به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، خبرگزاری دانشجو نوشت: حدود ۴۰ درصد از دعاوی ملکی به رسمی نبودن سند املاک مربوط می‌شود. مثلا ملکی با دو سند متفاوت و دو زمان متفاوت به فروش می‌رسد؛ از قضا هر دو سند هم اعتبار دارد و هیچکدام نمی‌توانند ملاک برتری قرار بگیرند.
حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درباره بطلان یا بلااثر شدن اسناد عادی طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» گفت: «بنظر بنده در شرایط فعلی ابطال اسناد عادی مطلوب‌تر خواهد بود. آقای لاریجانی باید یک بررسی مجددی درباره مطالبی که بیان کردند داشته باشند. به نظر می‌رسد که اگر خودشان هم مجددا بررسی کنند به این نتیجه خواهند رسید که در شرایط فعلی راهی نداریم جز اینکه معاملات عادی را به سند رسمی تبدیل کنیم.»
آیت الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۸ مهر ۱۴۰۲ در درس خارج فقه در حوزه علمیه حضرت ولیعصر (عج) توضیحاتی در مورد روند بررسی طرح مذکور در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام دادند.
نماینده دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی گفت: «آن دسته اسنادی که معارض ندارد، سند رسمی دریافت می‌کنند. آن اسنادی هم که معارض دارند توسط دادگاه تعیین تکلیف خواهد شد. آنچه که مصوب مجلس است و برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده؛ یک امر بدیهی و لازم برای اداره کشور است.»
وی افزود: «باید به جایی برسیم که همه آنچه مربوط به اموال غیرمنقول است تبدیل به سند رسمی شود. نباید یک دست‌نوشته یا قولنامه‌ای که مشخص هم نیست چه زمانی نوشته شده در مقابل اسناد رسمی قرار بگیرد و آن را باطل کند.
اگر به سمت باطل شدن اسناد عادی حرکت نکنیم، خواه ناخواه این طرح اثر خودش را از دست می‌دهد و تعداد پرونده‌های فعلی بیشتر هم خواهد شد.»
۱۳ دی ۱۳۹۵ طرح «ارتقای اعتبار اسناد رسمی» به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع شد. کمیسیون قضایی و حقوقی پارلمان در سال آخر مجلس دهم، طرح را تحت عنوان «اعتباردهی به اسناد رسمی و عدم اعتباردهی به اسناد عادی» به صحن مجلس برد. این طرح در ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ با عنوان «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» به تصویب مجلس دهم رسید و به شورای نگهبان فرستاده شد. بر اساس این طرح، مجلس تصویب کرد که اسناد باید ثبت رسمی شوند و اسناد عادی را از اعتبار انداخت.
شورای نگهبان ایراداتی را به طرح مذکور وارد می‌کند. رفت و برگشت این طرح بین مجلس و شورای نگهبان تا ۵ مرحله ادامه پیدا می‌کند. نمایندگان روی مصوبات قبلی خود اصرار کردند. در نهایت نمایندگان در آذرماه ۱۴۰۱ به این نتیجه رسیدند که طرح مذکور به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دهند.
محسن رضائی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۳ مرداد ۱۴۰۲ از در اولویت قرار گرفتن طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» خبر داد. این طرح هم‌اکنون در کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع در حال بررسی است.
