به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، خدیجه رضائیان، سردفتر و استاد دانشگاه علامه طباطبایی در برنامه رادیویی «کاتب» کار مشترک روابط عمومی کانون با رادیو تهران درخصوص موضوع ثبت شرکت‌ها گفت: در اقتصاد امروزین دنیا شرکت‌های تجاری یکی از مهم‌ترین و اثرگذارترین فعالان اقتصادی هستند من از آنها به عنوان نماد قدرت نام می‌برم چون سهم آنها در دنیا و کشور ما غیرقابل انکار است. با این اهمیتی که شرکت‌های تجاری در اقتصاد دارند مسئله تثبت و ساماندهی آنها نیاز به قانونگذاری و برنامه ریزی صحیح دارد بنابراین برای اینکه به مقوله تثبیت آنها بپردازیم باید به منافع آن توجه کنیم. با تثبیت شرکت‌ها و اشخاص حقوقی به منافعی در سطح اقتصادی و حقوقی کشور خواهیم رسید.

وی افزود: یکی از این منافع، رونق کسب و کارها و توسعه اقتصادی کشور است و دیگری حفظ منافع عمومی جامعه که در کنار آن امنیت حقوقی و اقتصادی محقق می‌شود. در راستای ایجاد شفافیت اطلاعاتی، قاعدتا ادارات ثبت شرکت‌ها که زیرمجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک هستند، اقدامات مفیدی انجام دادند منتهی مسئله اینجاست این کار قابلیت واگذاری به دفاتر اسناد رسمی که نهاد غیردولتی هستند و با نظارت مستقیم حاکمیت کار می‌کنند را دارد بنابراین هزینه‌ای برای حاکمیت وجود ندارد و دفاتر اسناد رسمی نهادی است که سالهاست در خدمت مردم بوده و اعتماد عمومی نسبت به آنها وجود دارد پس باید از این ظرفیت و پتانسیل آنها استفاده کرد.

رضائیان تصریح کرد: ما به عنوان کانون سردفتران و دفتریاران در جلسات مشترکی که با سازمان ثبت شرکت‌ها داشتیم، بارها مطرح کردیم قابلیت واسپاری وجود دارد و دفاتر اسناد رسمی این امکان را دارند با تقویت زیرساخت‌های فنی و حقوقی ثبت شرکت‌ها را با مبلغی کمتر از ۱ میلیون تومان انجام دهند.

این استاد دانشگاه گفت: هفته پیش گزاشی به دست من رسید که از یک فردی مبلغی بالغ بر ۱۵ میلیون تومان برای ثبت شرکت سهامی خاص گرفته بودند. ما دفاتر اسناد رسمی نهاد حاکمیتی هستیم بنابراین با تعرفه دولتی کار می‌کنیم، تحصیلات حقوقی داریم اما متاسفانه این کار هنوز به ما واگذار نشده و نهادهایی درحال انجام آن هستند که تخصص کافی ندارند و مبالغ کلانی حتی برای مشاوره از مردم می‌گیرند درحالی که از سال ۱۳۰۷ دفاتر اسناد رسمی مشاوره رایگان به مردم ارائه می‌دهند حتی همکاران بنده مشاوره‌های حقوقی، اقتصادی و مالیاتی به صورت کاملا رایگان و بدون هزینه می‌دهند.

در ادامه ابوالفضل نصیری مدیرکل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری با بیان اینکه این موسسات هیچ کدامشان زیر نظر قوه قضائیه و سازمان ثبت نیست، اظهار کرد: این موسسات فقط شناسنامه ای ثبت شده اند. نظارت آن ها بر عهده ما نیست بلکه مثل بقیه موسسات به شکل شناسنامه ای ایجاد شده و  وزارت صنعت بر اسناد آن ها نظارت می کند.

وی افزود: ما به همه مردم و تجار و فعالان اقتصادی توصیه می کنیم برای ثبت شرکت ها وارد سامانه شوند،  مراحل کار بسیار ساده است، ما در تهران، روزی ۲۰۰ مورد تاسیس سهامی خاص، محدود و موسسات  داریم که از سوی خود مردم انجام می شود.

