به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، خبرگزاری صدا و سیما در گزارشی به نابودی سرمایه‌های مردم به واسطه رواج اسناد عادی پرداخته است. در ابتدای این گزارش یک مالباخته می‌گوید: «کلاهبردار می‌تواند به واسطه آگاهی از نقض‌های قانون ۱۴ سال پرونده ما را معطل کند؛ آدم‌ها بیایند، بعضا جان و مال خود را در این فرایند از دست بدهند. تمام استعلام‌های قانونی گرفته شد. رفتیم دفترخانه و با همه شرایطی که ملک معامله می‌شود و قانونی است با سند منقوله دار سربی ملک را خریدیم و کاملا ثمن معامله را پرداخت کردیم اما چندسال بعد فردی بر روی مالکیت ما دست گذاشت و ادعای مالکیت کرد. درحالی که در یک اتاق قوه قضائیه این ملک را به نام ما ثبت کردند در یک اتاق دیگر این ملک را از ما گرفتند.»

ابوالفضل ابوترابی، نماینده مجلس شورای اسلامی هم در این گزارش می‌گوید: صرفا با یک ورق کاغذ اسناد عادی می‌توانند اسناد رسمی مملکت را باطل کنند.

یزدی، دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌گوید: براساس یک سند عادی یک فردی حکم می‌گیرد، فرد دیگر که به واسطه سند عادی و ساختگی متضرر شده می‌گوید نظام قضایی ما فاسد است. حتما تصورشان این است که پشت پرده اتفاقی رخ داده اما قاضی براساس قوانین موجود رای می‌دهد و سند عادی برای قاضی قابل قبول است. هدف طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول جلوگیری از ارائه اسناد عادی در محاکم است. خواهش من این است مجمع تشخیص مصلحت نظام زودتر به وظیفه خودش عمل کند.

اژه‌ای رئیس قوه قضائیه درباره این معضل اینگونه می‌گوید: اگر در محاکم و دستگاه‌های دولتی به سند رسمی رسمیت بیشتر نبخشیم و ضمانت بیشتری برای اجرای آن نگذاریم مشکلات مردم بیشتر خواهد شد.

در پایان گزارش آمده است: درصورت تصویب طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ریشه بیش از ۴۰ درصد پرونده‌های قضائی از بین می رود.