام معظم رهبری تامین امنیت مالکیت مردم است. ایشان تاکید کردند که این مسئله یک معضل است.

ریاحی با اشاره به 2 ماده مهم قانون الزام به ثبت رسمی معاملات بیان کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول دو ماده اساسی دارد و باقی مواد در حاشیه و راستای آن قرار می‌گیرند. ماده 1 آن می‌گوید همه معاملات اموال غیرمنقول باید ثبت رسمی شوند. هر معامله اعم از عقد یا ایقاع باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت شود. یکی از این سامانه‌ها ثبت آنی است که از سال 1392 شروع بکار کرده است و همچنان در دفاتر اسناد رسمی استفاده می‌شود. درواقع هدف ماده 1 قانون این است که جلوی تولید سند عادی را از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون، بگیرد. ماده ۱۰ یکی دیگر از ماده‌های بسیار مهم این قانون است که می‌خواهد وضعیت اسناد عادی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون تنظیم شدند را تعیین تکلیف کند.

وی افزود: قانونگذار در قانون، راه‌های ثبت اسناد در سامانه‌های الکترونیک را نیز بیان کرده است. یک راه این است که افراد به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند تا توسط سردفتر انجام شود. یک راه دیگر این است که افراد به بنگاه مراجعه کنند که البته لازم به ذکر است که مشاورین املاک حق ثبت معامله را ندارد، تخلف است و اگر 3 بار تکرار کند پروانه کسبش باطل می‌شود. بنگاه پیش نویس معامله را باید در سامانه درج کند تا مابقی کار حقوقی را سردفتر انجام دهد.

مستشار معاونت حقوقی قوه قضاییه  بیان کرد: تبصره دو ماده 3 آورده جدیدی برای نظام حقوقی ما داشته است و آن این است که اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی می‌توانند در سامانه ثبت الکترونیک اسناد، قرارداد خود را درج کنند البته به این شرط که درخصوص  اموال غیرمنقول دارای سند مالکیت باشد و دیگر اینکه در قالب قراردادهای یکسان باشد.

ریاحی درخصوص مدت زمان قانونی برای ثبت هرگونه ادعاها گفت: سامانه ثبت ادعا هم در قانون پیش بینی شده است به این ترتیب که ظرف 2 سال افراد هرگونه ادعای خود را می‌توانند ثبت کنند تا دستگاه قضائی به آن بپردازد که یا منجر به صدور سند مالکیت خواهد شد یا رد می‌شود. بطور کلی این قانون مهم اگر به درستی اجرا شود مواهب بسیار زیادی برای مردم خواهد داشت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، یکی از معضلات اساسی قوه‌قضاییه در خصوص اموال غیرمنقول، دعاوی کیفری حاصل از اختلافات حقوقی است، یعنی ملکی به‌واسطه اسناد عادی معارض پیدا می‌کند و طرفین بر سر اختلافات حقوقی دچار دعوای کیفری می‎‌شوند.

در این راستا فرهاد بیات استاد دانشگاه تهران توضیح داد: نقطه قوت قانون الزام این است که طبق آن دعاوی مبتنی بر سند عادی در مراجع قضائی قابل استماع نیست وگرنه پیش از این، ما قانون الزام به ثبت را در قانون داشتیم، اما ضمانت اجرای آن در خصوص اعتبار معاملاتی که در سند عادی انجام می‌شد، معلوم نبود. اما در مورد قانون الزام به ثبت معاملات می‌توان گفت؛ ضمانت اجرا را به‌خوبی تصریح کرده است و دعاوی را استماع نمی‌کند.

به گفته وی، اسناد عادی ضربات مهلکی بر پیکره نظام حقوقی فرود آورد؛ از جمله مهم‌ترین آنها برهم زدن امنیت روانی مردم و نااطمینانی در معاملات بود. او معتقد است تصویب قانون الزام به ثبت معاملات را ضروری، بدیهی و در جهت عرف و عقلانیت است که با ایجاد امنیت در معاملات، رشد اقتصادی و توسعه نظام ثبت را به دنبال خواهد داشت.

تصویب قانون الزام به ثبت معاملات یعنی آغاز نظم بخشی به معاملات

بیات در پاسخ به این سوال که چه مسئله‌ای موجب تصویب قانون الزام به ثبت معاملات شد، توضیح داد: تعارض بین سند عادی و رسمی موجب تصویب قانون الزام شده است. شخصی می‌رود خانه خودش را با سند عادی به شما می‌فروشد. ولی چون در سازمان ثبت همچنان سند به نامش وجود دارد، از بانک تسهیلات می‌گیرد و ملکی را که فروخته است در رهن بانک می‌گذارد، در مقابل بانک آن را به عنوان وثیقه می‌پذیرد، از یک طرف خریدار محق است و از طرف دیگر بانک مطلع نبوده و به اسناد اعتماد کرده است و قرارداد را منعقد می‌کند، اینجا حقوق این دوتا با هم تعارض پیدا می‌کند. بانک می‌گوید؛ از کجا بدانم که شما ملک را خریدید یا نه، چون من اطمینان کردم به اسنادی که مراجع قانونی صادر کرده‌اند و استعلام گرفتم و با رعایت همه آنچه می‌توانستم بررسی و چک کنم، این کار را کرده‌ام.

