به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، جلسه هم اندیشی کانون ها و نظام های صنفی با حضور «علی خندانی» رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، «علی فتحی آشتیانی» رئیس نظام روانشناسی و مشاوره، «ابراهیم کیانی» نائب رئیس اسکودا، «محمد شاه محمدی» نائب رئیس مرکز وکلای دادگستری مرکز، «سید عبدالعزیر الیاسی» دادستان انتظامی سردفتران و دفتریاران، «حسن روحانی نیا» مدیرعامل کانون دفاتر خدمات قضایی، «محمدرضا اصلانی» نائب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، «علی فلاح حقیقی» دبیرکل کانون انجمن های صنفی دفاتر پیشخوان دولت،«سید ابوالقاسم حسینی ابهری» رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق، «داریوش بازگیریان» دبیرکل شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری، شهرام کربلایی نائب رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری و جمعی از مسئولان مرکز وکلا و کارشناسان در محل سالن جلسات کانون سردفتران برگزار شد.

*خندانی: بررسی مغایرت های قوانین بالادستی با قانون تسهیل صدور کسب و کار و اتصال کانون ها به درگاه ملی مجوزها| باید صدای اعتراض کانون ها را به گوش مسئولان برسانیم!

اعضای این جلسه به بررسی قانون تسهیل صدور کسب و کار و اتصال کانون ها به درگاه ملی مجوزها و هم اندیشی درباره مغایرت های این موضوع با قوانین بالادستی پرداختند.

علی خندانی درباره برگزاری این جلسه اظهار کرد: این جلسه هم اندیشی به دنبال مغایرت های قانونی که در قانون تسهیل صدور کسب و کار و اتصال کانون ها و نظام های صنفی به درگاه ملی مجوزها با قوانین بالادستی و مقررات کانون ها و نظام های صنفی ایجاد شده در حوزه اجرا، برگزار شد تا با جمع بندی نقطه نظرات بتوانیم صدای اعتراض کانون ها و نظام صنفی را به گوش مسئولان و قانونگذاران برسانیم.

وی افزود: خروجی این نشست کاربردی، ارائه نکات مهم تخصصی و کارشناسانه در راستای اصلاح قوانین به قانون گذاران و مراجع تصمیم گیر است.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، ارسال نامه به مراجع قضایی و تصمیم گیر، برگزاری همایش علمی، استفاده از ظرفیت هیات عالی مجمع تشخیص، فعال کردن کمیته پارلمانی کانون ها، بهره گیری از ظرفیت رسانه ها بویژه رسانه ملی و اساتید دانشگاه را از دیگر خروجی های این نشست عنوان کرد و گفت: همه ما باید گزارش کامل عملیاتی از فضای کسب و کار و اجرای این قانون و اثرات آن در زندگی مردم را بررسی و به مسئولان ارائه کنیم.

خندانی همچنین به مطالعه و بررسی برنامه هفتم توسعه و مواد مشترک آن در حوزه نظام حقوقی و ارائه پیشنهادات مربوط به آن تاکید کرد.

*رئیس نظام روانشناسی و مشاوره: نمی شود با صرف مدرک به یک روانشناس مجوز کار داد!

در ادامه این نشست، «علی فتحی آشتیانی» با اشاره به چالش های نظام روانشناسی در دریافت مجوز کسب و کار اظهار کرد: ما چالش جدی در این مسئله داریم، چون روانشناس با خصوصی ترین مسائل مراجع سر و کار دارد، نمی شود با صرف ارائه مدرک دانشگاهی بدون بررسی ویژگی های شخصیتی، سلامت روان و سوابق شخص به او مجوز ارائه کرد.

وی با بیان اینکه موضوع ارائه مجوز کسب و کار امروز مبتلا به بیشتر نظام های صنفی و کانون ها شده است، افزود: اخیرا مجلس شورای اسلامی مصوبه ای دیگر در این رابطه مطرح کرده و رایی که ما پیش از این از دیوان عدالت اداری گرفته بودیم را باطل کرده است. استدلال آن ها این بود که دیوان عدالت اداری نمی تواند به این موضوع ورود کند.

*نائب رئیس اسکودا: مصوبات خطرناک برای کانون ها و نظام صنفی | هدف طراحان نابودی علم و تخصص است!

همچنین، «ابراهیم کیانی» نائب رئیس اسکودا در این جلسه با اشاره به قانون تسهیل صدور کسب و کار و دریافت مجوز از درگاه ملی مجوزها، اظهار کرد: همه کانون ها به نوعی با این قانون گرفتار شده اند. ما به عنوان کانون وکلا و نظام روانشناسی اعتراض و دیدگاه خود را به دیوان عدالت اداری ارائه کردیم اما متاسفانه هدف طراحان این قانون نابودی علم و تخصص است.

وی افزود: طراحان می خواهند همه چیز را در تصرف وزارت اقتصاد قرار دهند. ما جلسه ای با رئیس بهبود فضای کسب و کار داشتیم. تفکر و استدلال این مجموعه این است که هیچ محدودیتی وجود نداشته باشد.

