به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، «حجت الاسلام محمدتقی نقدعلی» درباره موافقت نمایندگان مجلس با منفک شدن سازمان ثبت از قوه قضائیه اظهار کرد: بخش زیادی از فعالیت‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ادارات تابعه ماهیت قضایی و شبه قضایی دارد و برخی از اسناد مالی بدون مراجعه به قوه قضائیه فقط با مراجعه به این سازمان اجرا می‌شود و کاملا قضایی است.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ادامه داد: به عنوان مثال درباره قانون مهریه مجلس پیش‌بینی کرده است که سند مهریه ابتدا بدون مراجعه به محاکم قضایی در ادارات ثبت قابل وصول باشد، یا برای قضازدایی از دادگستری یک بخش از این گونه مسائل مثل اصل وراثت را کاملا به سازمان ثبت واگذار می‌کنیم.

وی گفت: در بحث اراضی و املاک مردم حق و حقوق و مالکان به سازمان ثبت اسناد و املاک مرتبط است و به عنوان محافظ حقوق مردم ارتباط آن با قوه قضائیه بیشتر تعریف شده و اگر ذیل قوه مجریه برود درست نیست. حتی اگر ذیل وزارت دادگستری نیز باشد کاملا خطاست چراکه این وزارتخانه تنظیم‌کننده رابطه قوای قضائیه و مجریه است و بیشتر مسائل اداری را مدیریت می‌کند.

نقدعلی ادامه داد: سوال اینجاست اگر سازمان ثبت اسناد و املاک ماهیت قضایی نداشته چرا ۴۴ سال ذیل قوه قضائیه بوده است؛ یعنی ما بعد از این همه سال متوجه شدیم که سازمانی قضایی نیست. این چنین نیست و ماهیت اقدامات این سازمان به قوه قضائیه مرتبط است به این دلیل ذیل این قوه قرار گرفته و در دنیا نیز رویه این است.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به اصرار مجلس بر الحاق سازمان ثبت اسناد به وزارت دادگستری افزود: بحث اصرار مجلس از باب این بود که این مصوبه به مجمع تشخیص برود، روسای این مجمع خود از پیشکسوتان حوزه قضایی هستند و اشراف به ضروری بودن ادامه کار این سازمان ذیل قوه قضائیه دارند و امیدواریم مجمع تشخیص نظر عدم الحاق را بپسندد.

وی تاکید کرد: فارغ از بحث تخصصی اگر نهادی بخواهد ذیل مجموعه‌ای قرار بگیرد که تاکنون سابقه ارتباط با آن را نداشته و یک نهاد جدید است سال‌های سال طول می‌کشد تا بتواند با مختصات و سازوکار‌های این سازمان آشنا شود و جز پیج و خم‌های بیشتر اداری، سردرگمی‌ها، بی‌نظمی و نارضایتی مردم ثمره دیگری نخواهد داشت.