این حقوقدان تصریح کرد: در این مسئله برخی حق را به خریدار مقدم می‌دادند و برخی حق را به بانک می‌دادند که آشفتگی ایجاد می‌کرد و اطمینان و نظم و امنیت معاملات را از بین می‌برد و این یکی از مصادیق رایج مشکلات بود که قانونگذار به دلیل نظم‌بخشی به ثبت معاملات این قانون را تغییر داد.

قانون الزام به ثبت معاملات ضمانت اجرا را به خوبی تصریح کرده است

وی در خصوص ضمانت اجرای قانون به عنوان یکی از خصوصیات مهم قانون الزام به ثبت معاملات گفت: مهم‌ترین مسئله، ضمانت اجرای قانون است، دعاوی عادی مبتنی بر سند عادی در مراجع قضائی قابل استماع نیست و در غیر این صورت پیش از این ما قانون الزام به ثبت را در قانون داشتیم، اما ضمانت اجرای آن در خصوص اعتبار معاملاتی که در سند عادی انجام می‌شد، معلوم نبود. اما در مورد قانون الزام به ثبت معاملات می‌توان گفت؛ ضمانت اجرا را به‌خوبی تصریح کرده است و دعاوی را استماع نمی‌کند.

قانون الزام به ثبت معاملات پاسخی بدیهی به نیاز اولیه و سرمایه‌گذاری است

وی درباره اهمیت اموال غیرمنقول و مالکیت املاک در کشور توضیح داد: مالکیت املاک به عنوان نیاز اولیه یا سرمایه‌گذاری بسیار با اهمیت است. به دلیل افزایش قیمت املاک در کشور، دعاوی مطروحه مرتبط با آن نیز بار مالی قابل توجهی دارد. یکی از مؤلفه‌های مهم سرمایه‌گذاری امنیت است، اینکه مردم بدانند؛ اگر سرمایه‌گذاری انجام دادند، معارضی پیدا نمی‌کند. در صورتی که امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری به‌وجود بیاید، اقتصاد نیز رونق می‌یابد.

دعاوی کیفری بر اساس اسناد عادی استماع نمی‎‌شود

بیات با اشاره به اینکه بخشی از دعاوی مربوط به املاک، کیفری است، خاطرنشان کرد: شناسایی مالکیت اراضی، زمین‌خواری و جعل اسناد عادی باعث شد قانونگذار به سمت تصویب قانون الزام به ثبت معاملات برود که می‌تواند کاهش دعاوی ملکی را در پی داشته باشد. یکی از دعاوی مبتلا به در نظام حقوقی دعوای انتقال مال‌غیر است که در قانون الزام به ثبت معاملات آمده است. پیرو همین مسئله دعوای کیفری بر اساس اسناد عادی استماع نمی‎‌شود. بنابراین انتظار می‌رود، یکی دیگر از نتایج اجرای قانون کاهش دعاوی حقوقی و کیفری باشد.

نااطمینانی زیبنده نظام حقوقی ما نیست

وی تصویب قانون الزام به ثبت معاملات را توجه به عرف و عقلانیت اجتماعی دانست و توضیح داد: زیبنده نظام حقوقی ما نیست که نا اطمینانی را در فضای اقتصادی ایجاد کند. ما نباید طی این سال‌ها اعتماد مردم را به نظام حقوقی مخدوش می‌کردیم. دهه‌ها ما از این موضوع ضربه خوردیم، قانون الزام یک موضوع بدیهی است، باید آن را بپذیریم. ما برای چنین امر معقولی دهه‌ها ضرر دادیم. نظام ما باید به عرف و عقلانیت توجه بیشتری داشته باشد. مهم‌ترین فایده قانون الزام توسعه نظام ثبت است که هم آینده را تعیین تکلیف کرده می‌کند و هم گذشته را.

افزایش امنیت اقتصادی منوط به اجرای درست سامانه‌های مرتبط با قانون الزام به ثبت معاملات

بیات با اشاره به ماده یک و ده قانون الزام به ثبت معاملات، نقش سامانه‌های مرتبط با قانون الزام را کلیدی دانست و گفت: ماده ۱ و ماده ده قانون دو ماده کلیدی هستند ماده یک ناظر به معاملاتی است که در آینده بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون انجام می‌شود و ماده ده معاملات ناظر به قبل از این قانون است. در همین راستا سامانه‌ای مرتبط با قانون الزام پیش‌بینی شده است که هر کس با سند عادی ملک خریداری کرد، لازم است در آن سامانه اعلام کند. یکی از مسائل ضروری، ایجاد سامانه‌ها و از آن مهم‌تر نگه‌داشت و پشتیبانی سامانه‌هاست. سامانه‌ها باید به لحاظ فنی درست تعبیه شود و پشتیبانی شود.

وی تاکید کرد: لازم است اموال شناسنامه دار باشند و مالک آنها مشخص باشد. در این صورت از زمین‌خواری و دعاوی متعدد و سواستفاده‌ها جلوگیری می‌شود، همه اینها از مزایای اجرای قانون الزام است که می‌تواند امنیت اقتصادی و احترام به حقوق مالکیت را می‌تواند افزایش دهد. به نوعی حقوق تحت تأثیر سامانه‌ها قرار گرفته است. اجرای قانون در مواد یک و ده به ایجاد دو سامانه منوط شده که در واقع اهمیت پشتیبانی سامانه‌ها را می‌رساند که باید به صورت ۷ ،۲۴ کار کند و در غیر این صورت ممکن است در فعالیت مردم اخلال ایجاد کند.

