به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، حسن بابایی در واکنش به طرح جدایی سازمان ثبت از قوه قضائیه گفت: موضوعی که در مجلس شورای اسلامی در بحث انتزاع این سازمان از قوه قضائیه مطرح شد چند ایراد و اشکال قانونی دارد. قوه قضائیه به عنوان یک قوه مستقل است. قوه‌ای که در بحث دعوای بین اشخاص حقیقی و حقوقی به عنوان یک قوه بی‌طرف تصمیم‌گیری می‌کند. با توجه به اینکه دولت متولی عرصه‌های ملی است بسیاری از دعاوی و اختلافاتی که رخ می‌دهد و زارعان مدعی بخشی از عرصه‌های ملی یا تصرفاتشان در عرصه‌های ملی هستند بنابراین اختلاف میان وزارت جهاد کشاورزی و اشخاص مطرح می‌شود در این حین قوه قضائیه به عنوان یک قوه بی طرف تصمیم گیری می‌کند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه گفت: این سوال مطرح می‌شود اگر سازمان ثبت اسناد به عنوان زیر مجموعه یکی از بخش‌های دولتی قرار گیرد آیا بی طرفی رعایت خواهد شد و تعارض منافع مطرح نخواهد شد؟ سازمان ثبت با یک قدمت ۱۰۰ ساله از ابتدا به دلیل حفظ بی طرفی در عمده پرونده‌های اراضی زیر مجموعه دستگاه قضائی بوده است.
وی افزود: مضاف بر اینکه امروزه بیش از هزار قاضی هیئت‌های تعیین تکلیف، هیئت نظارت، شوراهای عالی ما در سازمان ثبت اسناد همکاری دارند و در اجرای اسناد که کار قضائی یا شبه قضائی انجام می‌شود. قضات رفع ابهام می‌کنند موضوع بحث قضائی است و انتظار دارم نمایندگان مجلس در تصمیم گیری راجع به این موضوع با یک اشرافیت خاص تصمیم گیری کنند.
بابایی عنوان کرد: امیدواریم تعامل میان دستگاه‌های مختلف در حوزه مدیریت زمین بیش از گذشته عملیاتی و اجرایی شود و پایان سال آینده اتمام حدنگاری اراضی کشاورزی را داشته باشیم تا بحث شفافیت در مدیریت زمین و جلوگیری از جرایم مختلف را با صدور اسناد محقق و نهادینه کنیم.
