«سید حسین حسینی نیک» در گفت‌و‌گو با ویژه نامه کانون سردفتران و دفتریاران برون سپاری خدمات به دفاتر اسناد رسمی را نیازمند بسترسازی دانست و اظهار کرد: ضرورت اجرایی شدن برون سپاری همواره از سوی متصدیان و حاکمیت تبلیغ و ترویج می شود اما تحقق واقعی آن نیازمند برنامه ریزی درست و دقیق است.
وی افزود: ابتدا حاکمیت باید به توانمندی و امانت داری نهاد دیرینه دفاتر اسناد رسمی بیش از پیش ایمان داشته و بپذیرد که واسپاری بسیاری از وظایف و تکالیفی که مردم بر اساس قراردادهای نانوشته اجتماعی به صورت عرفی به دولت سپرده اند نه تنها در بهبود روابط اجتماعی و برقراری نظم عمومی موثر است بلکه بیش و بهتر از دولت در تنسیق و تعدیل مناسبات اجتماعی عمل خواهند کرد. همچنین آماده سازی و تدارک زیر ساخت های فنی و بنیان های علمی لازم است تا در روند اجرایی شدن، بالندگی و رسیدن به اهداف برنامه ریزی شده تسهیل شود.
حسینی نیک ادامه داد: برای برون سپاری می توان به مواردی مانند ایجاد سکوی ثبت معاملات، امور مربوط به درخواست، بارگذاری مدارک، کارشناسی، نقشه برداری و حتی صدور سند مالکیت در راستای قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند مالکیت، اخذ سیستمی مفاصا حساب های شهرداری، انجام تمامی مراحل معاملات خودرو پس از تغییر سیستم پلاک اختصاصی خودرو به جای پلاک ملی اشاره کرد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان یزد، با اعتقاد بر اینکه شورایعالی کانون ها باید برای خلق اسناد جدید و برون سپاری بسیاری از وظایف حاکمیت پیش قدم شده و برنامه داشته باشد، گفت: اگر هر روز بستر محدود سامانه ثبت آنی را زینت دهند، به نهادهای دیگر امکان دسترسی داده و هر روز بر این مَحمل باری تحمیل کنند، اما مدیریت بنیادین نسبت به توسعه شبکه ای نداشته باشند، به طور قطع ما را به منظور اصلی نمی رساند و هنوز قدم نگذاشته، باید عقب نشینی کنیم.
حسینی نیک پیشنهاد کرد تا کمیته ای در شورایعالی کانون ها برای رسیدگی به ایده های جدید تاسیس شود، این کمیته باید با فراخوان به تمام دفاتر کشور از آن ها برای ابداع و تنظیم اسناد جدید به همراه تحلیلی از سند تنظیمی، دعوت کرده و با ارائه جوایز مشوقی برای آن ها باشد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان یزد با بیان اینکه باید از فرصت هوش مصنوعی برای پیشبرد اهداف جوامع سردفتری بهره برد، گفت: بی تردید دانش آی تی به ویژه هوش مصنوعی به تدریج بر تمامی ارکان و نهادها بلکه مبانی علمی، دانش، اخلاق و معرفت بشری سایه می اندازد. تلقی ما از بسیاری مفاهیم از جمله احراز هویت، ابراز اراده و رضایت، حضور فیزیکی، اسناد کاغذی و بسیاری مقوله های ثبتی و حقوقی تغییرات بنیادین می کند، بنابراین ضروری است با مدیریت هوشمند، با حفظ اصول و مبانی حقوقی، تقاضای اعمال و اجرای حقوق اعم از عقود، ایقاعات، تعهدات و سایر جلوه های حق و تکلیف با بهره مندی از این شاخه دانش باشد. به جای مقابله و معارضه با حرکت سیل آسای شبکه های بوجود آمده، آنرا یک فرصت تلقی و منافع و مصالح خود را در راستای گسترش این سکوها تعریف کند.
وی همچنین با پیشنهاد ایجاد کارگروهی ویژه نگارش پیشنویس قانون جدید دفاتر اسناد رسمی، بیان کرد: باید از شیوه مدیریتی که در دهه ۱۳۰۰ الی ۱۳۱۰ موسوم به دهه (نهضت) قانون نویسی اعمال شد بهره گرفته و یک کارگروه از متخصصین ثبتی، اساتید دانشگاه، سران دفاتر، اندیشمندانی در حوزه انفورماتیک و دانش آی تی، فقهایی برجسته از حوزه علمیه متولی تدوین پیش نویس قانون جدید دفاتر اسنادرسمی شوند، به این ترتیب که امضای کارگروه مزبور از تمام مشاغل حال حاضر خود منفک و صرفا به وظیفه محوله بپردازند و برای آنها حقوق مکفی در نظر گرفته شود.
