به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، علی خندانی صبح روز چهارشنبه در آخرین نشست خبری خود با خبرنگاران گفت: قبل از آغاز گزارش یک ساله کانون سردفتران و دفتریاران کشور جا دارد یادی کنیم از عزیزانی که در این سالها دیگر کنار ما نیستند. مرحوم محمدعظیمیان نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، مرحوم هوشنگ بیت سیاح عضو هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران خوزستان، مرحومه زهرا ناصری عضو هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران مرکز و مرحوم مجتبی صادقی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران لرستان که روحشان شاد و یادشان گرامی باد.
گزیده نشست خبری علی خندانی:
*در سال ۱۴۰۰ بیش از ۲۱۵ هزار گواهی امضای الکترونیکی از طریق دفاتر اسناد رسمی صادر شد که نسبت به سال قبل افزایش قابل توجهی داشته است.
*بازرسی از ۱۵۰۰ دفتر اسناد رسمی در استان تهران داشتیم که ۳۴۲ مورد آن گزارش های ارسالی از اداره کل ثبت استان و ۲۳۷ مورد هم شکایت های مردمی به کانون سردفتران و دفتریاران بود که فقط ۱۰ مورد از آنها موجب اعمال ماده ۴۲ قرارگرفت.بازرسی ها شامل بازرسی کلی، مالی، اجمالی و موردی است.
*در سالی که گذشت چندین ساختمان مرکزی کانون سردفتران و دفتریاران در استان های کشور مورد بهره برداری قرارگرفت و با حضور مسئولان و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در برخی استان ها افتتاح شد.
*همچنین گروه جهادی کانون سردفتران و دفتریاران با مشارکت جامعه سردفتری موجبات آزادی ۸ زندانی را به مناسبت اعیاد ماه رجب و شعبان فراهم کردند که این اقدام ادامه خواهد داشت. همچنین در بخش مسئولیت اجتماعی کمک خیرین سردفتر به توسعه مسجد حضرت میثم(ع) در تهران را داشتیم.
*در اواخر سال ۱۴۰۰ انتخابات هیات مدیره کانون های سردفتران و دفتریاران برخی از استان های کشور برگزار شد و اعضای هیات مدیره کانون ها در استان خراسان رضوی، کردستان، مرکزی، قزوین، آذربایجان شرقی انتخاب و منصوب شدند.
*آغاز طرح تصویر برداری از دفاتر دستنویس دفترخانه های کشور یکی از بزرگترین اقدامات کانون سردفتران و دفتریاران با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همکاری دفاتر اسناد رسمی بود. با اجرای این طرح دیگر نگران از بین رفتن یا سوء استفاده های احتمالی مبنی بر سرقت و کلاهبرداری از این دفاتر قدیمی نیستیم. کانون سردفتران و دفتریاران با خرید و در اختیار گذاشتن دوربین های عکاسی حرفه ای به استان ها و نظارت بر اجرای طرح از سوی کانون ها گام بلندی برای اجرای آرشیو الکترونیکی اسناد قدیمی برداشت. که به طور تقریبی با فعالیت حدود ۸۲۰۰ دفتر اسناد رسمی در کشور پیش بینی می شود بیش از ۴۰۰ میلیون صفحه سند دستنویس تصویربرداری و آرشیو الکترونیکی خواهد شد.
*در حوزه روابط عمومی در سال ۱۴۰۰ تولید و پخش مستند تلویزیونی فرگاه را داشتیم که از اول اسفند ۱۴۰۰ در ۱۰ قسمت از شبکه یک سیما پخش شد. همچنین طراحی و بارگذاری و آغاز به کار ۳۱ پایگاه اطلاع رسانی در ۳۱ استان کشور کار بزرگ روابط عمومی در تولید محتوا در حوزه ثبت سند رسمی بود.
