حل مسائل حقوقی پیش فروش مسکن با طرح الزام به ثبت رسمی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، ابوالفضل نوروزی، سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در برنامه زنده صدا و سیما با اشاره به بررسی طرح اسناد عادی در مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: یکی از موضوعات اساسی ما در حوزه مسکن عدم شفافیت در حوزه ملک و بروز مشکلات حقوقی متعدد مالکیت است.

نوروزی در تشریح ضعف‌های روش فعلی پیش‌فروش مسکن گفت: اتکا به سرمایه‌های خرد مردمی برای ساخت مسکن در قالب مدل پیش‌فروش یک محور مرسوم در دنیاست، برای مثال در کره جنوبی یکی از مهم‌ترین محورهای تامین مالی مسکن بر اساس پیش‌فروش بنا نهاده شده است.

وی افزود: مشکلات متعدد قانونی پیش فروش در ایران سبب شده تا این ابزار به دلیل عدم اعتماد مردمی مورد استفاده قرار نگیرد. به عنوان نمونه در طرح مسکن رضوان قم که به صورت پیش‌فروش انجام شد، به دلیل اعتبار اسناد عادی از جمله قولنامه، یک واحد مسکن به چندین نفر فروخته شد و پیش‌خریداران با مشکلات بزرگ حقوقی مواجه شدند.

سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی بیان کرد: با بی‌اعتباری اسناد عادی در برابر اسناد رسمی می‌توان اعتماد را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به پیش‌فروش مسکن بازگرداند. اگر کسی نتواند در پیش‌فروش با اتکا به اسناد عادی نتواند یک ملک را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به چند نفر بفروشد، بسیاری از مسائل حقوقی در این حوزه رفع خواهد شد.

*آخرین وضعیت طرح اعتبار زدایی از اسناد عادی در مجمع تشخیص مصلحت نظام

نوروزی در تشریح اصلاحات لازم برای قانون پیش‌فروش در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در ماده ۱ و ماده ۱۰ این طرح، صراحت ابطال‌ناپذیری اسناد رسمی در مقابل اسناد عادی باید تقویت شود.

وی در بیان آخرین وضعیت این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مسائل سنگین حقوقی نیاز به زمان کارشناسی دارد، اما باید در روند تصمیم‌گیری تعجیل شود. این طرح هم اکنون در روند بررسی دقیق قرار دارد و ما به عنوان وزارت راه و شهرسازی نیز در جلسات حضور داریم.

سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: ۷۰ درصد از اراضی حاشیه شهرها و ۵۰ درصد از مسکن‌های روستایی سند رسمی ندارد و تسهیل صدور اسناد رسمی برای واحدهای مسکونی یکی از اهداف مهم ساماندهی اسناد رسمی است.

  اخیرا رهبر معظم انقلاب بی‌اعتبار کردن اسناد عادی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به عنوان یکی از مصلحت‌های قطعی کشور عنوان و دستور رسیدگی به این مسئله را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ صادر کرد.

پیش از این خبر توقف بررسی این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام رسانه‌ای شده بود که مورد اعتراض کارشناسان این حوزه قرار گرفت.