«مصطفی سرخیل» در گفتوگو با ویژه نامه کانون سردفتران و دفتریاران، درباره ضرورت ارائه خدمات الکترونیکی به مردم و حذف مراجعات غیر ضرور، اظهار کرد: امروزه با توجه به تکنولوژی و توسعه الکترونیک شاهد پیشرفت قابل ملاحظه ای در حوزه های بیمه و بانک ها در زمینه خدمات الکترونیک هستیم. دفاتر اسناد رسمی از این قاعده مستثنی نیستند با توجه به اینکه زیرساخت مرکز داده هم برای اجرای پلتفرم آماده است امیدواریم اجرای این طرح به میزبانی دفاتر اسناد رسمی آغاز شده و همه کانون های استانی همکاری کنند.
وی با بیان اینکه برای ما از نظر علمی و عملی قابل پذیرش نیست که خدمات دفاتر در پلتفرم ها از سوی دولت انجام گیرد، افزود: بسیاری از خدمات دفاتر را می شود به شکل الکترونیک بدون مراجعه حضوری انجام داد، برخی موارد ذاتا بر عهده شخص حقیقی سردفتر است، مانند احراز هویت که امروزه هم در برخی دستگاه های مثل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به شکل الکترونیک انجام می شود. در دفاتر اسناد رسمی برای حفظ اصل کتابت، سردفتر که به عنوان مسئول احراز هویت اصحاب معامله است این قاعده کمی استثنا است و بایستی با سیستم تنظیم و ثبت اسناد رسمی تطبیق داده شود.
سخنگوی شورایعالی کانون ها و جوامع سردفتری درباره لزوم برون سپاری خدمات به دفاتر اسناد رسمی گفت: این انتظار می رود که به واسطه حذف اسناد خودرو، شرایط سخت اقتصادی و تورم فزاینده در کشور با سهولت و سرعت، فکری برای سران دفاتر شود. در این رابطه برخی خدماتی که با دفاتر اسناد رسمی تجانس دارد از جمله امور حِسبی، امور داوری انحصار وراثت، ثبت شرکت ها، حتی موارد غیرحاکمیتی صدور سند مالکیت و عملیات ثبتی را می توان به دفاتر اسناد رسمی واگذار کرد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان مرکزی پیشنهاد کرد: با توجه به اینکه سردفتران، حقوقدانان خبره ای هستند و تا به امروز هم مشاورانی امن و مورد وثوق مردم بوده اند، می شود به عنوان مشاوران حقوقی از آن ها در بیشتر حوزه ها بهره گرفت.این نوع خدمات منجر به سعادت، افزایش بهداشت حقوقی و امنیت اقتصادی مردم همچنین با توجه به وضعیت معیشتی برخی سردفتران، منبع درآمدی برای آنان است.
سرخیل با بیان اینکه قوانین دفاتر اسناد رسمی با توجه به قدمت صد ساله آن نیازمند تنقیح و اصلاح است، افزود: در دوره ای که هوش مصنوعی همه را متعجب کرده، نیازمند به روز رسانی قوانین گذشته بویژه قانون مصوب ۱۳۵۴ هستیم تا با استفاده از تکنولوژی و راه اندازی پلتفرم، خدمات را به سرعت به مردم ارائه کنیم و از قطار پیشرفت الکترونیک جهان عقب نیفتیم.
وی درباره اهمیت توسعه سند رسمی در کشور و پیشگیری از بسیاری تخلفات اظهار کرد: من اصطلاح سند رسمی الکترونیک را به کار می برم، ما دیگر سند رسمی به شکل سنتی گذشته که آن را اوراق بهادار نوشته و تنظیم می کردیم، نداریم. پرینت اسناد منسوخ شده است. باید مفهوم سند رسمی الکترونیک را برای مردم تعریف و تبیین کنیم.
سرخیل ادامه داد: باید برای تنظیم سند رسمی الکترونیک با رعایت مقررات و قوانین در تنظیم اسناد مثل احراز شرایط تنظیم سند رسمی راهکار بدهیم.تحقیق و مطالعه تطبیقی از منظر قوانین و موازین شرعی را در دستور کار قرار دهیم.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان مرکزی با بیان اینکه با اجرای قانون سند رسمی به زودی انقلابی در این حوزه رخ می دهد، گفت: بسیاری از معاملاتی که در بنگاه ها بدون تخصص و مهارت لازم در تنظیم اسناد انجام می شود، منشا بسیاری از اختلافات، اطاله رسیدگی در محاکم و ازدیاد پرونده ها در محاکم عمومی است که با این قانون به طور قطع کاهش یا از بین می رود. چرا که سردفتر اهلیت لازم را داشته و خود اولین نفری است که قانون را رعایت می کند.
*تعداد دفاتر اسناد رسمی استان مرکزی: ۱۱۲
*تعداد سردفتران و دفتریاران : ۲۲۴
*بیشترین اسناد تنظیم شده: اسناد رهنی بانک ها، وکالت و اقرار نامه
*تاریخ تشکیل و فعالیت کانون: ۱۳۹۵