به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، روزنامه جام جم طی گزارشی به ساماندهی بازار مسکن در صورت تصویب طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداخت.
جام جم نوشت: طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول طی سال‌های اخیر توسط مجلس مطرح شد که تاکنون دو بار از سوی شورای نگهبان رد شده و هم‌اکنون برای بررسی اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است. مقام معظم رهبری اوایل تیر امسال در نکته‌ای مهم، معاملات غیر رسمی اموال غیرمنقول را از منشأهای بزرگ فساد خواندند و تاکید کردند: باید از این گونه معاملات سلب اعتبار شود و اگر هم از دیدگاه شورای نگهبان به مصوبه مجلس ایرادی هست، مصلحت قطعی کشور و نظام، تصویب نهایی این قانون است.
با توجه به اقدام دولت برای اعتبارزدایی از اسناد غیررسمی و این که با اجرایی‌شدن این طرح بازار مسکن ساماندهی خواهد شد، یک کارشناس مسکن عنوان کرد: جعل و تقلب‌هایی در خرید و فروش املاک با اسناد عادی صورت می‌گیرد که منجربه شکل‌گیری پرونده‌های بسیاری دردستگاه قضایی شده اما با تصمیم دولت درراستای اعتبارزدایی، مشکلات دراین زمینه حل خواهد شد.
فرشید پورحاجت افزود: از سال۴۱ که بحث اصلاحات ارضی در کشور مطرح شد مبنا بر این بود که تمام زمین‌های کشور دارای سند باشد. منظور سندی بود که از جایگاه حقوقی و قانونی برخوردار است. این‌که در کنار اسناد رسمی، اسناد عادی را هم داریم که طبق قانون نمی‌توان آن را نادیده گرفت. مثل قراردادهایی که مشاوران املاک تنظیم می‌کنند و دارای اعتبار رسمی است.
وی افزود: این که دولت تصمیم گرفته از اسناد عادی اعتبارزدایی کند کار بسیار ارزشمندی است، اما باید بسترسازی مناسب برای آن ایجاد شود. اقدام خوبی که در سال‌های گذشته تحت عنوان طرح کاداستر انجام شد اسناد سیستمی شدند و دارای کد کاداستر هستند. بر این اساس تمام پلاک‌ها دارای شناسه شدند. این اتفاق باعث شد مردم با اطمینان نسبت به انجام معاملات اقدام کنند.
این کارشناس مسکن درباره اعتبارزدایی از قولنامه‌ها توضیح داد: بخش عمده‌ای از اختلافات حقوقی در حوزه زمین و مسکن به اسناد عادی برمی‌گردد. جعل‌ها و تقلب‌هایی در خرید و فروش املاک با اسناد عادی صورت می‌گیرد که منجر به شکل‌گیری پرونده‌های بسیار در دستگاه قضایی شده است.
پورحاجت خاطرنشان کرد: گاه برخی اشخاص برای این که حقوق قانونی دولت را پرداخت نکنند، املاک خود را تفکیک می‌کنند و به فروش می‌رسانند که جلوی این اقدام باید گرفته شود. وی درباره راهکار سلب اعتبار از اسناد عادی گفت: ابتدا باید تکلیف زمین‌هایی که بر‌اساس قولنامه و سند عادی ساخته شده مشخص شود. به هر حال بسیاری از افراد خانه خود را به صورت قولنامه‌ای خریداری کرده‌اند که باید حقوق این افراد را مدنظر قرار داد.
این کارشناس مسکن با هشدار در خصوص خرید و فروش املاک قولنامه‌ای گفت: ملکی که سند دارد دارای قیمت مشخص شده است؛ چرا که حقوق مکتسبه اشخاص و دولت در آن تعریف شده است. وقتی یک نفر زمینی را با قیمت بسیار پایین‌تر از معمول به معرض فروش می‌گذارد، خریدار باید بداند که ممکن است حقوق قانونی این زمین پرداخت نشده باشد و در خرید آن دقت کند تا متضرر نشود.
برای دریافت گزارش اینجا و دریافت پی دی اف روزنامه اینجا را کلیک کنید.
