«محمدرضا غلامپور» در گفت‌وگو با ویژه نامه کانون سردفتران و دفتریاران درباره برون سپاری ها به دفاتر اسناد رسمی اظهار کرد: برای کاهش ازدحام نهادهای دولتی، تسریع در فرآیند امور مرتبط و تکریم اربابان رجوع، بسیاری از امور قضایی، شبه قضایی و حتی امور حسبی از جمله صدور سند مالکیت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه، صدور گواهی انحصار وراثت، صدور صورتجلسه تفکیکی و افرازی؛ ارجاع امور راجع به داوری و میانجیگری در خصوص جرایم درجات ۶ لغایت ۸ قابلیت طرح و انجام کار از سوی دفاتر اسناد رسمی را دارد.
وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری همواره بر کوچک شدن نهادهای دولتی و واگذاری وظایف آن ها تاکید داشتند، افزود: دفاتر اسناد رسمی از جهت گستردگی و پراکندگی آن ها در اقصی نقاط کشور ( ۸۰۰۰ دفتر اسناد رسمی فعال) و از سویی دیگر بهره مندی آن ها از چند حقوقدان ظرفیت لازم برای برون سپاری را دارند.
غلامپور با بیان اینکه قانون دفاتر و قانون تسهیل صدور کسب و کار باید اصلاح شوند، گفت: آخرین قانون مصوب حوزه دفاتر اسناد رسمی در سال۱۳۵۴ بود. در خرداد ماه سال گذشته هم با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ماده ۵ قانون فوق الذکر تصویب و شرط ظرفیت شهرها به عنوان ملاک اصلی جهت جذب سردفتر را به شرط کسب حد نصاب علمی داوطلب تغییر داد و بر اساس آن مقرر شد هر سال آزمون سردفتری برگزار شود. این قانون با شغل سردفتری منافات دارد.
وی ادامه داد: وظایف دفتریاران موضوع ماده ۲۳ قانون مذکور در وضعیت فعلی مبهم است و مناقشات زیادی در این خصوص ایجاد شده است. همچنین ماده ۱۳ معنونه در باب تعلیق سردفتر قبل از محاکمه، تبصره ماده ۴۲ قانون موصوف که دلالت بر مجازات قبل از محاکمه دارد، صرفا به استناد صدور کیفرخواست عادلانه نیست و به عقیده من باید حذف شود.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان خراسان رضوی با بیان اینکه حق الثبت اسناد مالی در اجرای حمایت از طرح کاداستر از سال ۱۳۹۸ از نیم درصد به یک درصد افزایش یافته است، تصریح کرد: این موضوع متاسفانه اسباب سند گریزی را به شدت فراهم کرده است، کما اینکه در حوزه اسناد خودرو شاهد اعتراضات فراوان و نتیجتا حذف اسناد مذکور از چرخه دفاتر اسناد رسمی بودیم، به نظر می رسد هر چقدر حقوق دولتی و استعلامات زاید در جهت توسعه سند رسمی گسترش یابد اقبال عمومی به ماهیت سند رسمی بیشتر شده و قطع به یقین شاهد کاهش چشمگیر پرونده های کیفری، حقوقی، کاهش مراجعات به مجموعه مراجع قضائی هستیم.
غلامپور همچنین اصلاح ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ را ضروری دانست و افزود:هم اکنون قراردادها، معاملات رهنی و شرطی راجع به وسائط نقلیه در وضعیتی مبهم قرار دارد و به لحاظ تبلیغات وسیع ناجا مردم از مراجعه به دفاتر اسناد رسمی امتناع می کنند. اما در زمانی که قصد معامله ای به صورت صلح مشروط _ رهنی و یا شرطی دارند به دلیل عدم تثبیت مالکیت دارنده پلاک، تنظیم سند عملا امکان پذیر نیست و روابط حقوقی مردم در حوزه وسایل نقلیه با اختلال جدی مواجه شده است بنابراین ضرورت دارد ماده ۲۹ اصلاح و مورد بازنگری قرار گیرد تا هر گونه شائبه و تردید در این خصوص مرتفع شود.
وی در ادامه به تاثیرات هوش مصنوعی بر مشاغل مختلف اشاره کرد و گفت: خودکار سازی بخش های یک شغل می تواند تحول بزرگی را برای شاغلان و همین طور مخاطبان آن شغل ایجاد کند به گونه ای که هوش مصنوعی در جهان هم اکنون بسیاری از مشاغل سنتی را تحت تاثیر قرار داده است. خواه و ناخواه عالم مشاغل حقوقی نیز از این قاعده مستثنی نیست، حتی مشاغلی از جمله وکالت و قضاوت نیز بر پایه هوش مصنوعی در آینده ای نه چندان دور با تحول عظیمی مواجه می شوند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان خراسان رضوی با تاکید بر اینکه مبارزه و فرار از تکنولوژی روز دنیا از جمله هوش مصنوعی، همچنین استفاده از پلتفرم ها راه علاج حمایت از سند رسمی نیست، اظهار کرد: عقب ماندن از تکنولوژی، ضررهای غیرقابل جبرانی برای دفاتر ایجاد می کند. پیشنهاد فراگیری استفاده از پلتفرم ها توسط کانون سردفتران و دفتریاران باید ارائه شود و مدیریت استفاده بهینه از آن نیز در اختیار مجموعه دفاتر اسناد رسمی قرار گیرد.
غلامپور یکی از مهمترین پیش نیازها و زیر ساخت های اولیه توسعه سند رسمی را تدوین قوانین حقوقی مناسب حاکم بر موارد قابل توسعه دانست و افزود: لازمه نگارش قوانین نو، تشکیلات پویا، فعال و ضوابطی نوین و قانونمند و از پیش تعیین شده است علاوه بر این تاکید بندهای ۱۵ و ۹ سیاست های کلی قضایی و برنامه های توسعه و سیاست های کلی نظام در دوره چشم انداز و سند تحول قضایی متاسفانه در عمل، اقدام چشمگیری بابت تدوین قوانین مناسب انجام نگرفته و در برخی موارد شورای نگهبان مانع تصویب و یا اجرای قوانین مناسب در این زمینه شده است.
وی اضافه کرد: برای مثال می توان از قانون الزام به ثبت اموال غیر منقول که اردبیهشت سال ۱۳۹۹به تصویب اولیه مجلس شورای اسلامی رسید نام برد که متاسفانه به تایید شورای نگهبان نرسیده و در حال حاضر نیز که در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح است تکلیف آن مشخص نیست و به نظر می رسد که اراده جدی برای ریشه کن نمودن مشکلات مربوط به اسناد رسمی وجود ندارد.
وی پیشنهاد کرد تا کمیته پارلمانی کانون سردفتران برای توسعه و ارتقا سند رسمی و تصویب قانون الزام به ثبت رسمی جلساتی کارشناسی با مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار کند.