کیانی با تاکید بر اینکه طرح مجوزهای کسب و کار با سیاست های کلی نظام و برخی قوانین همخوانی ندارد، تصریح کرد: این مسائل حقوقی ابتدا باید در کمیسیون تخصصی بررسی و چکش کاری شده و سپس وارد صحن علنی مجلس شود. اما متاسفانه با وجود اعتراض کانون وکلا و ارائه دفاعیات، بدون بررسی در کمیسیون به یکباره در صحن علنی مجلس بررسی شد. برای این موضوع بارها جلساتی با شورای نگهبان و مدیران قوه قضائیه برگزار و ایرادات طرح ارائه شد.

وی اظهار کرد: ما فکر می کردیم می خواهند نظام حقوقی کشور را نشانه بگیرند اما با مشاهده مصادیق دریافتیم قصد اصلی، برداشتن محدودیت های آزمون و اداره مستقیم زیر نظر وزارت اقتصاد است. مخالفت ها را بارها اعلام کردیم اما آن ها در مصاحبه هایشان می گویند هیچ مشکلی وجود ندارد.

کیانی ادامه داد: جهت استحضار می گویم تبصره ای که اعلام شد از نظر قانونی بسیار خطرناک است چراکه هیات مقررات زدایی ایجاد کرده اند که تقریبا همه کاره است. در جلسات با اعضای شورای نگهبان اعلام کردیم که عملا می خواهند در عصری که همه به سمت خصوصی سازی و تقویت نهادهای مدنی می روند، همه چیز را در دولت مستقر کنند.

نائیب رئیس اسکودا اضافه کرد: آنچه خطرناک است، اختیارات هیات مقررات زدایی است که بر اساس آن مصوبات این هیات قابل اعتراض نیست و در روزنامه رسمی هم منتشر می شود، به دیگر معنا، شان قانونگذاری را برای یک هیات مقررات زدایی در نظر گرفته اند که اگر این خروجی تصویب شود، کانون کارشناسان، نظام روانشناسی، اسکودا، کانون سردفتران و … همه باید بنشینند و ببینند که هیات مقررات زدایی چه چیزی برایشان تعیین تکلیف می کند تا همان اجرا شود.

وی در پایان پیشنهاد کرد تا مدت زمانی که طرح در پژوهشگاه شورای نگهبان در حال بررسی است همه کانون ها و نظام های صنفی اعتراض و ایرادات خود به طرح را ارسال کنند.

*نائب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز: رسانه ها را همراه کنیم؛ نباید اجازه دهیم نظام حقوقی کشور به هم بریزد!

«محمد شاه محمدی» نائب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز هم در این جلسه با تاکید بر ادامه دار بودن جلسات کانون‌ها گفت: خوشبختانه کانون‌های وکلا دادگستری با اسکودا به جد همکاری داشتند و آثار و برکات آن در کانون‌ها وکلا قابل مشاهده است بنابراین اگر همین جلسات ما مرتب و هدفمند برگزار شود و در اجرا با یکدیگر هماهنگ باشیم حتما اثرگذار خواهد بود.

وی افزود: یکی از مشکلات ما، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است که چاره‌ای جز اجرای آن نداریم اما همانطور که رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اشاره کرد باید در اجرای آن سیاست واحدی داشته باشیم که مشکلات‌مان بیشتر نشود. ما در کانون به طور کامل آسیب‌های اجرا این قانون را به صورت مستند در ۱۰ جلد تهیه کردیم هم به قوه قضائیه هم مجلس شورای اسلامی ارائه دادیم همچنین تمام اقداماتی که در راستای اجرای این قانون انجام دادیم از برگزاری آزمون گرفته تا استعلامات پزشکی قانونی و… را به صورت مستند و مکتوب تحویل نمایندگان مجلس دادیم.وقتی نمایندگان مجلس مستندات را مشاهده کردند در مصاحبه خبری خود اعلام کردند کانون‌ها به طور کامل قانون تسهیل را اجرا کردند و نظرات ما را پذیرفتند بنابراین خواهش من این است که اقدامات خود را مستندسازی کنیم درغیراینصورت مسئولان فراموش می‌کنند ما باید حواسمان را جمع کنیم.

نائب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: ما اقتصاد دانانی نیاز داریم که در این زمینه اظهار نظر کنند. وقتی حقوقدان حرف می‌زند، می‌گویند شما ذی نفع هستید اما اگر از زبان یک اقتصاددان مطرح شود، بیشتر اثر خواهد گذاشت. اقتصاد دانان بزرگ تحلیل کنند واقعا این قانون ایجاد اشتغال می‌کند؟

شاه محمدی تاکید کرد: ما کانون‌ها باید از سه منظر دفاع کنیم و ایرادات مصوبات را مطرح کنیم. اولی تعارض با قانون اساسی است که بطور کامل ما روی این موضوع کار کردیم و در اختیار بقیه قرار خواهیم داد دومین مورد مغایرت با شرع است که آن هم کار کردیم و از صاحبان نظر کمک گرفتیم و سومین مورد بررسی مواردی است که با سیاست‌های کلی نظام مغایرت دارد. تمرکز ما باید بر این سه مورد باشد و در این خصوص تولید محتوا برای رسانه‌ها انجام دهیم. اگر رسانه‌های خود را به یکدیگر ملحق کنیم و اطلاعات را همزمان منتشر کنیم اثر روانی بهتری در جامعه خواهد گذاشت. نباید اجازه دهیم نظام و ساختار حقوقی نظام‌مند کشورمان بهم بریزد چرا که آسیب آن متوجه مردم، حاکمیت و نهادهای مدنی خواهد شد.