به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، خبرگزاری تسنیم ۲۹ دی ماه ۱۴۰۰ در گزارشی با تیتر «لزوم برخورد قاطع دادستانی با تخلفات دفاتر اسناد رسمی در عدم ثبت “وکالتنامه خودرو» با هدف انتقاد از دفاتر اسناد رسمی و دفاع از مواضع شرکت خصوصی رهگشا تلویحا سردفتران را دروغگو اعلام کرد.
فردی که خود را خبرنگار قضایی تسنیم معرفی کرده است در این گزارش چنین می نویسد: «به‌نظر می‌رسد برخی دفترخانه‌ها در موضوع سند خودرو، اقدام به گروکشی کرده‌اند و در برداشت اولیه قصد دارند با خودداری از ثبت “وکالتنامه خودرو به استناد برگ سبز” مردم را مقابل یک امر قانونی قرار دهند. این تئوری اخیراً تقویت شد»
این نحوه نگارش به نوعی تصور می شود که گویی نویسنده هیچ اطلاعاتی از مسائل حقوقی و ثبتی و قوانین حاکم ندارد. چرا که اولا هنوز هیچ قانونی در کشور تصویب نشده که نشان دهد ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی حذف و قانون جدیدی جایگزین شده باشد. لذا رعایت قانون وظیفه ذاتی دفاتر اسناد رسمی است.
دوم آنکه در ۱۷ آذرماه ۱۴۰۰ بر اساس رای وحدت رویه شورایعالی ثبت کشور ماده ۲۹ قانون رسیدگی به جرائم رانندگی بی چون و چرا لازم الاجرا بوده و مالکان خودرو باید دردفاتر اسناد رسمی نقل و انتقال خودرو را ثبت کنند. و این بدان معناست که در دفاتر ثبتی و دفاتر اسناد رسمی برگ سبزخودرو بعنوان سند نقل و انتقال خودرو وجاهت قانونی ندارد.
**بیشتر بخوانید**
رای شورایعالی ثبت صادر شد؛ مالکان خودرو ملزم به ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی هستند
نکته دیگر در مورد بخشنامه مورد اشاره در گزارش خبرگزاری تسنیم است. در این گزارش آمده است: «اعلامیه پخش شده از سوی یک دفتر اسناد رسمی، امتناع از ثبت سند مراجعان را به دستور رئیس دستگاه قضائی و سازمان ثبت اسناد کشور منتسب کرده بود! اما پیگیری‌ها نشان می‌دهد هیچ دستوری از ناحیه قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد در این خصوص صادر نشده است.»
ادعای خبرگزاری تسنیم در حالی است که رئیس وقت قوه قضائیه در ۲۱ اسفند ۱۳۹۵ طی بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۶۹۰۰۶/۱۰۰ به تمامی مراجع قضایی و ثبتی اعلام کرده است که از اعتبار بخشیدن و اتکاء به مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرو (برگ سبزخودرو) اکیدا خودداری شود. لذا چون بخشنامه ثانویه ای که بخشنامه قبلی را ابطال کند از سوی قوه قضائیه صادر نشده این بخشنامه همچنان به قوت خود پایدار است.
جای تاسف است که خبرگزاری تسنیم در مناقشه حقوقی میان نیروی انتظامی یا همان شرکت خصوصی رهگشا و جامعه بزرگ سردفتری آتش بیار معرکه شده و به جای اینکه بر اساس رسالت خبری بی طرفانه وارد میدان اطلاع رسانی شفاف شود یک طرفه منفعت شرکت خصوصی را به اسم مردم به دست گرفته و بدون دفاع سردفتران چوب نقد به دست گرفته است که جای تامل دارد.
اما سوال روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران از خبرگزاری تسنیم و خبرنگار قضایی آن این است که با توجه به قضاوت و اطلاع رسانی یک طرفه و دفاع از یک شرکت خصوصی شما چه منفعتی در این میان خواهید داشت؟
