به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، سید مرتضی حسینی در مورد آخرین وضعیت طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گفت: این طرح در سال ۱۳۹۹ پس از بررسی‌های کارشناسی و فنی با حضور کارشناسان قوه قضائیه و مسئولان مرتبط در کمیسیون قضایی و حقوقی، با اکثریت آرا در صحن علنی مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد.
وی افزود: شورای نگهبان ایرادات و ابهاماتی را به مواد ۱ و ۱۰ این طرح گرفت که در نهایت مجلس در دی ماه ۱۴۰۱ بر مصوبه قبلی خود اصرار و آن را برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع کرد؛ بر اساس ماده یک سازمان ثبت اسناد و املاک باید سامانه ای را برای بارگذاری اسناد غیررسمی و بررسی و اعتبارسنجی راه اندازی کند و همچنین در ماده ۱۰ هم آمده است که تمامی اشخاصی که اسناد غیررسمی دارند باید بعد از اعتبارسنجی در این سامانه صحت و سقم اسناد را برای تبدیل به سند رسمی مورد ارزیابی قرار دهند.
نماینده مردم میانه در مجلس یازدهم ادامه داد: طبیعی است که به جهت نظامات اجتماعی، قضایی و اقتصادی که بر اساس روابط فی مابین اشخاص است اگر همچنان بخواهیم اسناد غیررسمی را مورد توجه قرار دهیم خسارات های زیادی را در پی خواهد داشت.
حسینی با یادآوری اینکه حدود ۴۰ درصد از پرونده های قضایی مطرح در محاکم مربوط به اسناد غیررسمی است که سیستم قضایی را دچار مشکل کرده است، گفت: رهبر معظم انقلاب هم با دید حکیمانه و دقت نظر، در این موضوع ورود و به مجمع و تمامی دست اندرکاران تاکید کردند که به این قضیه توجه داشته باشند و اعتباربخشی به اسناد رسمی را جدی بگیرند و اسناد غیررسمی از چرخه تبادلات و معاملات اجتماعی حذف شوند.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با انتقاد از عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با عدم تعیین تکلیف طرح مذکور، ادامه داد: متاسفانه مجمع علیرغم خسارت هایی که اسناد غیررسمی دارند به مشکلات ایجاد شده در جامعه و روابط اقتصادی میان اطراف و پرونده‌های سنگین توجه چندانی نکرده است؛ این طرح باید در اسرع وقت تصویب و اجرا می‌شد و هر اندازه که در تعیین تکلیف و اجرای آن تعلل شود خسارت‌ها جبران‌ناپذیر خواهد بود./
