برچسب: قراردادهای یکسان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، صفدر کشاورز درباره تهیه ۱۶ نمونه قرارداد یکسان گفت: طبق تبصره ۲ ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، «سازمان ثبت مکلف است ظرف یک‌­سال از لازم‌ الاجراشدن این قانون، امکان دسترسی دلالان معاملات املاک و اشخاص حقیقی و حقوقی به سامانه ثبت الکترونیک اسناد را به‌ منظور انجام استعلامات مربوط و ثبت اعمال حقوقی موضوع ماده (۱) این قانون، فقط در قالب قراردادهای یکسان و نمونه (بدون امکان کاهش یا افزایش شروط قراردادی توسط متعاملین و دلالان معاملات املاک) در مورد املاک دارای سند رسمی فراهم کند. متعاملین در صورتی که قصد ثبت عمل حقوقی خارج از قالب‌های مذکور را داشته باشند، می‌توانند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایند.»

وی گفت: در خصوص اجرای این ماده از قانون فوق و اجرای قراردادهای یکسان، ۱۶ قرارداد یکسان توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه مورد تایید قرار گرفت و به سازمان ثبت ابلاغ شد و توسط سازمان بارگذاری و پیاده سازی شد ولی برای اجرای این قراردادها به ۱۰۰ مشاور املاک در تهران و نیز به دو مشاور املاک در هر استان جمعا ۱۶۲ مشاور املاک دسترسی داده شده تا اقدام به ثبت اینگونه قرارداد ها نمایند تا اشکالات بررسی شود. نهایتا بعد از رفع اشکالات به کلیه مشاورین املاک دارای مجوز دسترسی ثبت قراردادهای یکسان داده می‌شود.

کشاورز ادامه داد: برخی اشکالات احصا شده است و ان‌شاءالله تا ۱۸ بهمن ماه این اشکالات برطرف می‌شود و بعد از ۱۸ بهمن ماه اگر ایراد شکلی وجود نداشته باشد و مورد تایید قرارگیرد، ثبت این قراردادها اجرایی می‌شود. اگر اشخاص می‌خواهند با این شروط، قراردادی را ثبت کنند دیگر ضرورتی برای مراجعه آنها به مشاورین املاک وجود ندارد و می توانند از طریق فضای مجازی و پلتفرم‌های مجاز قراردادهای خود را ثبت کنند.

وی درباره قراردادهای یکسان گفت: مردم سابقا باید برای ثبت قرارداد خود اعم از قرارداد خرید و فروش یا اجاره به مشاورین املاک مراجعه می کردند ولی طبق تبصره دو ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و برای اینکه سهولت در تنظیم اسناد و سهولت در ثبت قراردادهای تعریف شده صورت گیرد، قراردادهایی با تیپ و واحد یکسان (بدون امکان کاهش یا افزایش شروط قراردادی توسط متعاملین و دلالان معاملات املاک) ایجاد شده است و اگر بخواهند شروط دیگری به این قراردادها اضافه کنند باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.

ایسنا

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، صفدر کشاورز درباره گام دوم سامانه ثبت الکترونیک اسناد (کاتب) گفت: این موضوع در خصوص تبصره دو ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: طبق تبصره ۲ ماده سه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، « سازمان ثبت مکلف است ظرف یک‌­سال از لازم‌ الاجراشدن این قانون، امکان دسترسی دلالان معاملات املاک و اشخاص حقیقی و حقوقی به سامانه ثبت الکترونیک اسناد را به‌ منظور انجام استعلامات مربوط و ثبت اعمال حقوقی موضوع ماده (۱) این قانون، فقط در قالب قراردادهای یکسان و نمونه (بدون امکان کاهش یا افزایش شروط قراردادی توسط متعاملین و دلالان معاملات املاک) در مورد املاک دارای سند رسمی فراهم کند. متعاملین در صورتی که قصد ثبت عمل حقوقی خارج از قالب‌های مذکور را داشته باشند، می‌توانند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایند.»

کشاورز ادامه داد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، پیش‌نویس ۱۴ تیپ قرارداد یکسان را تهیه و به قوه قضاییه ارسال کرده است. قرار است تا پایان هفته جاری نظر قوه قضاییه در خصوص این ۱۴ قرارداد یکسان به سازمان ثبت اعلام و به زودی ابلاغ شود. پس از آن، سازمان ثبت اسناد تا پایان ماه آن را پیاده سازی می‌کند.

وی گفت: این پیاده سازی در بستر کاتب (سامانه ثبت الکترونیک اسناد) سبب می‌شود که اشخاص بتوانند قراردادها یا اعمال حقوقی خود را ثبت کنند. البته در این مرحله با توجه به اینکه استعلام‌ها برخط نیست و دستگاه‌ها هنوز نتوانستند پاسخ استعلامات برخط را فراهم کنند، استعلامات کماکان توسط دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود ولی قبل از آن خریدار و فروشنده می‌توانند به سامانه وارد شوند و شرط و شروط و قراردادهایشان را مطابق فرمت‌های ۱۴ گانه‌ای که وجود دارد، انتخاب کنند و برای ادامه کار آن را به یکی از دفاتر اسناد رسمی ارجاع دهند. دفترخانه هم استعلامات را تکمیل می‌کند و اگر مانعی برای تنظیم قرارداد نباشد، قراردادی که طرفین خواسته‌اند را نهایی می‌کند.

