به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، بهروز عباسی با اشاره به اینکه، اقدامات موثری در حوزه پیشگیری از تضییع حقوق عامه در یک سال گذشته انجام گرفته، افزود: یکی از مصداق‌های بارز پیشگیری از تضییع حقوق عامه که در استان آغاز شده، بحث صدور اسناد مالکیت است.
وی با اشاره به اینکه بخشی از فسادها، تعرض‌ها و تصرف‌ها مربوط به منابع ملی و اراضی دولتی بوده است، گفت: باندبازی هایی که پشت صحنه اتفاق می افتاد و بخشی از اراضی به تاراج می رفت در حوزه اراضی ملی و دولتی بود.
دادستان زنجان با بیان اینکه بخش عمده ای از فسادهایی که اخیرا در حوزه زمین توسط تعدادی از مسئولان در شهرداری ها رخ داده است، مربوط به اراضی و املاک دولتی فاقد سند بود، اظهار کرد: اگر آن اراضی سند رسمی داشتند، قطعا مورد تعرض و تصرف افراد سودجو واقع نمی شدند.
دادستان زنجان با تاکید بر اینکه یافته های ما حاکی از این است که تاکنون ۵۰ میلیارد تومان تضییع حقوق و اختلاس و جرائم از سوی تعدادی از مسئولان شهرداری ها در بخش اراضی دولتی رخ داده است، تصریح کرد: بررسی های انجام شده نشان می دهد که بخش عمده ای از این املاک و زمین ها، فاقد سند رسمی بوده است. بخش قابل توجهی از دعاوی کیفری و حقوقی در این استان مربوط به املاک با اسناد عادی است که بر اساس آخرین آمار، تاکنون ۹۵ درصد اراضی ملی و دولتی در استان زنجان صاحب سند رسمی شده اند.
