به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، ۶ تیرماه همزمان با هفته قوه قضائیه بود که حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس، معاونان، مسئولان و جمعی از کارکنان قوه قضائیه با تاکید بر تصویب نهایی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول فرمودند: مسئله‌ای که اینجا من یادداشت کرده‌ام و جزو مناشئ فساد است و گفتیم دست قوّه‌های دیگر است، همین نکته‌ای بود که آقای محسنی هم به آن اشاره کردند، [یعنی] همین مسئله‌ی سلب اعتبار از معاملات غیر رسمی در اموال غیرمنقول؛ این چیز مهمی است.
ایشان تاکید کردند: خیلی از فسادها در مورد اموال غیرمنقول، از همین معاملات غیر رسمی و معاملات عادی به وجود می‌آید؛ باید جلوی این گرفته بشود. و واقعاً این‌جوری است که اگر حالا به فرض از دیدگاه شورای محترم نگهبان یک اشکالی هم این قانون مجلس داشته باشد، مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون دنبال بشود؛ یعنی این شیوه‌ای که الان رایج است که دو خط بنویسند، منتقل کنند و مانند اینها، خودش منشأ فسادهای بزرگ است.
پس از بیانات معظم له، بسیاری از مسئولان، چهره های سیاسی، حقوقی و نمایندگان مجلس بر اجرای فرمان ایشان تاکید کردند.
باید اسناد عادی را آرام از مسیر اصلی خارج کنیم
حجت الاسلام نصرالله پژمانفر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در برنامه «کاتب» کار مشترک روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران با رادیو تهران درباره تاکید رهبری بر اجرای اسناد رسمی گفت: مسلما اسناد عادی مشکلات فراوانی را برای مردم دربخش های مختلف ایجاد کرده است. اگر کسی به دستگاه قضایی مراجعه کند از حجم پرونده هایی که به واسطه همین اسناد عادی ایجاد شده متوجه می شود که ما نیاز به تصمیمی جدی در این باره داریم.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اینکه باید اسناد عادی را آرام از مسیر اصلی خارج کنیم و اسناد رسمی جایگزین شود اصل مسلمی است اما مهم درنحوه اجرایی کردن آن است که باید توجه داشته باشیم تا موجب عسر و حرج برای مردم نشود، یعنی مردم با مشکل مواجه نشوند.
وی افزود: به طور قطع بسیاری از پرونده هایی که اکنون در دستگاه قضایی تشکیل می شود، مربوط به اسناد عادی(قولنامه ها) است. همین که دونفر یا یک نفر یک کاغذی نوشته، پای آن را امضاء کنند و سپس مدعی انجام معامله ای شوند خود نشان دهنده روزنه های سوءاستفاده و فساد است.
حجت الاسلام پژمانفر گفت: همه دستگاه ها الان درمسیر قانونگذاری هستند، چراکه نمایندگان مجلس پیشنهادات خود را نسبت به طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ارائه کرده اند، امیدواریم که مجمع تشخیص مصلحت هم این کار را به گونه ای انجام دهد که مشکلی برای مردم به وجود نیاید.
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس اضافه کرد: پیشنهادی که در مجمع تشخیص مصلحت ارائه شده از نظر زمان بندی کوتاه است، پیشنهاد اینکه ما ۶ ماه مردم را موظف کنیم که اسنادشان را ثبت کنند و بعد از ۲ سال همه اسناد عادی باطل شود، باید اصلاح شود. ما پیشنهادات را هم دراین موضوع ارائه دادیم.
وی یادآورشد: مسلما اداره ثبت و دستگاه قضایی و همه دستگاه ها با اسناد عادی مواجهند بنابراین ملزم به اجرای این قانون هستند.
سند رسمی حداقل ۳۰ درصد پرونده‌های قضایی را کاهش می‌دهد
«حسن لطفی» از طراحان طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول در برنامه «کاتب» رادیو تهران یکی از چالش هایی اساسی در کشور را وجود اسناد عادی در کشور دانست و اظهار کرد: اگر نگاهی به دعاوی موجود در مراجع قضایی بیندازیم، بیشترین پرونده ها مربوط به حوزه اسناد غیررسمی و تخلفات ناشی از آن است.
این نماینده مجلس همچنین به معلق ماندن قانون کاداستر اشاره کرد و افزود: قرار بود که قانون کاداستر یا حد نگار به طور کامل اجرا شود، به این معنا که اسناد زمین های منابع طبیعی، زمین های کشاورزی، تعیین تکلیف شود اما متاسفانه چند سال است که دردستور کار دولت های مختلف قرار گرفته اما عملا عملیاتی نشدند.
لطفی گفت: قانون کاداستر اجرا نشده است. برخی عدم اجرا نشدن آن را عدم بودجه می دانند اما این دلایل قابل قبول نیست. به همین خاطر رهبری به این مساله ورود کردند.
وی ادامه داد: بعضا می بینیم که مثلا یک خانه به چند نفر فروخته شده و دست به دست می چرخد، یا اینکه بسیاری از زمین های منابع طبیعی را اشخاص به بهانه های مختلف تصرف می کنند. زمین خواری و کوه خواری هایی که به بهانه نداشتن سند رسمی انجام می شود.
وی تاکید کرد: تنها راه برون رفت کشور از تخلفات و جرائم یاد شده این است که، دروهله اول دولت عزم جدی برای این موضوع داشته باشد و هم اعتبارلازم را تامین کند و پول کافی دراختیار اداره ثبت اسناد و کارشناسان مربوطه اش بگذارد و یک جدول زمانی را برای کشور مشخص کند که از فلان تاریخ تا چند سال بعد، این اسناد تعیین تکلیف شوند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: تازمانی که این اسناد تعیین تکلیف نشود پرونده های قضایی همچنان دردادگاهها وجود خواهد داشت و همین موجب نارضایتی مردم از روند فعلی اسناد غیررسمی است.
وی با بیان اینکه به جرات می توان گفت حداقل ۳۰ درصد پرونده های قضایی با اجرای این قانون کاهش می یابد، اضافه کرد: در واقع ۳۰ درصد پرونده های قضایی مربوط به اسناد غیررسمی اعم از زمین، خانه و آپارتمان است.
عضو کمیسیون اجتماعی، درباره نهادهایی که ملزم به اجرای این قانون هستند، اظهار کرد: دروهله اول دولت، چون تنهایی جایی که ابزارهای لازم را برای این موضوع دارد سازمان نقشه برداری، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهر سازی است. از همه این ها مهمترخود دولت است که توان لازم را برای اجرای قانون اسناد رسمی دارد.
لطفی اضافه کرد: مهم این است که این مسئله چقدر در اولویت برنامه دولت است.چراکه دولت باید صدور اسناد رسمی را از اهم اقدامات بداند. اگر این اتفاق بیفتد قطعا چالشی که درسیستم قضایی هست کم می شود و هم بار مالی یا روانی که دارد به جامعه تحمیل می شود کاهش می یابد.
نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی گفت: ما در این مباحث، قانون بویژه قوانین ثبتی کم نداریم اما در اجرا مشکل وجود دارد. اگر درجایی خلاء قانونی داشته باشیم دولت با یک لایحه می تواند آن را برطرف کند.
لطفی همچنین از رسانه ها به ویژه رسانه ملی خواست تا دراین خصوص اطلاع رسانی های لازم و کافی انجام دهند.
وی تاکید کرد: جای رسانه ملی خالی است و باید فعالیت پررنگی در تشویق مردم به انجام اسناد رسمی و پرهیز از اسناد غیررسمی، داشته باشد.
