به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، «محمدرضا اصلانی» در برنامه رادیویی «کاتب» کار مشترک روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران با رادیو تهران اظهار کرد: طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پس از حدوث اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و متعاقب فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر سلب اعتبار از اسناد عادی در حال حاضر در کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است.

وی افزود: آنچه از مجمع با توجه به فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب در جهت ایجاد یک نظم نوین حقوقی انتظار می رود این است که به طور قاطع و جدی از معاملات غیر رسمی در رابطه با معاملات اموال غیرمنقول سلب اعتبار شود در این راستا طرح باید به نحوی به تصویب برسد و عندالزوم اصلاح شود که منطبق با مفهوم سند رسمی تعریف شده در قانون مدنی و ثبت باشد.

نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با تاکید بر اینکه دفاتر اسناد رسمی با توجه به صلاحیت ذاتی، یگانه مرجع صالح برای تنظیم اسناد هستند، بیان کرد: این دفاتر باید نقش محوری در این قانون داشته باشند و در واقع به صرف انعکاس یک عمل حقوقی در سامانه ثبت الکترونیک اعتباری به توافقات داده نشود چون مادامی که سند در دفاتر اسناد رسمی تنظیم نشود این سند رسمی نیست بلکه کماکان یک سند عادی است در حالی که هدف قانون سلب اعتبار از اسناد عادی است.

اصلانی گفت: اگر افراد قراردادهای فی مابین را صرفا در سامانه ثبت الکترونیک ثبت کنند قطعا ماهیت این اسناد تغییری پیدا نخواهد کرد و سند کماکان عادی خواهد بود. لذا لازم هست حتما سردفتر به عنوان فردی متخصص و مامور رسمی حاکمیت در فرایند تنظیم اسناد دخالت مستقیم داشته باشد تا هدف اصلی و واقعی مقنن هم تامین شود.