کشاورز درباره آیین نامه ماده ۷ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: طبق ماده ۳ قانون مذکور «دفاتر اسناد رسمی موظفند برای دریافت وجوه دولتی و عمومی که وصول آن طبق مقررات قانونی بر عهده آنهاست، حقوق متعلقه را از طریق سامانه الکترونیکی مورد تأیید سازمان به‌صورت آنی به حساب یا حساب‌هایی که نزد خزانه ­ داری کل کشور معین می‌شود واریز نمایند.» آیین نامه این ماده از طرف قوه قضاییه به دولت ارسال شده و در هیات وزیران در حال بررسی است و هنوز ابلاغ نشده است.

ایسنا

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، یکی از الزامات اجرای صحیح قانون قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول وجود قراردادهای استاندارد است که در آیین نامه های مربوطه درباره آن پیش بینی هایی شده است اما کمتر کسی درباره ضرورت و اهمیت این قرادادها اطلاعی دارد.

قراردادهای استاندارد به معاملات نظم و نسق می‌دهد چرا که مشخصا سبک معامله را تعیین می‌کند که اموال غیرمنقول، معامله‌اش به به چه صورتی انجام شود. مطمئنا میزان ابطال این گونه دعاوی راجع‌به اموال غیرمنقول، اختلافات احتمالی پیرامون این موضوع را بسیار بسیار پائین می‌آورد. بنابراین جرائم و کلاهبرداری به میزان زیادی کاهش می‌یابد.

«ابوالفضل ابوترابی» نماینده مجلس دوازدهم در خصوص مزایای قراردادهای استاندارد معاملات ملکی گفت: در حال‌حاضر، تعداد زیادی از نمونه قراردادهای استاندارد یا تیپ، در قوه قضاییه آماده شده است که به‌شدت می‌تواند، معاملات را نظم دهد و ورودی پرونده‌ها به مراجع قضایی را کاهش دهد. از این به بعد مردم تکلیف خودشان را می‌دانند. قراردادهای استاندارد یک کار ابتکاری و بسیار بزرگ است که شاید زمان‌بر شود، اما اقدام خیلی بزرگی است که در قانون، فوق العاده مهم است.

کاهش پرونده‌ها و حل اختلافات ملکی بدون مراجعه به دادگاه

این نماینده مجلس، در خصوص بخشی از سازوکار قراردادهای استاندارد توضیح داد: بر اساس قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول، معاملات به سمت الکترونیک شدن و هوش مصنوعی رفته است. با وجود قراردادهای استاندارد جهت معاملات خرید و فروش یا اجاره، دیگر نیازی به دادگاه رفتن نیست، اگر احیانا به دادگاه رفت، این قرارداد را باید در سامانه ثبت کنند، چون قراردادها بصورت تیپ و مشابه هم است، مثلا اگر مستاجر خانه را تخلیه نکرد، احتیاج به دادگاه و شورای حل اختلاف نیست. در همان لحظه، با هوش مصنوعی سامانه، حکم تخلیه‌اش صادر می‌شود و از سامانه پرینت آن را می‌گیرند و به کلانتری محل می‌دهند تا آن را اجرا کند. لذا این قراردادهای استاندارد، بشدت در کاهش پرونده‌ها و نظم‌بخشی به زندگی مردم و روشن شدن تکلیف آن‌ها بسیار موثر خواهد بود.

کاهش هزاران کلاهبرداری با ایجاد بستر الکترونیک برای انجام معاملات

وی وجود قراردادهای استاندارد را ضروری دانست و گفت: انتقال اسناد غیرمنقول در قانون الزام مبتنی بر قراردادهای استاندارد است. زندگی امروز بدون هوش مصنوعی امکان‌پذیر نیست، اسناد و املاک مردم از جمله موضوعاتی است که بسیار مهم و چالش برانگیز بوده است. برای کاهش جعل اسناد، فروش مال‌غیر و هزاران کلاهبرداری و جرائم متعدد باید همه معاملات در بستر الکترونیک انجام شود و نظارت آن با هوش مصنوعی است. که الحمدلله با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول این اتفاق می‌افتد.

اعتبارزدایی از اسناد عادی، مصلحت قطعی نظام است

وی در مورد تصویب قانون الزام به ثبت معاملات غیرمنقول خاطرنشان کرد: برای انجام مقدمات این قانون، نیاز بود اسناد عادی را به رسمیت نشناسیم، که به لطف خدا این کار انقلابی تبدیل به قانون شد. و مقام معظم رهبری هوشمندانه خودشان به میدان آمدند و فرمودند: «اعتبارزدایی از اسناد عادی، مصلحت قطعی نظام است.» رهبری با تاکید بر واژه مصلحت قطعی، تاکید این موضوع را به ما منتقل می‌کنند. که در مورد هیچ قانونی تا به حال این واژه را به کار نبرده‌اند. این اقدام فوق العاده بزرگ با هوشمندی و حمایت مقام معظم رهبری اتفاق افتد و قوه قضاییه با اقدامی خیلی خیلی بزرگ، در راستای این قانون، در حال تدوین آیین‌نامه‌هاست.

هدف غایی قانون الزام؛ انجام معاملات برای مردم با تلفن همراه در هر زمان از شبانه روز

ابوترابی در خصوص هدف قانون الزام در جهت آسایش مردم، خاطرنشان کرد: با قراردادهای یکسان و با استفاده از هوش ‌مصنوعی، معاملات مردم به‌راحتی، بااطمینان خاطر و به دور از جعل و کلاهبرداری انجام می‌شود.این فرآیند، هدف غایی قانون الزام است که مردم حتی در طول شبانه‌روز و یا روزهای تعطیل، معاملات خود را به راحتی انجام دهند. همانطور که پول را با تلفن همراه خود جابه جا می‌کنند، اسناد خانه، زمین و ماشین خود را هم با همین تلفن همراه خود در شبانه روز به راحتی منتقل کنند.

ایسنا