به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، «پیمان حاج محمود عطار» وکیل دادگستری در برنامه رادیویی درباره انحصار خدمات حقوقی در نهاد وکالت و سردفتری، اظهار کرد: موضوعی که نمایندگان مجلس در طرح ها ارائه کردند این بود که نهادهای متولی وکالت و صدور پروانه سردفتری اسناد رسمی آنگونه که باید و شاید در جذب وکیل و سردفتر جدیت نداشتند و این عدم جدیت باعث شده که شهروندان عادی، نهادهای دولتی و خوصی و … از دسترسی به خدمات حقوقی از جمله وکالت و انجام معاملات اموال منقول و غیرمنقول محروم شوند، این درحالی است که آمارهای جاری حکایت از آن دارد که مشکل اصلی جذب وکیل و سردفتر نیست بلکه باید بستر لازم از سوی قوه قضائیه برای دستری آسان به وکلا و سردفتران اسناد رسمی فراهم شود.

وی افزود: سال های پیش زمان ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی در قوه قضائیه، قاعده ای مرسوم بود، تحت عنوان «وکالت اجباری در محاکم دادگستری»، به این نحو که همه شهروندان برای تقدیم دادخواست، شکوایه یا تنظیم لایحه موظف بودند از خدمات حقوقی یک وکیل دادگستری بهره مند شوند.

این حقوقدان اضافه کرد: این موضوع باعث شده بود اکثر شهروندان به وکلای دادگستری مراجعه کنند و از این طریق بتوانند از استعداد، بالندگی و توانمدنی وکلا استفاده کنند، در نتیجه آمار ورودی پرونده ها به علت اشتباه شهروندان کاهش یافته بود، متاسفانه این قاعده بعد از مدتی به فراموشی سپرده شد و منسوخ گردید.

عطار تاکید کرد: امروزه اگر سیاستگذاران و کارگزاران کلان کشور در ۳ قوه، بخواهند از خدمات حقوقی وکلا بهره بیشتری ببرند بجای آنکه بخواهند فارغ التحصیلان حقوق، فقه و حقوق اسلامی و طلاب حوزه های علمیه که از لحاظ قانون جذب وکیل و سردفتر امکان شرکت در آزمون های ورودی این نهادها را دارند اجازه بی حد و حصر برای وکیل شدن و سردفتر شدن را بدهند، بهتر است از طریق لایحه قضایی یا طرح در مجلس، قانون اجباری شدن حضور وکیل دادگستری در محاکم و اجباری شدن معاملات اسناد در دفاتر اسناد رسمی را مورد اجرا قرار دهند.