حسینی نیک افزود: به عنوان یک پیشنهاد خاص معتقدم تمامی انتخابات متعدد کشور را می توان با تغییر در سیستم برگزاری انتخابات توسط دفاتر اسنادرسمی انجام داد، به این ترتیب که مانند بسیاری از کشورهای پیشرفته، ثبت نام انتخابات با احراز هویت و اخذ برگ رای ظرف مدت مثلا یک ماه از طریق دفاتر با توجه به گستردگی این شبکه در سراسر کشور انجام و اخذ آراء در حوزه ها یا از طریق پست محقق شود.
رییس کانون سردفتران و دفتریاران یزد پیشنهاد کرد؛ اگرچه شبکه ارتباطی را باید مبتنی بر خود اظهاری کاربران و کنشگران آنها طراحی کرد لیکن نباید از مدیریت سیستم در قالب الگوریتم ها، برنامه نویسی ها و داده پردازیها و مهمتر از همه فراهم کردن سازو کار و استراتژی تلفیق فضای فیزیکی با مجازی غافل ماند. نکته ظریف در راه اندازی سکو برای انجام امور ثبتی از این جهت قابل توجه است که کلیه اقدامات حقوقی مبتنی بر اراده آزاد و واقعی اشخاص است و دستکم احراز این مقوله علیرغم همه پیشرفتهای علمی هنوز توسط ماشین و ابزار های الکترونیک ولو هوش مصنوعی میسر نیست.
حسینی نیک در رابطه با راه های توسعه سند رسمی در کشور به الزام بازنگری و نو اندیشی در مبانی فقهی، لزوم بهره مندی از مزایای اجتماعی و مصالح عامه و منفعت حاکمیت اسلامی از ترویج سند رسمی اشاره کرد و گفت: این مهم زمانی به دست می آید که مبانی حقوقی و شرعی عقود تشریفاتی را بپذیریم و بیش از هرکس فقهای ما باید بپذیرند که تشریفات ثبت رسمی اسناد اگر نه شرط صحت عقد لااقل شرط اثر بخشی عقد پس از تحقق شرط باشد. هرچند لزوم ثبت رسمی عقود و ایقاعات از باب اینکه حاکمیت در ازای ضمانت اعتبار بخشی به معاملات اموال غیرمنقول در سرزمین اسلامی به نحو عام می تواند مردم را مکلف به رعایت شرط رسمیت عقد کند ( چنانکه مشابه این الزام را شورای محترم نگهبان در قانون کار در مورد قراردادهای فی ما بین کارگر و کارفرما حسب رهنمودهای حضرت امام خمینی ره پذیرفت) و این امر از جهت اثباتی قابل استدلال منطقی است علاوه بر آن، اسناد عادی نفیا از باب تزاحم با تحقق نظم عمومی و عدالت اجتماعی و درآمد دولت (عوارض و مالیات) نباید قابلیت استناد داشته باشند.
وی با بیان اینکه چنانچه عزم حاکمیت بر توسعه سند رسمی باشد می تواند از ابزارهای ضمانت اجرا که در اختیار حاکمیت است استفاده و سبب ترویج آن شود، افزود: علاوه بر تغییر دیدگاه حاکمیت در مقوله سند رسمی، تلاش سران دفاتر و کانون ها و شورایعالی کانون ها در تعالی جایگاه سند رسمی و نهاد سردفتری نباید مغفول باشد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان یزد با تاکید بر اینکه شان سردفتری و جایگاه سند رسمی در میان مردم به عملکرد علمی، حرفه ای و اخلاقی ما بستگی دارد، گفت: لازم است با تقویت بنیه علمی سردفتران، رواج پژوهش در حوزه سند رسمی، نهادینه کردن سلامت کاری، امانت داری، اخلاق حرفه ای و قبول مسئولیت در راهنمایی و پیش بینی تبعات تعهدات پذیرفته از سوی اصحاب معامله در اسناد تنظیمی، بهترین گزینه های قابل انتخاب را به مردم ارائه کنند.
*تعداد دفاتر اسناد رسمی استان یزد: ۱۳۷ دفتر
*تعداد سردفتر و دفتریار : ۲۴۹ نفر
*تاریخ تشکیل و فعالیت کانون استان یزد: ۱۳۹۲
