سید موسی ساداتی، رئیس کمیته پارلمانی کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به بی اعتبارسازی اسناد عادی گفت: بحثی که امروز میخواهم مطرح کنم طرح الزام به تنظیم سند رسمی است که بعدها به نام طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تغییر نام داد. این طرح در سال ۱۳۹۴ توسط یکی از نمایندگان مجلس در اجرای بند ۶۶ و ۶۷ قانون بالادستی یا همان سیاست های کلی نظام که ابلاغی مقام معظم رهبری بود، به مجلس ارجاع شد. طرح ایرادات و اشکالات اساسی داشت که با بررسی موضوع توسط کانون سردفتران و دفتریاران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین قوه قضائیه این طرح به صورت جامع تنظیم و تحویل مجلس داده شد و کمیسیون‌های مختلفی را گذراند. متاسفانه بعد از مدتی این طرح هم تغییر نام پیدا کرد و هم بخش عمده‌ای از مواد آن تغییر کرد.

وی افزود: در قانون بحثی داریم با این عنوان که سند رسمی باید انتقال پیدا کند. در ماده ۱ این طرح آمده کلیه معاملات باید در سازمان ثبت انتقال پیدا کنند درحالی که باید نام دفاتر اسناد رسمی قید می‌شد بنابراین این ماده نیاز به اصلاح مناسبی دارد. بعد از سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در بندهای ۶۶ و ۶۷ هیچ دولت و مجلسی به آن ورود نکرد تا در راستای توسعه سند رسمی لایحه یا طرحی به مجلس ارائه دهند تنها طرح موجود همین طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است که در کمیسیون قضائی مجلس جلسات بسیار زیادی درخصوص آن تشکیل شد و اختلاف نظرهایی هم در کمیسیون وجود داشت اما درنهایت به تصویب مجلس رسید و به شورای نگهبان ارجاع شد و شورا از این طرح ایراداتی گرفت و این طرح چندین بار بین مجلس و شورا رفت و آمد تا اینکه درنهایت طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت.

ساداتی تصریح کرد: در مجمع جلسات متعددی برگزار شد تا تکلیف اسناد عادی مشخص شود. ما صراحتا اعلام می‌کنیم عامل اصلی دریاخواری، جنگل خواری، زمین خواری اسناد عادی است. به واسطه اسناد عادی یک ملک به راحتی به چندنفر واگذار می‌شود، به چندنفر به فروش می‌رسد و هیچ مرجعی نمی‌تواند آن را رصد کند اما اگر معامله‌ای در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود هرجای ایران کدملی شخص وارد شود مشخص می‌شود که سند به نام کیست پس معامله روی اسناد رسمی غیرممکن است.

رئیس کمیته پارلمانی کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به سخنان اخیر رهبر انقلاب درخصوص تصویب نهایی طرح الزام به ثبت سمی اموال غیرمنقول گفت: خوشبختانه مقام معظم رهبری به این موضوع ورود پیدا کردند و به درستی مطلبی را عنوان کردند که فتح الباب شد. اگر سخنان مقام معظم رهبری در حکم حکومتی باشد باید آن را اجرا کرد، اگر به عنوان یک فتوا باشد قطع به یقین عزیزان در قوه قضائیه، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی باید به سخنان ایشان که فصل الخطاب است عمل کنند. الان وقت این است با تصویب این قانون پرونده‌های قضائی کاهش پیدا کند، به معاملات مردم اعتبار ببخشیم، از وقوع جرم پیشگیری کنیم و مراودات مالی مردم را شفاف کنیم. وقتی مقامات رسمی و قضائی کشور اعلام می‌کنند حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد پرونده‌های قضائی مربوط به اسناد عادی‌ است، خبر از یک فاجعه می‌دهند. ما باید جایگاه اسناد عادی را به گونه‌ای قرار دهیم که مردم مکلف شوند برای دریافت سند رسمی اقدام کنند. خیلی دردناک است یک کارمندی پس از بازنشستگی ملک یا زمینی برای فرزندش معامله می‌کند و بعدا متوجه می‌شود این ملک با سند عادی به چندنفر دیگر هم فروخته شده است.

ساداتی در پایان تاکید کرد: به نظر من بهترین فرصت است که برای سند رسمی ارزش قائل شویم. این یک سند چشم انداز وسیع است که مقام رهبری به آن اشاره کردند. اگر به آن سمت و سو نرویم قطعا معاملات مردم با چالش روبه رو خواهد شد. وقتی ایشان می فرمایند معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول از منشاهای بزرگ فساد است پس برای جلوگیری از هرگونه رانت و فساد بهترین فرصت است که اسناد عادی را بی اعتبار کنیم. همه باید دست به دست یکدیگر بدهیم تا گره از مشکلات مردم باز کنیم.