پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران| مصاحبه| سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با ابراز تاسف از اینکه بسیاری از زیان هایی که به مردم می رسد، بدلیل نبود قوانین محکم، تاثیرگذار و بازدارنده است گفت: امروزه بخش قابل توجهی از تخلفات در عرصه های زمین خواری، کوه خواری، جنگل خواری و در کل دست اندازی به زمین هایی است که مالک آن مشخص و معلوم نیست.
رحیم زارع با تاکید بر اینکه هر یک از اموال منقول یا غیر منقول که سند رسمی محضری داشته باشد، در امنیت کامل قرار دارد گفت: امروزه قوای سه گانه درگیر اسناد عادی و غیر رسمی همچون قولنامه های دست نویس هستند و این چالش به اندازه ای جدی است که می بایست هرچه سریعتر ساماندهی شود. وی با اعلام اینکه چالشهای اسناد عادی باعث شد تا مجلس شورای اسلامی به فکر چاره اندیشی باشد گفت: با توجه به جلساتی که نمایندگان مجلس با دستگاه قضا داشتند و چالشهایی که در حوزه های انتخابیه نمایندگان در زمینه اسناد عادی وجود دارد، طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در مجلس شورای اسلامی تهیه شد و پس از بررسی های همه جانبه در صحن علنی مجلس به تصویب رسید، اما بدلیل اختلاف نظر مجلس با شورای نگهبان، این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و اکنون منتظر اعلام نظر مجمع هستیم.
نماینده آباده در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه لازم است هرچه سریعتر تکلیف اسناد عادی روشن شود گفت: باید قولنامه ها هر چه سریعتر رسمیت یابد و برای تحقق این مهم تنها راهکار این است که اسناد عادی را بررسی و پس از تایید صلاحیت و سلامت قولنامه، سند رسمی برای آنها صادر شود.
وی با اعلام اینکه برای عبور از آشفته بازار اسناد عادی و قولنامه، یک گام جدی نیاز است گفت: اگر قولنامه ها ساماندهی و تبدیل به سند رسمی شود، دیگر چیزی به نام قولنامه وجود نخواهد داشت زیرا از آن پس معاملات در دفاتر اسناد رسمی تنظیم خواهد شد و قولنامه ارزش خود را از دست خواهد داد، اما تا زمانی که زمینی سند رسمی نداشته باشد، همچنان معاملات به صورت قولنامه دستی صورت می گیرد.
زارع با تاکید بر اینکه قانون باید تکلیف همه چیز را روشن کند گفت: اگر حکم شود که معاملات با قوانین صورت گیرد و تمامی مالکان زمین ها وادار شوند برای معاملات به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند و سند رسمی به اصلی جدی در معاملات تبدیل شود، به صورت غیر ارادی قولنامه ها کمرنگ و بی ارزش خواهند شد و سند رسمی جای آن را خواهد گرفت. وی با ابراز تاسف از اینکه در نتجیه نبود قانون، قولنامه بدین اندازه گسترش پیدا کرده گفت: اکنون امید بر این است که طرح الزام به سند رسمی هرچه سریعتر به قانون تبدیل شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه الزام به ثبت سند رسمی باعث شفافیت در معاملات می شود گفت: از آنجا که قولنامه با دردسر کمتری تنظیم می شود و هزینه بر نیست، به فرهنگ در بین عامه مردم تبدیل شده اما افرادی که از اطلاعات حقوقی مناسبی برخوردار هستند و تبعات قولنامه را می دانند، سعی می کنند خرید و فروش را در دفاتر اسناد رسمی انجام دهند. وی با ابراز تاسف از اینکه مردم اطلاعات زیادی در مورد سند رسمی ندارند گفت: کافی است مردم به دادسراها مراجعه کنند تا متوجه شوند که در قالب قولنامه چه مشکلاتی برای خریداران به وجود می آید و تا چه اندازه ابزاری برای کلاهبرداری شده است.