*یکی از مهمترین و افتخار آمیزترین طرح های اجرایی کانون سردفتران و دفتریاران در سال ۱۴۰۰ ساخت و بهره برداری از مرکز دیتاسنتر (مرکز داده ) کانون سردفتران و دفتریاران با ۱۷ رک ظرفیت و فضا بود. افزایش سرعت خدمات دهی در دفاتر اسناد رسمی، امنیت شبکه و اطلاعات، افزایش ظرفیت و تبادل اطلاعات بخشی از ویژگی های این اقدام است. با افتتاح این مرکز بار بزرگی از دوش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران برداشته خواهد شد و به زودی خبرهای خوبی را رسما اعلام خواهیم کرد. در فروردین ماه سال ۱۴۰۱ انشاءالله هماهنگی می شود تا خبرنگاران بازدیدی از این مرکز داشته باشند.
*موضوعی که در سال ۱۴۰۰ پس از ۱۰ سال کشمکش دوباره پررنگ شد مناقشه قدیمی پلیس یا همان شرکت خصوصی رهگشا با دفاتر اسناد رسمی بر سر اعتبار بخشیدن به برگ سبزخودرو بعنوان سند نقل و انتقال خودرو بود. هرچند آبان ماه سال جاری اداره کل تنقیح قوانین و مقررات مجلس ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را فصل الخطاب قرارداد و اعلام کرد حق با دفاتر اسناد رسمی است اما پلیس با فرافکنی و استفاده از ابزار رسانه ملی و برخی خبرگزاری ها بر تفسیر اشتباه خود از قانون پافشاری کرد. آقایان و خانم های خبرنگار، اگر رسالت شما دفاع از کشور و منافع مردم است بهتر است تحقیق کنید که چطور ۲۵۰۰میلیارد تومان مالیات خودرو به دلیل یک مناقشه بیهوده به خزانه دولت نرفت و پلیس مردم را تلویحا به فرارمالیاتی تشویق کرد.
خسارت این یک سال را چه نهادی می دهد؟ آیا رسانه ملی و آن خبرگزاری های حامی شرکت رهگشا می توانند به مردم پاسخ دهند؟ لایحه دولت و ماده پیشنهادی مجلس در لایحه بودجه مبنی بر اعتبار بخشیدن به برگ سبزخودرو هم در حد یک پیشنهاد است و هنوز به کمیسیون نرفته و تصویب نشده و شورای نگهیان هم ابلاغ نکرده است. وقتی طرحی قانونی نشده چرا باید فرمانده پلیس راهور و صدا و سیما و رسانه ها تیتر بزنند مردم به دفاتر اسناد رسمی برای نقل و انتقال مالکیت خودرو مراجعه نکنند. این خبرها و اظهارات همه غیرقانونی و تبعات جبران ناپذیری برای کشور دارد. شما چنین جملات و اظهارنظرهایی را از کانون ها و سردفتران هیچ وقت مشاهده نمی کنید چون همه حقوقدانند اما افراد غیرحقوقی سکان رسانه را دست گرفتند و تیشه به ریشه دفاتر اسناد رسمی و سند رسمی می زنند.
*از تاریخ ۱۳ دی ماه ۱۴۰۰ بر اساس اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نیروی انتظامی و دفاتراسناد رسمی موظف شدند تا مالیات نقل و انتقال خودرو را از مردم اخذ کنند. چرا پلیس و شرکت راهگشا اقدام نکردند؟ برای اینکه به مردم بگویند ما ارزان سند صادر می کنیم و دفاتر اسناد رسمی پول زیادی از مردم می گیرند…؟! با این حال دفاتر همچنان در حال دریافت مالیات هستند و مر قانون را اجرا می کنند اما شرکت رهگشا زیربار دریافت مالیات نرفته است. در این خصوص نامه ای به رئیس سازمان بازرسی کل کشور تقدیم کردیم.
