به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، روز سه شنبه ۱۸ مهرماه رادیو ایران در برنامه «پرش» به موضوع سرانجام طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام پرداخت.
در این گزارش آمده است: جمعی از جامعه حقوقی در نشست تخصصی به بررسی ابعاد اعتبارزدایی از اسناد عادی و مشکلاتی که برای کشور ایجاد کرده پرداختند. در این نسشت قاضی دیوان عالی کشور گفت: قولنامه‌ها و اسناد عادی علت شکل گیری کلاهبرداری و فروش یک ملک به چند نفر است. طرح مجلس که به دنبال اعتبارزدایی از اسناد عادی‌ست حدود ۹ ماه پیش پس از اختلاف مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت اما هنوز زمانی برای رسیدگی به آن در صحن مجمع تعیین نشده است.
روسای سه قوه متفق هستند که اسناد عادی باید بی‌اعتبار شوند تا این دست از مشکلات مردم کمتر شود. حجت الاسلام ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور در این خصوص گفته است: تسریع در این کار هرچه زودتر برای سامان یافتن نظام اسناد در کشور بسیار مهم است و تثبیت مالکیت را تضمین می‌کند. همچنین محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی معتقد است: اعتبارزدایی از اسناد غیررسمی در قانونی که چندین سال در حال رفت و آمد بین مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام است باید به سرانجام برسد. حجت الاسلام محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه هم در این خصوص می‌گوید: نباید به اسناد عادی اعتبار داد. در این خصوص هم بسیار تلاش شده و از مقام معظم رهبری سوال شده است. الان این موضوع، یکی از مواردی‌ست که صد در صد در دستور کار قرار دارد..
مجلس شورای اسلامی ۴ سال پیش دست به کار شد و بی‌اعتبار شدن قولنامه‌ها را تصویب کرد اما این مصوبه ۳ سال بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد بود تا اینکه ۹ پیش بالاخره برای حل اختلاف به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت. یکی از اعضای کانون وکلای می‌گوید: تصویب این طرح هر روز که دیر می‌شود آثار زیان بار اقتصادی و اجتماعی در جامعه به بار خواهد آورد. غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی هم معتقد است: واقعا نباید بعد از فرمایش مقام معظم رهبری این طرح هنوز هم در مجمع تشخیص مصلحت نظام معطل باشد.
در پایان این گزارش گفته شد مجمع تشخیص مصلحت نظام هنوز هم برای تشکیل جلسه رسیدگی به این طرح در صحن مجمع وقتی تعیین نکرده است.
