به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، «سید سلمان ذاکر» با اشاره به طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که هم اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی نهایی است، اظهار کرد: خوشبختانه مقام معظم رهبری به حق و به موقع این موضوع را مطرح کردند که نشان دهنده وجود معضلات بسیاری در خرید و فروش املاک با اسناد عادی، سو استفاده، افزایش ورودی پرونده های قضایی، زندانیان و کلاهبرداری در پیش فروش ساختمان ها است که خانواده های ایرانی را نگران کرده است.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی افزود: تصویب و اجرای قانون اسناد رسمی ۲۰ الی ۳۰ درصد می تواند به کاهش دعاوی و پرونده ها کمک کند. کمیسیون اجتماعی، اصل نود و کمیسیون جهاد کشاورزی اصرار داشتند که تمام زمین های کشاورزی باید براساس کاداستر، حدنگاری، نقشه برداری و سند دار شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از وضعیت اجرای قانون کاداستر در برخی مناطق کشور، تاکید کرد: طی چهار سال، این قانون باید در تمام کشور اجرایی شود. متاسفانه در برخی استان ها این موضوع به خوبی پیش نمی رود. مقام معظم رهبری به حق با توصیه به این موضوع، هشداری به استان هایی که کم کاری می کنند دادند. انشالا به هوش باشند و بتوانیم این موضوع را حل کنیم.
ذاکر با بیان اینکه بهترین نهادها برای اجرای این فرمان رهبری، جهاد کشاورزی و املاک کشور هستند که نقش مستقیمی دارند، گفت: در ضمانت اجرایی این قانون، سازمان بازرسی هم می تواند نقش موثری داشته باشد.
عضو کمیسیون اجتماعی، تصویب و اجرای قانون طرح الزام به ثبت رسمی را نیازمند فرهنگ سازی و اطلاع رسانی به موقع دانست و تصریح کرد: کشاورزان باید همگام با مسئولان در اجرای این قانون همکاری کنند چرا که هم برای آن ها و هم حاکمیت خیر و برکت دارد. از طرفی برای اخذ تسهیلات هم بسیار اثرگذار است.
این نماینده مجلس درباره رفع دغدغه کشاورزان نسبت به تدوین سند تفکیک اراضی افزود: مردم مطمئن باشند بسیاری از زمین هایشان که منابع طبیعی دست روی آن گذاشته با اجرای این قانون تفکیک می شود. کمیسیون های رفع تداخلات هم می تواند در این زمینه برای تشخیص فعال شود. یکی از مشکلاتی که دراین حوزه داریم ضعف کمیسیون رفع تداخلات جهاد کشاورزی است.
وی اضافه کرد: این کمیسیون می تواند فعال شده و با جلسات فشرده اختلافات موجود در این حوزه را رفع کند. چرا که یکی از موانع رشد و اخذ نتیجه، عدم شناسایی درست اختلافات و منابع آن است که در نهایت به دادگستری ها ختم می شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه کمیسیون اصل نود مجلس باید به کوتاهی افراد در این زمینه تذکر دهد، گفت: روند صدور سند برای اراضی با نظارت دقیق و تذکر مجلس بر اجرای این قانون، همچنین سوال از وزیر دادگستری و وزیر جهاد کشاورزی، تسریع می شود.