زارع با اعلام اینکه اگر سند رسمی به قانونی لازم الاجرا تبدیل شود، حجم شکایت ها کاهش می یابد گفت: وقتی قانونگذار تشخیص داده اسناد باید از حالت قولنامه خارج شود و در دفاتر اسناد رسمی نقل و انتقال صورت گیرد، دیگر هیچ بهانه ای برای استفاده از اسناد عادی وجود ندارد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه بدلیل مشکلات ناشی از کسری بودجه، نگاه ویژه ای به مالیات در بودجه صورت گرفته گفت: متاسفانه امروزه فرار مالیاتی بسیار زیاد شده که بخشی از آن مربوط به معاملات قولنامه است. از یک سو بدلیل مشخص نبودن مالک از نظر قانون، امکان اجرای قانون مالیاتهای مستقیم کاهش می یابد و از سوی دیگر مالیات بر نقل و انتقال که از معاملات رسمی دریافت می شود، در قولنامه اجرا نمی شود، بنابر این اگر سند رسمی جای اسناد عادی را بگیرد، می توان به درآمدزایی دولت نیز امیدوار بود.
وی در پاسخ به اینکه چرا عده ای با هدف تخریب دفاتر اسناد رسمی، سعی در نهادینه کردن قولنامه دارند گفت: هنگامی که با الزام به ثبت سند رسمی، پرونده‌های قضایی داخل کشور کم می شود، شکایت ها و دعواها کاهش می‌یابد و املاک کشور ساماندهی می شود، دلیلی ندارد که مردم دنبال مقصر بگردند.
زارع با طرح این سوال که مگر دفترخانه ها به غیر از اجرای قانون چه کار می‌کنند گفت: قانونگذار حکم کرده که اسناد عادی باید به اسناد رسمی تبدیل شود و برای نقل و انتقال اسناد عادی، دفاتر اسناد رسمی تعیین شده است، بنابر این دفاتر اسناد رسمی تنها قانون را اجرا می کنند و هیچ دریافتی خارج از قانون ندارند.
وی با اعلام اینکه قانون دایره اختیارات دفاتر اسناد رسمی را محدود می کند گفت: قانون ریل گذاری می کند و همه مکلف هستند روی آن ریل حرکت کنند، بنابر این وقتی سند رسمی الزام آور شد، دفاتر اسناد رسمی بابت حق ثبت مبلغ مشخصی دریافت می کنند که قانون برای آنها تعیین کرده است.
نماینده آباده در مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه دفاتر اسناد رسمی در قبال شفاف سازی حق ثبت دریافت می کنند گفت: باید نگاه به قانون اصلاح شود. این چه تفکری است که برخی گمان می کنند قانون برای نفع شخصی است.
اگر قرار باشد سند رسمی تنظیم شود، محل تنظیم این سند دفاتر اسناد رسمی است و ربطی هم به درآمدزایی ندارد. هنگامی که مردم برای دریافت گذرنامه به ناجا مراجعه می کنند، آیا این درست است که بگوییم با هدف درآمدزایی گذرنامه صادر می شود، قانونگذار تشخیص داده که ناجا گذرنامه صادر کند و برای جبران هزینه نیروهایی که این کار را انجام می دهند نیز کارمزد تعیین کرده که دریافت میشود و این اتفاقی است که در همه جای دنیا صورت می گیرد.
وی با تاکید بر اینکه باید تفکر نفع یا زیان را در انجام امور لحاظ کنیم گفت: اگر بتوانیم حکم کنیم که یک ملک خواه زمین یا خانه، الزام به ثبت سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی داشته باشد یا به عبارت بهتر هر چیزی در داخل کشور سند رسمی داشته باشد، تکلیف همه چیز روشن می شود. زارع با تاکید بر اینکه قانون باید جامع و کامل و مانع باشد گفت: برای آنکه قانون الزام آور باشد، باید تکلیف روشن بشود، بدین معنا که هیچ خدماتی به املاک بدون سند رسمی داده نشود تا صاحبان این املاک مکلف به تنظیم سند رسمی شوند. وی با تاکید بر اینکه تمامی مالکان زمین های قولنامه ای باید از سنددار شدن زمین هایشان استقبال کنند گفت: امروزه تفاوت قیمت زمین سنددار با قولنامه ای بسیار زیاد است و مالکان زمین های قولنامه ای باید از این طرح استقبال کنند زیرا ارزش املاکشان چندین برابر میشود.