مهر

حجت الاسلام محمدامین کیخای فرزانه، رئیس گروه حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضائیه در سومین همایش «تبیین فرمان تاریخی مقام معظم رهبری درخصوص سلب اعتبار از اسناد عادی در معاملات اموال غیرمنقول» که روز یکشنبه یکم مهرماه در کانون برگزار شد، با اشاره به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: ما در این قانون یک سری اهداف را دنبال می‌کردیم که در جمع فرهیخته سردفتران و دفتریاران موضوعیت مهمی دارد چرا که دفاتر اسناد رسمی به عنوان نماینده حاکمیت در تنظیم اسناد، می‌توانند به معاملات مردم نظم و انضباط دهند.

وی افزود: بعد از فرمایشات مقام معظم رهبری در ششم تیرماه سال 1402 شاهد این بودیم که در مجمع تشخیص مصلحت نظام حرکت جدی اتفاق افتاد و این قانون بعد از حدود ۶۰ جلسه در دبیرخانه در نهایت به تصویب رسید. این قانون با 15 ماده ، 28 تبصره و 14 آیین نامه تصویب شده است. نظام فکری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات سعی کرده در بازه ۱۰ ساله کلیه اسناد عادی فعلی نظام حقوقی ما را تعیین تکلیف کند.

حجت الاسلام کیخای فرزانه تصریح کرد: به اعتقاد بنده، ما از یک نکته کلیدی و کانونی در اجرای این قانون غفلت کردیم و آن موضوع “آموزش و رویه واحد” است. قانون الزام به ثبت رسمی معاملات ابعاد اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و قضایی متعددی دارد هرچند که یک قانون مفصل محسوب نمی‌شود اما یک نظام واره‌ای را شکل می دهد. یکی از کارهای مهمی که این قانون انجام داده این است که نسبت سردفتران را با مشاورین املاک مشخص کرده به تعبیر این قانون، بنگاه یا مشاور املاک دفتر اسناد رسمی نیست یعنی اینکه یک مشاور یا بنگاهی نمی‌تواند سند رسمی تنظیم کند.

رئیس گروه حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضائیه گفت: در قانون مدنی جدید فرانسه فصلی تحت عنوان تفسیر قراردادها ایجاد شده است. هرچند بنده مخالف ماده سه و تبصره دو آن هستم اما به هرحال قانون لازم الاتباع است و می‌خواهم با استفاده از کلمه «تفسیر قراردادها» که پیشتر به آن اشاره کردم، تفسیر اصولی انجام دهم. به نظر من مهمترین اصول قانون الزام به ثبت رسمی معاملات را باید از منشا این قانون یا به تعبیری مبانی این قانون که ریشه در کلام رهبری دارد استخراج کنیم.

وی افزود: «اعتبار زدایی از سند عادی» یکی از کلیدواژه‌های سخنان رهبری‌ست که یعنی اعتبار بخشیدن به سند رسمی دومین نکته «جلوگیری از مفاسد ناشی از اسناد عادی» است. یعنی ما باید به سمت سند رسمی برویم تا از منشاء مفاسد جلوگیری کنیم. سومین نکته «لزوم تحول در وضع فعلی معاملات» است که یعنی نمی‌شود دونفر خودشان چیزی بنویسند و به محکمه ارائه دهند درواقع ما باید در نظام مبتنی بر معاملات عادی یا گلوگاه فساد تغییر اساسی ایجاد کنیم. ایشان در ادامه می‌فرمایند «علیرغم نظر شورای محترم نگهبان این مصلحت قطعی کشور است» یعنی اینکه ایشان نظر شورای نگهبان را می‌پذیرند اما من باب این مصلحت قطعی کشور باید تحولی در نظام حقوقی و قضایی ایجاد کنیم.

حجت الاسلام کیخای فرزانه اظهار کرد: ما نمی‌توانیم شان تفسیری را کنار بگذاریم و تحلیل‌های متفاوتی ارائه دهیم. حتی آیین نامه‌ها هم باید براساس فرمایشات رهبری نوشته شوند. تاکنون سابقه نداشته رهبری در موضوع خاص ورود پیدا کنند و بگویند علیرغم نظر شواری نگهبان این مصلحت قطعی و یقینی کشور است.

رئیس گروه حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضائیه گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به تبع آن دفاتر اسناد رسمی مجریان اصلی این قانون هستند سپس قضات، وکلا، کارشناسان و مشاورین املاک در اولویت قرار می‌گیرند و فرمانده اجرای آن هستند اما اگر رویه واحدی بین این اقشار نباشد این قانون شکست می‌خورد.

وی افزود: اگر بخواهیم این قانون را اجرا کنیم اول باید بپذیریم این قانون تدریجی است. بسیاری از دوستان می‌گفتند چرا شما یکباره اسناد عادی را سلب اعتبار نکردید؟ بنده همه جا حتی در رسانه‌ها اشاره کرده ام که این قانون نمی‌خواهد بحران ایجاد کند، بلکه می‌خواهد در یک منطق مدیریتی بین ۸ تا ۱۰ سال، کلیه دعاوی مربوط به املاک را جمع آوری کند.

