به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، چهارشنبه ۹ شهریورماه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی به بررسی ایرادات شورای نگهبان در طرح الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول پرداخت که با اصرار بر برخی از مواد طرح، تصمیم گیری درمورد آن برعهده مجمع تشخیص مصلحت نظام گذاشته شد. درحالی این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام درحال بررسی است رحمت الله نوروزی، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران به جلسه برخی از نمایندگان مجلس با حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: آقای اژه‌ای از بحران پرونده‌های قضایی در دستگاه قضا سخن گفت که بیشتر این پرونده‌ها مربوط به اسناد عادی و معاملات ناشی از قولنامه‌هاست.
حالا بحران پرونده‌های قضایی به بحران اقتصادی به ویژه در بخش مالیات و اقتصاد دولت هم کشیده شده تا جایی که پای احسان خاندوزی وزیر اقتصاد هم به میان آمده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی با ارسال نامه‌ای به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، خواستار «اعتبارزدایی از اسناد عادی و وکالتی» و تصویب «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای توفیق حاکمیت در کنترل بازار سوداگرانه مسکن شده است. خاندوزی در این نامه با طرح یک پرسش اساسی که چگونه می‌توان به نتیجه اقدامات متعدد امیدوار بود هنگامی که با رواج «اسناد عادی معاملات قولنامه‌ای و وکالتنامه‌های عادی» و اعتبار آن در محاکم قضایی، طرفین معاملات ملکی می‌توانند بدون ثبت آن نزد هر مرجعی، معامله خود را انجام دهند و خود را از پرداخت مالیات مصون کنند؟ نوشته است: معتبر دانستن معاملات املاک به وسیله اسناد عادی منجر به عدم شفافیت اقتصادی و نتیجتا فرار گسترده مالیاتی در بازار بزرگ املاک شده است؛
از نظر بسیاری از صاحب نظران اقتصادی و همچنین مجموعه این وزارت تنها یک عامل می‌تواند اشخاص را ناچار به ثبت اطلاعات املاک خود کند و آن ایجاد و تقویت «ضمانت اجرا از طریق بطلان معاملات عادی» است، در غیر این صورت پرواضح است منطق اقتصادی این سوداگران، اجازه معرفی املاک و ثبت رسمی آن را نخواهد داد. این ضمانت اجرا به نحو موثری در «طرح الزام به ثبت رسمی معامالت اموال غیرمنقول» پیش بینی شده که اکنون نزد آن مجمع در حال بررسی است.
ناگفته نماند که برخی از چهره‌های عالی رتبه قضایی و حقوقی کشور هم تاکید بر الزام ثبت سند رسمی دارند.
معاملات باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شوند
سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس دیوان عالی کشور با تاکید بر الزام ثبت سند رسمی گفته است: مردم در معاملات به دنبال سند رسمی و تنظیم مبایعه نامه کتبی در مکانی معتبر (دفتر اسناد و املاک) باشند، چون وقتی دیگران بدانند ملک دارای سند رسمی است و حمایت قانونی دارد بخود جرأت تعدی نمی دهند؛ بنابراین شهروندان در بنگاه‌ها اگر دسترسی به سند رسمی ندارند، حتما مبایعه نامه کتبی در مکانی معتبر تنظیم و اشخاص معتمدی نیز ذیل آن را امضا کنند، سند عادی در مقابل سند رسمی تاب مقاومت ندارد.یکی از مزیت های سند رسمی در معاملات این است که از تعدیات و تصرفات اغیار پیشگیری می‌کند و در نتیجه تصرفات عدوانی کم می‌شود، سند رسمی قابل انکار نیست.
عدم اعتبار اسناد عادی از اهداف کلان است
حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم در گفتگویی که با پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران داشته، تاکید کرده است: قطعا یکی از این اهداف و راهبردهای کلان بحث توسعه سند رسمی و اعتبار بخشیدن به اسناد رسمی و عدم اعتبار اسناد عادی است دقیقا آن چیزی که خوشبختانه رئیس دستگاه قضا بسیار مصر به اجرا و عملیاتی کردن آن هستند. حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور پیدا کرده و از اعتبار بخشیدن به اسناد رسمی و عدم اعتبار اسناد عادی به جدیت دفاع کردند که این اقدام بسیار خوب و ارزنده و بینش بالا از سوی رئیس دستگاه قضا است.
