به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، «محمدناصر دالوندی» در گفت و گوی زنده تلفنی با برنامه کاتب رادیو تهران با موضوع انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضائیه، با اشاره به تاریخچه ساختاری سازمان ثبت، اظهار کرد: قبل از انقلاب، مدیریت دستگاه های قضایی و دادگستری ها بر عهده وزیر دادگستری بود، به موجب ماده واحده که سال ۱۳۵۲، تصویب شد، ساختار ثبت اسناد از اداره کل به سازمان تبدیل و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک به عنوان معاون وزیر دادگستری تعیین شد، بعد از انقلاب که اصل تفکیک قوا بر ساختار اداری کشور حاکم می شود، براساس اصل ۱۵۶ و ۱۵۸ قانون اساسی، قوه قضائیه شکل می گیرد و اختیارات قضایی به رئیس قوه قضائیه محول شده و همچنین اختیارات وزیر دادگستری طبق اصل ۱۶۰ قانون اساسی مربوط به روابط سه قوه تعیین و تصریح می شود.

وی افزود: شورای نگهبان دو مرحله به شکل رسمی در سال ۱۳۵۹ و ۱۳۷۱ در این باره اظهار نظر کرده اما این سابقه تاریخی و اینکه آیا سازمان ثبت دستگاه اجرایی است یا قضایی همچنان محل مناقشه است. براساس این سابقه تاریخی، تصور می شود این دستگاه اجرایی است و باید با وزرات دادگستری و دولت کار کند. اما کارکرد سند مالکیت، سند رسمی، اجزای تشکیل دهنده سند رسمی همان چیزی است که قانونگذاران قانون مدنی را بر آن داشت، سازمان ثبت را زیر نظر عدلیه یا قوه قضائیه تعریف کنند. این اثر همچنان باقی است و برای همین است که شورای نگهبان هم به درستی این موضوع را تایید نکرده است.

مشاور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اصل ۱۵۶ قانون اساسی، گفت: براساس این اصل، قوهٔ قضائیه، قوه‌ای مستقل است که پشتیبان حقوق فردی، اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است. اسناد رسمی اعم از مالکیت و اسناد رسمی که از سوی سران دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود طبق قانون مدنی نیازمند پشتیبانی هستند، مانند احکام دادگاه ها این اسناد فصل خصومت می کند، درواقع اسناد رسمی طبع و خصوصیت اجرایی دارند مانند رای قطعی دادگاه، برای اجرای احکام، سند رسمی نیازمند پشتیبانی است که مستقلا تحقق عدالت را دنبال کند. با توجه به این مهم، انفصال سازمان ثبت از قوه قضائیه آسیب به اعتبار سند رسمی و سازمان ثبت است.

دالوندی در پاسخ به سوال مجری برنامه مبنی بر اینکه آیا مکاتبه ای با مجلس شورای اسلامی در این باره شده است؟ گفت: این موضوع در اثنای رسیدگی به برنامه هفتم توسعه در مجلس به پیشنهاد کمیته احیا و بهره برداری عادلانه اراضی مطرح شد، پیش از این در کمیسیون های تخصصی مطرح نشده بود، رئیس سازمان ثبت اسناد با رئیس مجلس مکاتبه کرد که به مرکز پژوهش ها ارجاع داده شد، این مرکز به شکل کتبی پاسخ داد که “با توجه به بررسی های انجام شده، اساسا دلیل قانع کننده ای بر انفصال وجود ندارد، باید در قانون اساسی بازنگری شده و اختیارات وزیر دادگستری توسعه یابد”، این پاسخ مرکز پژوهش ها به این معنی است که اصل ۱۶۰ قانون اساسی تغییر کند و همانطور که می دانید تغییر قانون اساسی ساختار علی حده ای دارد و تاکنون انجام نشده است.

مشاور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک با تاکید بر اینکه واکنش ما به این موضوع به هیچ وجه جانبداری نیست و هدف حفظ نظام حقوقی و عدم آسیب به آن است، اظهار کرد: باید منتظر نظر شورای نگهبان ماند، تا کنون لایحه هنوز به این شورا ارسال نشده است، علاوه بر این، مجددا مکاتبه ای با رئیس مجلس شد تا از اختیاراتی قانونی که دارند بهره برده و موضوع مجدد بررسی شود. امیدواریم نتیجه کار به نفع مردم و نظام حقوقی کشور باشد.