حجت الاسلام کیخای فرزانه در هشداری به دستگاه قضایی گفت: قطعاً دستگاه قضایی ۱۰ سال آینده با حجم وسیعی از دعاوی مواجه خواهد شد، بنابراین اگر ورودی محاکم حقوقی ما امروز ۳۰ درصد مربوط به اسناد عادی است، حداقل 2 برابر خواهد شد پس علیرغم آماده کردن زیرساخت‌ها و آیین نامه‌ها، دستگاه قضا باید آماده تعیین تکلیف ادعای مردم باشد.

وی در پیشنهادی عنوان کرد: کانون سردفتران و دفتریاران مرجعیت پاسخگویی استعلامات را به جد دنبال کند تا ابهامات موجود به حداقل برسد و خدایی نکرده به دلیل ابهامات حتی تعارضات اجرای قانون کنار گذاشته نشود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، «صفدر کشاورز»،  سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در رابطه با چشم انداز ساماندهی اسناد عادی اظهار داشت: همانطور که در ماده یک این قانون پیش بینی شده است آن شاءالله یک سال پس از راه‌اندازی سامانه سامان‌دهی به اسناد عادی، ما دیگر نقل انتقال عادی در کشور نخواهیم داشت؛ و هرگونه سند مستلزم این است که در سامانه ثبت الکترونیکی اسناد و به صورت رسمی تنظیم بشود.

وی افزود: در خصوص دارندگان اسناد عادی هم ماده ده این قانون پیش‌بینی موضوع را کرده است. ان‌شاءالله ظرف دو سال افرادی که تاکنون مستنداتشان عادی است و نتوانستند سند رسمی دریافت کنند، به سامانه سامان‌دهی اسناد عادی مراجعه کنند و مستندات خودشان رو بارگذاری کنند و ظرف دو سال بعد از آن هم پیگیری کنند تا اسنادشان را رسمی کرده و سند مالکیت دریافت کنند و یا محکمه قضایی تعیین تکلیف بشود.

کشاورز تصریح کرد: چنانچه این افراد نسبت به ثبت‌نام در سامانه سامان‌دهی اسناد عادی اقدام کرده باشند و برای گرفتن سند اقدام قانونی کرده باشند و به هر دلیلی نتوانسته باشند سند مالکیت دریافت کنند و یا در محاکم قضایی هنوز پرونده و نتیجه نهایی نرسیده باشد، می‌توانند در سامانه سامان‌دهی به اسناد عادی، نقل انتقال عادی خودشان را انجام بدهند.

وی در ادامه افزود: پس بنابراین باید امیدوار شد بعد از چهار سال از لازم‌الاجرا شدن و ایجاد سامانه سامان‌دهی اسناد عادی ما دیگر قسمت عمده نقل انتقالات عادی مان به رسمی تبدیل شده باشد؛ و آن معدود افرادی که مانده باشند و به هر دلیلی نتوانسته باشند سند دریافت کنند و از محکمه قضایی حکم نهایی را بگیرند، تا حداکثر هشت سال فرصت دارند اسناد عادی شان را تبدیل به سند رسمی کنند.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تاکید کرد: این نکته را هم عرض بکنم، درهرصورت این قانون بنای ابطال اسناد عادی گذشته آن‌ها را ندارد، ولی اگر از این فرصت‌ها که قانون پیش‌بینی کرده است استفاده نکنند و در آینده این املاک ملی و دولتی تشخیص داده بشود و یا شخص دیگری سند رسمی شش‌دانگ و حق نگاری نسبت به آن بگیرد، این مدرک عادی قابل استناد در خصوص آن نخواهد بود.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در رابطه با ساخت و ساز در اراضی کشاورزی تصریح کرد: با توجه به قانون الزام، سازمان ثبت مکلف است به کلیه قطعاتی که تا تصویب این قانون به صورت مفروض درآمده‌اند (به شرطی که متقاضی، مالک املاک مجاور این قطعه نباشد) سند مالکیت دریافت بکند.

وی افزود: اینکه سند مالکیت صادر بشود و زمین هویت دار بشود یک بحث است. که طبق همان فرمایش مقام معظم رهبری که فرمودند «هر متر به متر اراضی باید مشخص بشود حکم و مالکش کیست» اجرا می‌شود.

کشاورز بیان داشت:، اما در خصوص اینکه یک فرد در زمین کشاورزی ویلا ساخت و تغییر کاربری داد، قطعاً قانون‌گذار در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی برای او هم مجازات در نظر گرفته است. اگر ملکی زراعی باشد و بدون اخذ مجوز قانونی تغییر کاربری داده بشود، سازمان امور اراضی کشور به عنوان متولی نسبت به اقدام آن شخص اقامه دعوا می‌کند و قطع به یقین اگر بدون مجوز باشد ملک تخریب خواهد شد.

خبرگزاری دانشجو

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، جلسه افتتاحیه پژوهشگاه کانون سردفتران و دفتریاران، با حضور علی خندانی رئیس کانون، سید عزیز الیاسی مدیرکل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت، محمدرضا اصلانی نایب رئیس کانون، مسعود حبیبی مظاهری رئیس پژوهشگاه، علی جلیلیان رئیس مرکز علمی کاربردی کانون و جمعی از اعضا و پژوهشگران در محل پژوهشگاه کانون برگزار شد.

این جلسه با یادی از مرحوم «محمد عظیمیان» نایب رئیس سابق کانون که نقش موثری در ایجاد پژوهشگاه داشت، آغاز شد.