*مراکز تعویض پلاک هم به طور شفاف اعلام کنند که چه مقدار را به چه علت از مردم دریافت می‌کنند تا گزارش شفافی به مردم اعلام شود چرا که شرکت رهگشا ۴ سال هست که منحله شده اما هنوز دریافتی به اسم این شرکت انجام می‌شود.
*متأسفانه اصلاح فضای کسب و کار چیزی که در این رابطه در مجلس تصمیم گیری شد، تصمیم خود مجلسی‌ها بود.اگر ماده یک مربوط به این موضوع طبق نامه مجمع تشخیص مصلحت اصلاح شود، موضوع مربوط به دفاتر هم اصلاح می‌شود و در نهایت آئین نامه مربوط به فضای کسب و کار خروجی مناسبی خواهد داشت.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران تصریح کرد: با الزام به تنظیم سند در دفاتر بسیاری از مشکلات از جمله زمین خواری‌ها و ساحل‌ها خواری‌ها و غیره حل می‌شود.
وی به اجرای طرح کاداستر اشاره کرد و گفت: اجرای کامل این موضوع هم در کاهش فسادهای مرتبط با زمین خواری‌ها تأثیر ویژه ای خواهد داشت.
خندانی در مورد برون سپاری‌ها به دفاتر اسناد رسمی گفت: موارد متعددی در حال واسپاری به دفاتر اسناد رسمی است که این مهم در سال آینده کامل‌تر دنبال می‌شود.
وی ادامه داد یکی از این موارد برون سپاری بحث انحصار وراثت است که با این برون سپاری باری از دوش نهادهای قضائی متولی این موضوع برداشته می‌شود گفت: اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی را هم در پیش داریم.
وی در خصوص پرونده‌های مربوط به تنظیم اسناد رسمی و عادی گفت: در تنظیم عقود و قراردادها، مردم دفاتر اسناد رسمی را انتخاب کنند چرا که هم هزینه بسیار کمتری دارد و هم از لحاظ حقوقی مطمئن‌تر است.
خندانی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه کمیسیون اصل ۹۰ به موضوع احراز هویت الکترونیک در دفاتر اسناد رسمی ورود کرده است، گفت: احراز هویت الکترونیکی در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود و اصلاً نمی‌دانیم چرا کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود کرده است. بحث احراز هویت بر خط و آنلاین انجام نی شود، بحث اثر انگشت هنوز باقی مانده که به زودی محقق می‌شود.
*در پایان به مردم ایران چند توسعه حقوقی می کنم:
اول) به هیچ عنوان در پیش فروش ساختمان ها به سراغ قولنامه عادی نروید چون بر اساس قانون باید این اقدام در دفاتر اسناد رسمی منعقد شود در غیر اینصورت متحمل خسارت و ضرر خواهید شد. وقتی صاحب ملک زیر بار قرارداد پیش فروش در دفترخانه نمی رود حتما یک جای کار ایراد دارد. انعقاد قرارداد پیش فروش در بنگاه های املاک قانونی نیست.
دوم) دفاتر اسناد رسمی بهترین مکان و جایگاه برای تمامی تفاهم نامه ها و قراردادهای سرمایه ای شما است. اگر می خواهید قراردادها و تفاهم نامه های شما رسمیت داشته باشد و به هیچ عنوان متحمل ضرر و زیان حقوقی نشوید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنید.
**تیترهایی که خبرنگاران و رسانه ها استفاده نکردند
۲۵۰۰میلیارد تومان مالیات خودرو به دلیل فرافکنی پلیس و رسانه ملی به خزانه دولت نرفت
شرکت رهگشا منحل شده؛ چطور فعالیت می کند؟
کانون سردفتران و دفتریاران صاحب یکی از بزرگترین و قدرتمند ترین دیتاسنترهای کشور شد
برگ سبزخودرو همچنان سند بی اعتبار نقل و انتقال خودرو است
مراکز شماره گذاری خودرو با نافرمانی از قانون از مردم مالیات نمی گیرند!
بازتاب رسانه ای