مدیرکل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اضافه کرد: برخی از مردم فکر می کنند ثبت شرکت ها کار دشواری است، بنابراین هر قیمتی که موسسات ارائه می دهند را قبول می کنند که قیمت های بالایی است. فقط هم موضوع تاسیس نیست برخی می خواهند موسسه را تغییر دهند.

نصیری با بیان اینکه نامه ای به حفاظت اطلاعات قوه قضائیه ارسال کردیم که یا کاملا جلوی فعالیت های این موسسات را بگیرند یا تعرفه ای برای آن تعیین کنند، گفت: این موضوع از سال ۱۳۹۸ با شکایتی در این زمینه آغاز شد، که در نتیجه آن دیوان عدالت اداری رای صادر کرد که براساس آن فعالیت موسسات حقوقی بدون مجوزِ کانون وکلا ممنوع شود چرا که پیش از آن هر کسی می توانست این موسسات را ثبت کند و الان این محدودیت ایجاد شده است.

وی در پاسخ به این سوال مجری برنامه که پرسید آیا شما بر فعالیت ها نظارت می کنید؟ افزود: ما نقش اداره اعلامی داریم و نه نظارت بر تخلفات آن ها، پیشنهاد ما این بوده که می توانند با تعرفه گذاری از سوی قوه قضائیه یا سازمان بازرسی کل کشور بر این کار نظارت کنند.

مدیرکل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری در پاسخ به این سوال که آیا با اجرای ثبت شرکت ها از سوی دفاتر اسناد رسمی موافقید؟ اظهار کرد: در این موضوع که کاملا بحثی حقوقی است وارد جزئیات نمی شوم. مبنای کار هر دو حقوق است، اما تفاوت آن این است که در ثبت شرکت ها حقوق تجارت ملاک است که خمیرمایه آن با دفاتر اسناد رسمی که کارشان حقوق زمین و جا به جایی اسناد است، فرق دارد، در واقع دو خط موازی است. بعضی مواقع دفاتر اطلاعات را از ما می گیرند و ارتباط خوبی با هم داریم اگر قانون تصویب کند ما حرفی نداریم اما انتقال این وظایف نیازمند کار کارشناسی است و شاید کار مردم سخت شود.

نصیری با بیان اینکه دفترخانه ها دانش فنی ثبت شرکت ها را ندارند، افزود: اگر کسی با مدرک دکترای حقوق تجارت مراجعه کند، برای بعضی از مسائل خاص مثل پذیره نویسی و حق تقدم کار تخصصی است و کار هرکسی نیست. در بحث نظارت، خود دفترخانه ها بخاطر تخلفاتی که دارند مشکلاتی وجود دارد. ثبت شرکت ها جزیره بزرگی است که اگر به دفاترخانه ها اضافه شود باید نماینده های ثبت شرکت ها آنجا بنشیند تا مشکلات مردم را حل کنند تا دوچندان نشوند چراکه این کار صفوف بزرگی در دفترخانه ها ایجاد می کند.

وی گفت: سامانه جامع ثبت شرکت ها در سه ماه آینده رونمایی می شود و نیازی به حضور در دفترخانه ها نیست.

رضائیان در پایان تاکید کرد: اینطور نیست که دفاتر اسناد رسمی فقط کار ملک انجام دهند، کار ملک، صلح سهام، وکالت سهام شرکت‌ها خودرو، حساب‌های بانکی و … را انجام می‌دهند. بنابراین صرفا کار ما مربوط به انتقالات ملک و پلاک ثبتی نیست. همکاران من در دفاتر اسناد رسمی دانش حقوقی و اقتصادی بالایی به مقوله شرکت‌ها دارند. اگر این کار به دفاتر سپرده شود حتما به نفع مردم خواهد بود چون دانش حقوقی پشت آن است. به لحاظ هزینه هم تعرفه‌ای که حاکمیت مشخص کرده است از مردم گرفته می‌شود ضمن اینکه باید تاکید کنم نظارت‌های سنگینی هم از سوی کانون سردفتران و دفتریاران هم وزارت اقتصاد، سازمان بازرسی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و… روی دفاتر اسناد رسمی وجود دارد.