«علی خندانی» با تشکر از زحمات اعضای پژوهشگاه اظهار کرد: با وجود بهره مندی از نخبگان حوزه حقوق و فقه در کانون سردفتران و دفتریاران جای چنین مجموعه ای در جامعه سردفتری خالی بود. البته که تردیدی در وجوب و وجود پژوهشگاه در کانون نبود، اما در زمان تاسیس هم اختلاف نظرهایی در اینکه این مجموعه پژوهشی به شکل پژوهشکده، پژوهشگاه یا گروه پژوهشی باشد، وجود داشت و بحث و بررسی های زیادی انجام شد.

وی افزود: از حق نگذریم همکاران حوزه سردفتری معلومات خود را بدون ادعا و توقع در اختیار کانون قرار می دهند اما شاید ما هم در ایجاد چنین فضایی برای همکاران کوتاهی کردیم. کار بسیار سختی بود اما خوشبختانه امروز شاهد افتتاحیه اولیه پژوهشگاه هستیم.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در ادامه به موضوعات مورد بحث در پژوهشگاه اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات حوزه سردفتری در گذشته و امروز این بوده که ما بعضا در برابر طرح ها، لوایحِ دولت، مجلس، قوه قضائیه و یا هر دستگاه دیگری مدافع بودیم و بعد از تصویب به فکر جرح و تعدیل و یا جلوگیری از مشکلات احتمالی افتادیم در حالی که رویکرد امروز ما بویژه پژوهشگاه باید ارائه طرح و پیشنهاد علمی و حساب شده از سوی مجموعه کانون و پژوهشگران باشد.

وی ادامه داد: انتظاری که از مجموعه پژوهشگاه داریم این است که مسائلی که از اتاق فکر پژوهشگاه خارج می شود باید علمی، دقیق و به گونه ای باشد که خود ما در انجام آن پیش قدم باشیم.

*بررسی علمی قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینکه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول دارای ظرفیت بسیار گسترده مطالعاتی است، افزود: علاوه بر تدوین آئین نامه و دستورالعمل های قانون که در حال انجام است، کارهای پژوهشی خاص هم در راستای اقدام و عمل مناسب لازم دارد که باید در دستور کار مهم پژوهشگاه قرار دهیم. اجرای این قانون ممکن است با موانعی رو به رو باشد که در آینده برای اصلاح آن تغییراتی صورت گیرد. بنابراین نیاز است که از امروز برای حل آن چاره اندیشی کرد.

*لزوم استفاده از تمام ظرفیت همکاران کانون های سراسر کشور حتی منتقدین در پژوهشگاه

وی با تاکید بر استفاده از ظرفیت علمی همه همکاران کانون های سراسر کشور در پژوهشگاه، بیان کرد: این مجموعه منحصر به همکاران تهران و یا افراد خاص نیست، متعلق به همه همکاران است. ما از همه ایده ها و افکار حتی منتقدین هیات مدیره کانون فارغ از جهت گیری و انتقادهای آن ها استقبال می کنیم چراکه می خواهیم فارغ از مسائل حاشیه ای که ممکن است وجود داشته باشد، در پژوهشگاه مباحثه علمی و پژوهشی داشته باشیم.به مسائل با دید علمی بنگریم و در انتها خروجی کاربردی و اثرگذاری استخراج کنیم.

*فراخوان جدید برای جذب پژوهشگر

خندانی تاکید کرد: در کانون های استانی افراد قوی با بار علمی بالا داریم که اگر در چرخه کار قرار بگیرند می توان از ظرفیت آن ها استفاده کرد. در گذشته طی فراخوانی که پژوهشگاه اعلام کرد بیش از ۱۳۰ درخواست عضویت در پژوهشگاه با سوابق عالی و درخشان وجود داشت که برخی تایید نشدند، این فراخوان بار دیگر اعلام خواهد شد. در بین سردفتران جدید هم افراد داوطلب فرهیخته ای برای فعالیت در پژوهشگاه و بخش های دیگر کانون اعلام آمادگی کرده اند که از این ظرفیت هم می توان بهره برد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران ابراز امیدواری کرد در آینده از طریق ارتباط پژوهشگاه کانون با مجموعه های دانشگاهی و علمی بویژه پژوهشگاه قوه قضائیه که به شدت تمایل به همکاری دارند، شاهد اتفاقات خوبی در حوزه پژوهشی و علمی و مجموعه دفاتر اسناد رسمی باشیم.

در ادامه این جلسه «محمدرضا اصلانی» نایب رئیس کانون با تشکر از اعضای موسس پژوهشگاه کانون گفت: در این برهه زمانی، تاسیس این مجموعه بسیار کار با اهمیت و ضروری بود.

وی افزود: پژوهشگاه ما می تواند در آغاز کار بررسی علمی قانون الزام را در دستور کار قرار دهد. اگر بخواهیم موضوعات مختلف را از نظر اهمیت دسته بندی کنیم قانون الزام مهم ترین چالش و مسئله روز ما است که پژوهشگاه می تواند در این زمینه نقش خود را ایفا کند.

نایب رئیس کانون گفت: امیدوارم با روش های مختلف تحقیق از جمله توصیفی-تاریخی، یا تحلیلی در این قانون بتوانیم پاسخ های پرسش های حوزه سردفتری را به نحواحسن از سوی پژوهشگاه ارائه دهیم. پیشنهاد من این است که پژوهشگاه از بعد نظری و کاربردی مسائل را بررسی و نتایج را تلفیق کند.