معتقدیم سند رسمی باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود
صفدر کشاورز، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌گوید: هدف ما این است که بتوانیم سند رسمی را در کشور نهادینه و الزامی کنیم. در این خصوص تلاش شده با ارائه و پیگیری طرح الزام به تنظیم اسناد رسمی اموال غیرمنقول و دفاعیاتی که در کمیسیون‌های مختلف مجلس ازجمله کمیسیون حقوقی، فراکسیون حقوقی، پژوهشگاه قوه‌قضائیه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری صورت گرفت محاسن و مضرات اجرا نشدن این طرح تشریح شود تا در تثبیت این طرح با ما همگام و همسو شوند. درصورت تثبیت این طرح، امور مشارکت املاک، وضعیت نقل و انتقالات عادی ساماندهی شده و در نتیجه توسعه سند محقق می‌شود. به هر میزان بتوانیم در صدور اسناد تسهیل ایجاد کنیم و مشکلات فراروی تنظیم اسناد را برطرف کنیم و به هر میزان سند بیشتر صادر شود به همان نسبت از نقل و انتقال عادی کاسته خواهد شد؛ این نگاه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بخش امور اسناد است که در حال پیگیری آن هستیم.
ثبت سند رسمی زمینه‌های فساد را جمع می‌کند
حجت الاسلام موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی هم تاکید کرده است: اکنون بیشترین اختلافات موجود در دادگاه، اختلافات ملکی با سند عادی است به همین دلیل حتما باید ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی الزامی شود. کمیسیون حقوقی قضایی و مجلس شورای اسلامی نسبت به این موضوع اصرار دارد و منتظر تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص هستیم. به اعتقاد بنده یکی از بهترین قوانینی که می‌تواند در بسیاری از جاها زمینه‌های فساد را جمع کند الزام به ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی است.
اجرای قانون الزام سند رسمی مشکلات مردم را برطرف می‌کند
سید علیرضا آوایی، وزیرسابق دادگستری و قاضی دادگاه انتظامی قضاوت می‌گوید: گفت وگوهایی در مورد تصویب و ابلاغ قانون الزام سند رسمی انجام شده که اگر این موضوع حل شود بسیاری از مشکلات مردم کاهش پیدا می‌کند. این حجم دعاوی که درحال حاضر در دادگستری‌ها داریم به دلیل اسناد عادی است و این یکی از مهم ترین دلایلی است که به ما نشان می‌دهد جز این مسیر(سند رسمی) نمی‌توانیم مسیر دیگری را برویم.
الزام سند رسمی همانند ماسک و واکسن کرونا ضروری است
سید جواد ایلالی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان شمالی هم با تاکید بر ثبت اسناد در دفترخانه گفت: همانگونه که هم اکنون در شرایط کرونا همه افراد ملزم به زدن ماسک و واکسن شدند تا آثار بیماری در جامعه کاهش یابد برای پیشگیری از تشکیل پرونده های متعدد قضایی هم ثبت سند رسمی باید الزامی شود.
آمادگی دفاتر اسناد رسمی برای ثبت قولنامه‌ها
علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در واکنش به نامه وزیر اقتصاد گفته است: تمامی ۸ هزار و ۵۰۰ دفتر اسناد رسمی در سراسر کشور دارای زیرساخت‌های لازم جهت اجرای بزرگترین و مهم‌ترین انقلاب اسنادی ایران هستند و می‌توانند بدون کم و کاستی این کار را انجام دهند.
وی افزود: درصورت تصویب طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» در مجمع تشخیص مصلحت نظام، کانون سردفتران و دفتریاران آمادگی خود را برای همکاری با مشاوران املاک در سراسر کشور جهت ثبت بیع نامه‌ها، قولنامه‌های اجاره، رهن یا خرید مسکن در دفاتر اسناد رسمی اعلام می‌دارد.
بازتاب رسانه ای گزارش در رسانه ها
