«مهدی هادی» در گفت و گو با ویژه نامه کانون سردفتران و دفتریاران درباره برون سپاری در حوزه دفاتر اسناد رسمی اظهار کرد: سند رسمی جایگاه ویژه ای در میان حقوقدان ها دارد ، صلاحیت هایی که می توان به دفاتر اسناد رسمی اعطا کرد، باید به نحوی مشخص شود، مثلا موضوعاتی که در دستگاه قضایی مورد رسیدگی قرار می گیرد مانند گواهی انحصار وراثت و‌ ثبت جهیزیه از جمله برون سپاری هایی است که می توان به دفاتر واگذار کرد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خراسان جنوبی درباره اصلاح برخی قوانین مرتبط با دفاتر اسناد رسمی افزود: با توجه به مشکلاتی که تنظیم اسناد عادی دارد، باید با قید فوریت برای کاهش مشکلات قضایی مردم و قضازدایی، تمامی اسناد به دفاتر منتقل شود تا آسیب ها در این حوزه کمتر شود.

وی درباره بهره گیری از پلتفرم ها در حوزه دفاتر اسناد رسمی گفت: در عصر الکترونیک چاره ای جز رفتن به سمت توسعه نیست اما دو‌ نکته باید لحاظ شود که یکی بحث احراز هویت که وظیفه سردفتران و‌دفتریاران است تا مشکلی برای همکاران ایجاد نشود و موضوع دیگر بحث تفهیم اسناد است که به شیوه ای باید اجرا شود تا بحث کتابت در معاملات، ساده تلقی نشود.

هادی همچنین با اشاره به قانون تسهیل صدور مجوز های کسب و کار و افزایش بدون ضابطه سردفتران در کشور، بیان کرد: با این قانون نه تنها گشایشی برای اشتغال نخواهد بود بلکه باعث بیکاری گسترده سردفتران و پرسنل آن ها می شود. در سال ۹۷ در استان خراسان جنوبی حدود ۲۰ دفتر اسناد رسمی دایر شد که بسیاری از آنها عزم استعفاء دارند وقتی سرنوشت این دفاتر این گونه است عاقبت آیندگان چه خواهد شد.

این حقوقدان با بیان اینکه قانون تسهیل کسب وکار دو ماده قانونی دفاتر را نسخ کرد، گفت: ماده ۵ قانون دفاتر شرط افزایش دفاتر را جمعیت و نیاز دانسته همانگونه که اصل ۲۸ قانون اساسی هم اشتغال را موکول به نیاز نموده و جالب است همین موضوع افزایش مشاغل بدون بررسی نیاز به این شغل در مشروح مذاکرات قانون اساسی به صورت زیبا طرح شده است.

هادی با تاکید بر این که سردفتران در طول خدمت اسناد مردم را تنظیم و آن را با هزینه زیادی نگهداری و حفظ می کنند و در قبال اسناد تنظیمی، خود و ورثه آنها مسئولیت ابدی دارند، به ماده ۶۹ اشاره کرد و گفت: با تصویب این قانون قرارشده فرد جایگزین با آزمون وارد این حرفه شده و کار سردفتر را بعد از بازنشستگی ادامه دهد حال به دلیل اینکه احتمال تبانی جاعلان با سردفتر جایگزین با حذف اوراق سند یا….. محتمل است آن زمانی که جایگزین را تعیین می کردیم طبیعی بود، تاوان مسئولیت آن را باید می دادیم اما با این قانون مسئول تلقی نمودن سردفتر بعد از بازنشستگی منصفانه نیست.

وی به این نکته هم اشاره کرد که تنها نتیجه ظاهری این قانون شاید روانه شدن آرای تعدادی از جوانان به سمت سبد این نمایندگان خواهد بود اما امیدواریم دعای این جوانان مستدام باشد.

تعداد دفاتر استان خراسان جنوبی: ۷۰
تعداد سردفتران و دفتریاران: ۱۳۰
سال تاسیس: ۱۳۹۷
بیشترین اسناد تنظیم شده: اسناد متفرقه مانند تعهد و وکالت