*پژوهشگاه کانون از ۴ سال گذشته تاسیس شد| استفاده از پژوهشگران داخل و خارج از صنف

«مسعود حبیبی مظاهری» هم در این جلسه اظهار کرد: تاسیس مجموعه پژوهشی در کانون از ۴ سال قبل، پیش از پاندمی کرونا آغاز شد. ابتدا اساسنامه ای تهیه شد که تدوین آن هم بسیار طول کشید و در دوره های مختلف و جلسات متعدد تدوین شد.

وی افزود: طی فراخوان اولی که برای جذب پژوهشگر ارائه کردیم، حدود ۱۳۰ نفر سوابق خود را ارسال کردند که از میان آن ها این افراد انتخاب و برگزیده شدند. پژوهشگرانی که الان در جلسه هستند بدنه پژوهشگاه هستند و ما باید هم از توانایی پژوهشگران داخل و هم خارج از صنف بهره ببریم.

رئیس پژوهشگاه کانون از آغاز کار پژوهشی در این مجموعه خبر داد و گفت: اگرچه پژوهشگاه اکنون راه اندازی شده است اما به این معنی نیست که همین فردا خروجی داشته باشد، کار پژوهشی زمان بر است و پژوهشگران برای بررسی و آغاز کار تحقیقی بر روی مطالبات صنفی قدری زمان لازم دارند اما کار از همین امروز آغاز خواهد شد.

وی با اشاره به تجهیز کتابخانه پژوهشگاه گفت: بسیاری از ملزومات مجموعه از جمله سیستم های کامپیوتری، فضای مناسب را فراهم کردیم و برای تجهیز کتابخانه ۳ ماه زمان گذاشته ایم. بسیاری از منابع تحقیق به تدریج تامین خواهد شد. محققین ما هم باید در فضای پژوهش قرار گیرند تا بتوانیم نتایج خوبی برای کار ارائه دهیم.

*هدف پژوهشگاه تولید علم است| کمک پژوهشگاه به دانشجویان حوزه ثبت و سردفتری

حبیبی مظاهری با بیان اینکه پژوهشگاه برنامه های بلند مدتی را برنامه ریزی کرده است، افزود: هدف هر پژوهشگاهی تولید دانش و علم است. ما می خواهیم تولید علم کنیم چراکه در این زمینه در حوزه ثبتی فقر بسیار زیادی وجود دارد به این دلیل که حقوق ثبت و سردفتری سال های سال در دانشگاه تدریس نمی شده و این رشته به تازگی در دانشگاه ها راه اندازی شده و به نوعی نوپا است. ما می خواهیم به دانشجویانی که می خواهند در این زمینه رساله داشته باشند هم کمک کنیم برای اینکه آن ها هم  در رشد و توسعه دانش حوزه ثبت و سردفتری موثر باشند.

*قانون الزام به ثبت رسمی قانون سختی است!

رئیس پژوهشگاه کانون با بیان اینکه مطالعه پژوهشی قانون الزام را در دستورکار قرار می دهیم گفت: برخی کارها طولانی مدت است و برای حرفه سردفتری است، برخی موضوعات موردی است مثل قانون الزام به دلیل اینکه با در نظر گرفتن ملاحظاتی نوشته شده است که شاید در اجرا با مشکلاتی مواجه شود، از نظر من قانون بسیار سختی است.

*به زودی؛ تهیه و تدوین کتابچه ویژه راهنمای سردفتران

حبیبی مظاهری از تدوین کتابچه ویژه راهنمای سردفتران از سوی پژوهشگران کانون خبر داد و افزود: سال هاست در حرفه سردفتری به یک راهنما نیاز داشتیم، یک کتابی که سردفتر در زمان نوشتن سند به آن رجوع کند. برای مثال در این کتاب قید شود برای نوشتن سند بیع این شروط باید رعایت شود، نحوه انشاء سند اینگونه باشد. به نظر من تهیه منبع و مرجعی برای سردفتران ضروری است این در حالی است که در کشورهای انگلستان، فرانسه و ایتالیا و بسیاری از کشور ها چنین مرجعی وجود دارد و هر چند سال یکبار به روز رسانی می شود و در اختیار صنف قرار می گیرد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با همکاری هیات مدیره کانون، سازمان ثبت اسناد و قوه قضائیه و پشتوانه های نظری و علمی صنف سردفتری کارنامه خوب و قابل ارائه ای از سوی پژوهشگاه به جامعه و نظام سردفتری ارائه شود.

گفتنی است؛ پژوهشگاه کانون شامل دوگروه پژوهشی حقوقی-فقهی و تطبیقی-بین المللی است. دکتر سعیدی رئیس بخش پژوهش های حقوقی-فقهی و دکتر عزیزی رئیس بخش پژوهشهای تطبیقی- بین المللی را برعهده دارند. احسان معدولیت(سردفتر ۸۵۸ تهران)، خانم دکتر علی بخشی، خانم دکتر یوسفی، خانم دکتر حسینی و خانم دکتر دوانلو، پژوهشگران پژوهشگاه را تشکیل می دهند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قضایی ضمن دستور به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک در خصوص تسریع در ایجاد زیرساخت‌های سامانه‌ای ذیل قانون الزام به ثبت اسناد رسمی اموال غیرمنقول، به معاون حقوقی قوه قضاییه نیز دستور داد که آیین‌نامه‌های مربوط به این قانون در اسرع وقت، نهایی شوند.

محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه ‌مردم نسبت به قانون الزام به ثبت اسناد رسمی اموال غیرمنقول و نحوه اجرای آن، آگاهی و شناخت لازم را ندارند، گفت: باید اطلاع‌رسانی‌های مقتضی و مستمری پیرامون چگونگی اجرای قانون «الزام به ثبت اسناد رسمی اموال غیرمنقول» صورت گیرد و از ظرفیت رسانه ملی نیز در این زمینه به نحو احسن استفاده شود.

رئیس عدلیه افزود: همچنین ضرورت دارد سازمان ثبت اسناد و املاک، هماهنگی‌ها و هم‌افزایی‌های لازم را با کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء مرتبط با قانون «الزام به ثبت اسناد رسمی اموال غیرمنقول» هستند، به عمل آورد و در این راستا وظایف و تکالیف آنها را گوشزد کند؛ نباید شرایط به گونه‌ای شود که بعد از شروع اجرای قانون مزبور، دستگاهی نسبت به اجرای مسئولیت‌ها و وظایف خود بی‌اطلاع باشد.

بنا بر اعلام این گزارش، حسن بابایی؛ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک نیز در این جلسه اظهار کرد: از ابتدای هفته قوه قضاییه (آغاز تیرماه)، کلیه اسناد صادره از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک به صورت الکترونیکی و دارای کد امنیتی خواهند بود؛ بدین معنا که از آن زمان به بعد، دیگر سند تک برگ به متقاضیان ارائه نخواهد شد؛ با این اقدام، عملاً بحث جعل سند نیز منتفی خواهد شد.

تشریح طرح جهادی خدمات الکترونیک قضایی رایگان

محمد کاظمی‌فرد؛ رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز در این جلسه با اشاره به روند اجرای طرح جهادی خدمات الکترونیک قضایی رایگان در نقاط مختلف کشور گفت: اجرای طرح جهادی خدمات الکترونیک قضایی رایگان در مناطق فاقد مراجع قضایی و کمتر توسعه‌یافته از هفته قوه قضاییه سال ۱۴۰۱ آغاز شد.

وی افزود: ایده اجرای این طرح از سفر اسفند سال ۱۴۰۰ رئیس قوه قضاییه و هیئت عالی قضایی به استان سیستان و بلوچستان شکل گرفت. در آن سفر طبق بررسی‌هایی که صورت گرفت مشخص شد بسیاری از مناطق این استان فاقد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی هستند و از این حیث، مردم متحمل سختی‌های فراوان می‌شوند. حدود ۴ ماه بعد از این سفر، طرح جهادی خدمات الکترونیک قضایی رایگان در مناطق فاقد مراجع قضایی و کمتر توسعه یافته آغاز شد و تا کنون نیز این طرح در هزار و ۷۰۰ نقطه از کشور به اجرا درآمده و ۱۵ استان کشور نیز تحت پوشش طرح قرار گرفته‌اند.

وی افزود: طرح جهادی خدمات الکترونیک قضایی، یک اقدام نمایشی نیست چرا که که طی دو سال گذشته، ارائه این خدمت رایگان بعضاً شش تا هفت بار در برخی مناطق خاص و کم‌برخوردار تکرار شده است.

کاظمی‌فرد با بیان اینکه تمامی خدمات دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به صورت کاملاً رایگان در قالب طرح جهادی خدمات الکترونیک قضایی رایگان ارائه می‌شوند، گفت: در این طرح جهادی «ارائه مشاوره‌های حقوقی»، «مهیا کردن بستر ملاقات تصویری خانواده‌های زندانیان» و «پیگیری موارد مربوط به حقوق عامه» و «مصالحه پرونده‌های حقوقی و کیفری و گذشت از قصاص با حضور اعضای شورای حل اختلاف» نیز انجام می‌شود.

میزان 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، «محمد مخبر» سرپرست ریاست جمهوری، قانون الزام به ثبت معاملات امول غیر منقول را برای اجرا به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد.

برای دریافت فایل قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول ابلاغ شده از سوی دولت اینجا کلیک کنید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز دوشنبه (۳۱ اردیبهشت) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، با اشاره به تصویب طرح «الزام به ثبت رسمی اسناد غیرمنقول» در مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اگر چه دارای مهلت یک ساله برای ایجاد زیرساخت‌ها و سامانه‌های مربوط به اجرای قانون «الزام به ثبت رسمی اسناد غیرمنقول» است، اما تاکید من آن است که هرچه سریعتر و تا قبل از انقضای مهلت قانونی، این مهم صورت گیرد.

رئیس دستگاه قضا افزود: معاونت حقوقی قوه قضاییه نیز در اسرع وقت، آیین‌نامه‌های مربوط به قانون «الزام به ثبت رسمی اسناد غیرمنقول» را نهایی کند.

رئیس عدلیه در ادامه در واکنش به گزارش رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه مبنی بر دستگیری باند‌های جعل اسناد در چند استان کشور، گفت: اخیراً در جریان سفر به یاسوج، در جلسه‌ی بازپرسیِ یکی از باند‌های جعل اسناد حضور یافتم و به بررسی پرونده مربوطه و شگرد‌های این باند پرداختم؛ باید توجه داشت که این اسناد مجعول، گرفتاری‌های عمده‌ای را ایجاد می‌کنند و با فروش اراضی و املاک مربوطه نیز این قبیل گرفتاری‌های عمده دست‌به‌دست می‌شوند و حتی با ابطال آن اسناد مجعول نیز دردسر‌ها برای فردِ خریدارِ ملک یا زمین باقی می‌ماند. بر همین اساس خطاب به دادستان کل کشور، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و کلیه رؤسای دادگستری‌ها دستور می‌دهم که درخصوص اسناد مجعول، در وهله نخست، تدابیر پیشگیرانه را اتخاذ نمایند و در این رابطه اطلاع‌رسانی صحیح و جامع به مردم داشته باشند و همچنین برخورد‌های بازدارنده‌ای را نیز با اعضای باند‌های جعل اسناد به عمل آورند.

