به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، حسین کریمی در ارتباط با سقف درآمد دفاتر ثبت اسناد رسمی گفت: تعرفه دفاتر هر چهار سال یکبار اعلام می‌شود و این موضوع در حالی است که مسئله‌ای به‌ نام تورم در کشور وجود دارد که همین امر باعث می‌شود شاهد درآمدهای پایین دفاتر باشیم.

وی افزود: هیچ‌کدام از دفاتر فعال در استان به سقف درآمدی اعلام شده نمی‌رسند و در این راستا بیان درآمدهای نجومی برای دفاتر بی‌معنی است و در این وضعیت بسیاری از دفاتر در ورطه ورشکستی قرار دارد.

کریمی به کاهش درآمد دفاتر ثبتی به علت ممنوعیت نقل و انتقال سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی اشاره کرد و گفت: این اقدام ضربه بزرگی به دفاتر ثبت‌اسناد کشور بود و از سوی دیگر تبعات مختلفی در پی دارد از جمله اینکه سندی که در مراکز تعویض پلاک صادر می‌شود سند برای پلاک است و سئوال ما این است که در مورد مسائلی همچون ورثه این سند وجاهت ندارد و از دیدگاه ما سند رسمی نیست؛ چراکه سند برای خودرو نیست، بلکه برای پلاک خودرو بوده و این آسیب‌زا است.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران زنجان ادامه داد: قانونگذار در ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و سایر مقررات مربوطه، دفاتر را تنها مرجع نقل و انتقال خودرو دانسته و همکاران ما هم به حکم قانون انجام وظیفه می‌کنند.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان زنجان، با گله مندی از برخی اظهارنظرها در خصوص سودهای سردفتران هم گفت: برخی جاها گفته شده دفترخانه‌ها بابت هزینه نقل و انتقال خودرو هزینه زیادی می گیرند که این واقعیت ندارد و مجلس با وضع قوانین خاص، دفاتر را به وصول حقوق دولتی ملزم کرده است و ما نیز قانون را اجرا می‌کنیم، ما انتظار داریم، همان مجلس مصوب کند که دفاتر حقوق دولتی از مردم وصول نکنند ما هم اطاعت امر می کنیم و اگر چنین شود، اقبال مردم به سند رسمی بیشتر شده و سرمایه و دارایی آنها حفظ می‌شود.

وی با بیان اینکه سردفتر باید از مبلغ سهم خود، هزینه های جاری دفتر از جمله آب، تلفن، اینترنت، تعمیر و نگهداری تجهیزات و کامپیوترها و اجاره بهای دفتر را هم بدهد، اظهار داشت: پرواضح است که کمتر از ۱۰ درصد وصولی سهم سردفتر است.