به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، موضوع سلب اعتبار از اسناد عادی و قولنامه‌ای در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد. طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول طی سال‌های اخیر توسط مجلس مطرح شد که تاکنون دو بار از سوی شورای نگهبان رد شده و هم‌اکنون برای بررسی اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است.
باید به این نکته توجه شود که آسیب اسناد غیررسمی به پرونده‌های قضایی، زمین خواری و غیره محدود نمی‌شود؛ بلکه این مسئله به‌عنوان مانعی برای توسعه سرمایه‌گذاری و تولید در کشور نیز به‌شمار می‌رود. امروزه در سراسر دنیا حقوق مربوط به «مالکیت اموال غیرمنقول» و روش‌های صیانت از این حقوق، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی محیط کسب‌وکار در اقتصاد شناخته می‌شود.
به بیانی‌دیگر شفافیت و قابل اطمینان بودن نظام ثبت مالکیت علاوه بر کاهش دعاوی حقوقی و قضایی در کشور، موجب تسهیل تأمین مالی، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و بهبود عملکرد بازار می‌شود. تا جایی که سه شاخص از مهم‌ترین شاخص‌های جهانی ارزیابی سهولت کسب‌وکار شامل «انجام کسب‌وکار»، «شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت» و شاخص «رقابت‌پذیری جهانی»، به صورت کلی یا جزئی به ارزیابی وضعیت حقوق مالکیت در کشورها پرداخته‌اند.
همچنین بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در سال ۲۰۲۲ رتبه ایران در شاخص «بین‌المللی حقوق مالکیت» (IPRI) از میان ۱۲۹ کشور مورد بررسی، ۱۱۳ بوده است. البته رتبه ایران در سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ نسبت به گذشته اندکی بهبود داشته، اما در سال ۲۰۱۹ با ۱۲ رتبه تنزل نسبت به سال ۲۰۱۸ به وضعیت نامناسب در سال‌های قبل برگشته است.
در این رابطه حسین حقگو، با بیان اینکه موضوع حقوق مالکیت در بحث توسعه صنعتی اهمیت زیادی دارد، گفت: اگر حقوق مالکیت تضمین نشود، سرمایه‌ها و منابعی وارد حوزه‌های غیررسمی می‌شود که در این صورت سرمایه‌ها برای اینکه دیده نشود، کوچک خواهد بود.
به گفته وی این موضوع یکی از آفات اقتصاد ایران است که شاهد بنگاه‌های اقتصادی کوچک، زیرپله‌ای و بعضا متوسط هستیم. چراکه سرمایه‌گذار به واسطه عدم اطمینان از آینده و تضمین حقوق مالکیت، سعی می‌کند سرمایه خود را به بازارهای موازی که سودآوری بیشتری دارد ببرد.
حقگو با بیان اینکه به جز بحث مالکیت فیزیکی مرتبط با مکان، بحث مالکیت محصول هم مطرح است، گفت: در این موارد دولت برای محصول قیمت‌گذاری می‌کند و می‌توان گفت مالکیت و مبادله هم مخدوش می شود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه طرح اعتبارزدایی از اسناد غیررسمی بر سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی اثر خواهد داشت، تصریح کرد: در شرایطی که حتی سرمایه‌گذار داخلی میل به سرمایه‌گذاری ندارد، این وضعیت برای سرمایه‌گذاران خارجی بدتر است. از طرف دیگر امر سرمایه‌گذاری یک امر بلند مدت و مبنای آن حقوق مالکیت است. این موضوع در نظام اقتصادی ما سابقه طولانی دارد.
حقگو با بیان اینکه بخشی از وضعیت به آگاهی و ساختار فکری برمی‌گردد، گفت: بحث حقوق مالکیت در کشور ما مغفول مونده و حالا این طرح که در زمینه مالکیت زمین آغاز شده بسیار مهم است.
به گفته این کارشناس اقتصادی دو سوتو در کتاب راز سرمایه نشان می‌دهد علت توسعه اقتصاد غرب، نظام قانونی مالکیت بوده است. اما در کشورهای توسعه نیافته حجم عظیمی از سرمایه در قالب کسب و کارهای زیرپله‌ای وجود دارد که اگر نظام مالکیت قانونی داشته باشد، این کشورها حجم عظیمی از ثروت را خواهند داشت که بعدا می‌توانند مبادله کرده و افزایش سرمایه دهند.
وی با اشاره به رتبه پایین حقوق مالکیت در ایران در پاسخ به سوالی درباره اقدامات لازم در راستای تغییر این وضعیت، گفت: بحث اساسی همگام با ایجاد یا تقویت حقوق مالکیت، شفافیت است. همگام با تصویب قوانین باید فضای روشن و شفاف و امکان نقد فراهم شود./isna