*شناسایی باند جعل اسناد و دستگیری کلاهبرداران حوزه زمین در جنوب غربی کشور 

در بخش دوم نشست، شورای عالی قوه قضاییه حجت‌الاسلام والمسلمین «عبداللهی» رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه از شناسایی یک باند جعل سند در یکی از استان‌های جنوب غرب کشور خبر داد و گفت: اعضای این باند، اراضی خاص در سطح کشور را شناسایی کرده و با قولنامه‌ها و قرارداد‌های جعلی، این اراضی را به فروش می‌رساندند.

وی همچنین از دستگیری یک باند جعل سند دیگر در یکی از استان‌های جنوب غرب کشور خبر داد که اعضای آن با اسناد جعلی، نسبت به وثیقه‌گذاری برای افراد اقدام می‌کردند.

رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه همچنین از دستگیری فردی در یکی از استان‌های شمال غرب کشور خبر داد و گفت: این فرد از طریق جعل چندین و چند قرارداد مرتبط با زمین و مسکن و فروش زمین‌های فاقد اصالت، از افراد زیادی کلاهبرداری کرده بود.

*رئیس سازمان ثبت: اسناد عادی مردم بدون واسطه و هزینه اضافی در سامانه‌های سازمان ثبت بارگذاری خواهند شد

«بابایی» رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک نیز در این جلسه، با اشاره به تصویب طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهار کرد: از جمله تکالیف متعددی که برای سازمان ثبت در این قانون تعریف شده، راه اندازی سامانه‌های ثبتی است که این سازمان از سال گذشته طراحی و اجرای آن‌ها را در دستور کار قرار داده و در کمتر از شش ماه آینده تمامی این سامانه‌ها عملیاتی خواهند شد.

وی افزود: با توجه به وجود فرصت مناسب برای تبدیل اسناد عادی به رسمی که حداقل دو سال است، همکاران ثبتی ما در ۵۰۰ واحد ثبتی این آمادگی را دارند که به تکالیف مقرر در این مصوبه اقدام کنند و در کوتاه‌ترین زمان ممکن و بدون نیاز به هرگونه واسطه و هزینه اضافی، کار تبدیل اسناد را انجام دهند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، «حسن بابایی» معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشست هم اندیشی در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول که در این سازمان برگزار شد، اظهار کرد: در گام نخست برای اجرای این قانون باید در خصوص تثبیت مالکیت و صدور اسناد گام برداریم.

وی با اشاره به قانون تازه تصویب شده، ادامه داد: در تبدیل اسناد عادی به اسناد رسمی شاهد تراکم کاری خواهیم بود که ممکن است نیاز به ظرفیت سازی برای اجرای این قانون باشیم، از همین رو لازم است در این حوزه از سازوکار‌های غیردولتی استفاده کنیم.

بابایی در بیان پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای این سازوکار غیردولتی بیان کرد: در این رابطه یک راهکار پیش بینی کردیم. در این راهکار از کارگزاران فنی و پیشخوان‌های دفاتر اسناد رسمی بهره خواهیم برد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان کرد: امروز ۹ هزار و ۵۰۰ دفترخانه در سراسر کشور داریم که می توانیم از این ظرفیت بزرگ در اجرای قانون الزام به تنظیم سند رسمی معاملات اموال غیرمنقول استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه در ثبت معاملات، مطالعات تطبیقی زیادی صورت گرفته که از آن الگوبرداری کرده‌ایم، اظهار کرد: در اجرای قانون حدنگاری و تثبیت مالکیت ها باید به اسناد بالادستی توجه داشته باشیم.

مولابیگی یکی از اساتید حاضر در این نشست هم‌اندیشی، گفت: تصویب و اجرای این قانون مصلحت قطعی نظام و کشور است که تفاسیر متعددی را در پی خواهد داشت.

در ادامه این نشست اساتید دانشگاه نظرات کارشناسی و انتقادات خود را نسبت به این اجرای این قانون و مفاد آن اعلام کردند.

در بخش پایانی این نشست هم‌اندیشی بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: بیان ساده این قانون بدین معنا است که معاملات غیرمنقول در قالب سند رسمی تنظیم شوند؛ ما در این طرح اولیه قانون الزام به تنظیم سند رسمی معاملات اموال غیرمنقول به دنبال فراتر از ثبت اموال غیرمنقول بودیم‌.

وی ادامه داد: ما به دنبال شفافیت در مالکیت ها بودیم. کشاورز به دنبال شفافیت است؟ کشاورز می گوید قصد فروش و یا معارضی ندارد، چرا باید به دنبال اخذ سند رسمی باشد؟ در قانون برای این مشکل پیش بینی شده که به کشاورزانی که سند رسمی ندارند، خدمات کشاورزی تعلق نمی گیرد.